لنترك معزوفة غلاء الأسعار قليلاً، لأن أسماعهم من طين وعجين ولا يحركون ساكناً، ووحدهم التجار والباعة من يلعبون في الأسواق صعوداً كل يوم!!
لننس الأسعار ونسأل: أين صار أمننا الغذائي ومن يحميه ويدافع عنه؟ خاصة أن الفساد الغذائي تتسع رقعته كل يوم ومع كل مادة وسلعة، ووصلت الأغذية الفاسدة كل سوق ومتجر وحتى مطعم ووحده الله يعلم ماذا تحتوي تلك المواد التي تقدم على أساس أنها أطعمة!
مخاوفنا ازدادت بشكل غير طبيعي ونحن نرى البعض يطلب من البائع وبشكل صريح بعض الأجبان الرخيصة الثمن، وخاصة التي تباع على البسطات لمختلف المواد وبأسعار أقل، وهنا لا يمكن أن نلوم الفقير على فقره، لكننا نستغرب كيف وصلت المواد إلى الأرصفة من دون تعبئة ومن دون معرفة المصدر وبأسعار لا تقارن بالمواد المغلفة؟!
الاستفسارات كثيرة والشكوك أكبر، والرقابة على الأسعار والجودة مفقودة، وصحة الناس من المنسيات، أما بطاقة البيان التي كفلها القانون المعني بسلامة الغذاء والغائب فيتم التلاعب بها وبصلاحيتها واللعب بالمواصفات، والمواطن صار عاجزاً حائراً يجول المحلات بحثاً عن الأرخص متناسياً ما يدس له من سم في طعامه وشرابه!
يبدو أن شعار “غذاء المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه” سيبقى مجرد شعار يتغنون به ويعقدون لأجله الندوات واللقاءات؟ والغريب أن الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تؤكد كل يوم أن نسبة الغش قد ازدادت بشكل غير مسبوق وخاصة في اللحوم والأجبان والألبان ويضاف اليها المنظفات، ومع ذلك فإن المعالجة لديهم تكون ببضعة ضبوط لبعض المحال، بينما تبقى موجودة لدى الغالبية، ومن دون الإعلان عن اسم المنتج المخالف!
لنعترف صراحة.. مشكلتنا ليست بالقانون وإنما بالقائمين على القانون وتطبيقه، وبمن يمارس الازدواجية في تفعيل القانون والمزاجية التي يعرفها القاصي والداني حسب حالة التاجر ونفوذه، وإذا كلامنا استنكرته الجهات المعنية بغذائنا، فلتقل لنا إذاً من يحمي الناس وصحتهم ولماذا الفساد الغذائي استشرى؟ أم أنهم صاروا بمنأى أيضاً عن سلامة الغذاء كما أسعاره؟!