تعاون بين «التجارة الداخلية» في ريف دمشق والمجتمع الأهلي لضبط المخالفات… التركيز على القمح والدقيق والمحروقات

تشرين – مركزان الخليل: 

ما يحدث في الأسواق المحلية من ارتفاعات سعرية وعدم استقرار لها، خاصة المواد الغذائية, والسلع الضرورية التي تشكل حاجة أساسية في المعيشة اليومية، أدى إلى ظهور طبقة من التجار فرضوا استغلالهم بصورة مخالفة للقانون، وانتعاش رأس المال على حساب الوطن والمواطن من خلال المتاجرة والتلاعب بالأسعار بحجة أسعار الصرف, وقلة المواد في الأسواق وصعوبة تأمينها، وهذا بدوره يحتاج إلى رقابة صارمة لقمع المخالفات ومعالجتها بالصورة المطلوبة، وهذا لن يحتاج إلى تعاون الجهات الرقابية كلها، إلّا أنّ حماية المستهلك في ريف دمشق، إضافة لذلك اتخذت خطوات خاصة بها اتجهت بها إلى المجتمع الأهلي لكونه الأكثر تضرراً مما يحصل في الأسواق، حيث أكد مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق نائل اسمندر أهمية هذا التعاون، والتنسيق بين فعاليات المجتمع الأهلي والمدني في المحافظة، لضبط المخالفات وخاصة الجسيمة منها، والتي تتعلق بالمواد المدعومة من قبل الدولة، كالمحروقات والقمح والدقيق التمويني والغاز وغير ذلك من مخالفات ، تم التعامل معها وفق آلية العمل الرقابي المعمول بها في المديرية، والمرتبطة بتسيير دوريات متخصصة، إلى جانب تقسيم المحافظة إلى قطاعات لتسهيل عملية الرقابة وضبط المخالفات مهما كان نوعها.

مصادرة 45 طناً من القمح و19 ألف ليتر محروقات في طريقها إلى السوق السوداء  

وأضاف اسمندر إن توزع المحافظة الجغرافي وارتباطها بحدود مع دول عدة، يفرض رقابة تحتاج لتعاون الهيئات الأهلية لضبط انسياب السلع والتأكد من صلاحيتها وخاصة أنه هناك سلعاً تدخل السوق بطرق مختلفة، وهذا التعاون أثمر نتائج طيبة خلال الشهر الماضي؛ على سبيل المثال لا الحصر: نحو خمسة أطنان من الدقيق التمويني ونحو 45 طناً من القمح من موسم العام الحالي كانت في طريقها إلى السوق السوداء والمتاجرة بها من قبل ضعاف النفوس من التجار, إلى جانب مصادرة نحو 19 ألف ليتر من المحروقات، منها 2734 ليتراً في محطات وقود ضمن مناطق المليحة وجرمانا وصحنايا كانت معدة للاتجار بها في السوق السوداء، وأيضاً منها كمية 3826 ضبطت بخزان مازوت في دير عطية بمخالفة عدم وجود ترصيص، ووجود رصيد زائد من مادة المازوت بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، والأهم مصادرة 12 ألف ليتر مازوت بسبب التلاعب بمنظومة GPS بقصد الاتجار بالمادة، هذا في قطاع المحروقات من دون أن ننسى مخالفات الغاز، والتي تم من خلالها مصادرة أكثر من 103 أسطوانات غاز منزلي وصناعي منها 56 أسطوانة مهربة ..

ويرى اسمندر أن تنوع المضبوطات هو تأكيد على نوعية العمل الرقابي، وعدم اقتصاره على مجال واحد بدليل ما تمت مصادرته من مادة الإسمنت، والتي قدرت كميتها بأكثر من 255 كيس إسمنت زنة 50 كغ للكيس الواحد معدة للاتجار بها في السوق السوداء ، ومصادرة 17 طناً من مادة المشمش نصف مصنعة فاسدة ومنتهية الصلاحية ، وتسجيل 61 حالة إغلاق لمنشآت خالفت الأنظمة والقوانين..

أما فيما يتعلق بقيمة التغريمات التي حققتها المديرية فقط للمواد المدعومة، فقُدرت قيمتها بنحو 700 مليون ليرة..