الحق على الراتب!!
ربما الزيادة الأخيرة للرواتب كانت مغرية للكثيرين لرفع أسعارهم كما يشاؤون، فراتب حوالي 200 ألف ليرة وربما أكثر بقليل، اعتبره البعض غنيمة لفرض قرارات وزيادات في أسعار مواد وخدمات، ونسوا أن ذلك المبلغ لا يكفي بضعة طلبات صغيرة لأسرة باتت عاجزة عن إكمال شهر تمنوا لو أنه فقط بضعة أيام.
كما نذكر قد يكون الارتفاع الثالث لتعرفة الاتصالات هذا العام، وكأنهم يقولون إن حتى الكلام صار رفاهية !!
حجج ومبررات وارتفاع تكاليف تشغيل، والنتيجة واحدة زيادة أعباء على مواطن صار مستنزفاً، والمضحك المبكي أنه مع كل قرار جائر تعتري المواطن نوبة غضب وحيرة بداية لتنتهي بنوبة ضحك لا يملك غيرها، فالأبواب كلها صارت مسدودة ؟! والمشكلة أن تلك الخدمات ترتفع أسعارها من جهة وتسوء من جهة ثانية، وكل ما يقال عن تحسين جودة هو أوهام، أما تصريحات المعنيين بوزارة الاتصالات بأن المواطن يستحق خدمات أفضل وبجودة أعلى وأسعار أرخص، صارت نكتة سمجة” ولم تعد تنطلي على عقل أي مشترك لديهم!!
بصراحة مبرراتهم غير منطقية، وما يحدث من ضعف وانقطاع في الانترنت واضطرار المواطن لطلب الرقم أكثر من مرة مع تشويش دائم يثير ألف سؤال، فالمشاكل التقنية تتفاقم كل يوم وليس هناك من أعذار؟!
الغلاء وصل كل المواد، والبحث عن حلول ما يزال غائباً، بينما الملفات المعيشية وما يثقل كاهل المواطن لم يعد موجوداً في قاموس مسؤولينا، وما يحصل فقط تدوير للملفات المعيشية إلى أجل غير مسمى!
وعلى سيرة الاستسهال في إيجاد الحلول واللجوء إلى رفع الأسعار، بالتأكيد يعلم المعنيون أن الفروج صار حلماً لكل أسرة في ظل ارتفاعات جنونية يومية؟ وما هي مبررات ذلك الارتفاع والتفاوت بالأسعار بين سوق وثان؟ وإذا كان السبب كما يقولون انخفاض الإنتاج بسبب الخسائر أين دورهم ؟ أسئلة كثيرة لا جواب لها.