تكاد لا تخبو الأنباء عن حدوث تلوث لمياه الشرب في أحد أحياء مدينة درعا حتى تعود لتنتشر من جديد عن غيره، وهو أمر ليس بالهين أو العابر أبداً، إذ تترتب عليه أضرار صحية لا تحمد عقباها على السكان.
تبدأ الوقعة عندما يعلو صوت السكان بالإبلاغ عن وصول المياه إلى صنابير منازلهم بلون ورائحة غير طبيعيين، وحسناً لو تنبهوا للأمر سريعاً، لكن المشكلة لو لم يتمكنوا من ذلك، لاحتمال عدم ملاحظة تغير اللون بشكل واضح أو لضعف الرائحة، حيث سيشربون تلك المياه بالشكل الاعتيادي، لتبدأ بعد فترة المضار الصحية، والتي تتمثل بظهور إصابات بالتهاب الكبد عند بعض الأهالي أو لدى طلاب المدارس، والأمثلة على حالات تلوث سابقة والإصابات الناجمة عنها، حاضرة في أذهان الجميع من أحياء مثل السبيل والكاشف وشمال الخط.
بالطبع؛ لا يمكن لأحد أن ينكر التدخل المسؤول والسريع لورشات مؤسسة مياه الشرب وشركة الصرف الصحي عند حدوث أي تلوث، والذي يتطلب منها جهوداً مضنية لاكتشاف موقع التلوث المجهول تحت الأرض، وقد يمتد العمل لأيام في شق الإسفلت والحفر تحته في أكثر من موقع، وغالباً ما يتواجد الخلل في أماكن اهتراء خطوط شبكة مياه الشرب العامة نتيجة تسرب المياه الآسنة إليها من خطوط الصرف الصحي المكسورة أو المسدودة، وذلك في المواقع التي تتلاصقان أو تتقاطعان عندها تحت الطرقات، أو في مداخل الأبنية السكنية، نتيجة التنفيذ العشوائي لكليهما وعدم مراعاة ضرورة تباعدهما عن بعض.
وعلى ما يبدو أن حالات التلوث لن تنتهي وستتكرر في مواقع أخرى لوجود العوامل المسببة نفسها، ما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية استباقية تحدّ قدر المستطاع من حدوثها، وذلك عبر تحري الشبكات القديمة المتهالكة، وتقصي مواقع التصاق أو تقاطع شبكات الصرف مع شبكات المياه، من خلال الاستعانة بالمخططات الخاصة بها، ومن ثم العمل على استبدالها وتجديدها، بالتوازي مع تلافي أي التصاقات أو تقاطعات فيما بينها وفق برنامج زمني محدد بعد رصد الاعتمادات اللازمة، وذلك درءاً لاحتمال إصابة السكان بمرض التهاب الكبد الذي قد ينتشر بسرعة لكونه ينتقل بالعدوى.