لا نعلم لماذا حتى الآن البيئة مغيبة وغائبة عن اهتماماتنا وثقافتنا وحتى عن جدول أعمال المعنيين؟ ولا ندرك الأسباب الكامنة وراء اعتقاد البعض أن كل ما يتعلق بالبيئة ليس وقته؟!
ربما لا يدركون أن البيئة السليمة هي استمرار لحياتنا والأجيال القادمة، ومن هنا تأتي أهمية إقرار قانون للصيد البري، ولكن كما العادة تساؤلات طرحت عن مدى تطبيق والتزام الصيادين بهذا القرار لا سيما أن العديد من القوانين البيئية الصادرة لم يتم تطبيقها أو تنفيذها ومنها القانون البيئي أو قانون النظافة!!
حملات صيد علنية ومخفية، تقتل من طيورنا الملايين، فالبعض اعتبرها هواية ورفاهية، والبعض يصطاد ليأكل أو ليتاجر، ويبقى المتضرر الأكبر تنوعنا الحيوي المهدد بالانقراض، وطبعاً الصيد الجائر وغير المدروس والبعيد عن الملاحقة والقانون هو من الأسباب الرئيسية!!
بطبيعة الحال الصيد كان ممنوع رسمياً، ومع ذلك كانت يد الصياد يطارد الطريدة في كل مكان، واليوم نقول وماذا بعد؟ ألم يحن وقت المحاسبة؟
للأسف الصياد ليس المتهم الأساسي بالقضاء على تنوعنا الحيوي وطيورنا والحيوانات البرية، ولكن أيضا الزحف العمراني، وتوزيع أسمدة كيماوية على الفلاحين مؤذية للطيور، ورش المبيدات الحشرية وهذا برسم وزارة الزراعة المسؤولة أيضاً عن تناقص أعداد الطيور!!
بعد صدور القانون المطلوب من الأطراف كافة، إن كان الصياد أو حتى الوزارات المعنية كالزراعة أو الإدارة المحلية والبيئة، المباشرة والاهتمام باستدامة ودعم موائل الطبيعة، لحل مشكلة الصيد العشوائي وكل ما يدمر مواردنا الطبيعية، فالسكوت لم يعد مجدياً لاسيما أن سنوات الحرب قد عاثت تدميراً في البيئة التي كنا نباهي بها!!
اليوم نحن بأمس الحاجة لتنظيم مزارع لتربية الحيوانات والطيور بشروط مناسبة وتشجيع الاستثمار بهذا المجال وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين، والتركيز على الأنواع المهددة بالانقراض تحديداً، حيث لا تفرق بنادق الصيد بين الطيور المأكولة وغير المأكولة!!
اليوم نحن بحاجة ماسة لإدخال مفاهيم الصيد المستدام، وضرورة التمييز بين الطيور المسموح قانوناً بصيدها والطيور المحمية، وتالياً على الصياد أن يكون على دراية بالقانون المتعلق بالصيد وحمايتها، وتلك مسؤولية مشتركة بين الجهات كافة!!