كثرة التحاليل الطبية المطلوبة للمرضى عبء لا يحتمل.. ونقابة أطباء درعا توجه بالحدّ من عددها 

تشرين – وليد الزعبي:

باتت تكاليف التحاليل الطبية مرهقة جداً، وهي في تصاعد مستمر مع تبدل سعر الصرف، ولم يعد بمقدور معظم المرضى تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي نمر فيها، ولهذا فإنّ وجهة المرضى الفقراء تكون في معظم الأحيان إلى المشافي والمراكز الصحية العامة، التي يمكن أن تتوافر فيها التحاليل.

لكن المشكلة أن تلك الجهات العامة في ظل محدودية ما يخصص لها من كميات المواد المخبرية، التي تستخدم في إجراء التحاليل، وخاصةً منها الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني، باتت غير قادرة على استيعاب ضغط الطلب، والذي يلعب دوراً رئيسياً فيه، أنّ بعض الأطباء يطلبون تحاليل عدة للمريض الواحد، وعلى سبيل المثال تبيّن خلال اطلاع “تشرين” على سجل التحاليل في الهيئة المذكورة، أنّ عدد التحاليل المطلوبة لبعض المرضى قد وصل إلى ١٠ تحاليل.

وفي هذا الصدد أشار الدكتور يحيى كيوان مدير عام هيئة مشفى درعا الوطني، أنّ الطلب كبير على إجراء التحاليل في المشفى في ظل ارتفاع تكاليفها في القطاع الخاص وتراجع تنفيذها في الفعاليات الصحية العامة الأخرى في المحافظة، مبيناً أنه يتم يومياً تنفيذ تحاليل لما بين ٢٥٠ و٣٠٠ مريض، سواء من داخل المشفى أو خارجها، ولكل مريض عدة تحاليل، وفي محاولة لتخفيف ضغط الطلب، تمّ التواصل مع نقابة الأطباء من أجل المساعدة في ضبط عملية طلب الأطباء للتحاليل، على أمل أن تقتصر على الضروري جداً منها لتخفيف العبء عن الهيئة، والتي تعاني عدم كفاية المواد المخبرية اللازمة لتنفيذ التحاليل، وخاصة أن الاعتمادات المرصودة لمثل هذه المواد في ظل ارتفاعات الأسعار المتلاحقة لم تعد تغطي الكميات التي تلبي الحاجة.

ومن جهته أشار نقيب أطباء درعا الدكتور أكرم الخيرات إلى أنّه جرى التعميم على كل الزملاء الأطباء، بشأن أهمية التعاون التام بخصوص الحدّ من عدد التحاليل المخبرية عند طلبها من المريض، لما يشكله ذلك من هدر للمواد المخبرية وضغط في العمل وعبء قد لا تستطيع مخابرنا الحكومية تحمله في ظل الظروف الراهنة، وذلك من خلال كتابة التحاليل المطلوبة على وصفة طبية، والالتزام بكتابة التشخيص المبدئي للمريض على طلب التحاليل، والحد من عدد التحاليل المطلوبة، وفي حال لم تكن النتائج موجهة للتشخيص يمكن طلب تحاليل إضافية.