المنشآت السياحية مُلزمة بالإعلان عن أسعارها.. والمخالفة قد تؤدي إلى الإغلاق 

تشرين- منال الشرع: 

تتصاعد المؤشرات الدالة على عودة تعافي القطاع السياحي هذا العام، ومن الطبيعي أن تقدم المنشآت السياحية أفضل ما لديها من حيث جودة الخدمات، والتأكيد على الإعلان الواضح عن الأسعار والتطابق مع الفواتير المصدرة، وآلية حفظ وتحضير وتقديم الطعام والنظافة في عموم المنشأة والعقامة في المطبخ.

ولهذا الغرض بيّن زياد البلخي مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة، أنّ المنشآت السياحية ملزمة بالإعلان الواضح عن الخدمات المقدمة فيها، وتخضع الأسعار للخدمات المقدمة في هذه المنشآت لآلية تسعير تضعها لجنة التسعير المركزية في وزارة السياحة، والتي تضم ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف السياحة، وتقوم هذه الآلية على أساس احتساب الكلف التشغيلية المباشرة (مثلاً كلف المواد الأولية التي تدخل في الطبق) إضافة لكلف التشغيل غير المباشرة (كأجور العمال وحوامل الطاقة…) مع هامش ربح مقبول للمنشآت السياحية، وتتغير الأسعار وفق معايير تصنيف المنشآت السياحية (عدد النجوم)، وتقوم المنشآت السياحية بتسعير الخدمات المقدمة فيها في مديريات السياحة في المحافظات، وفق آلية التسعير التي تم الإشارة لها تصنيف المنشآت السياحية يعتمد على عدد النجوم، ويكون ذلك وفق المواصفات الفنية والخدمية التي تقدمها هذه المنشأة، ويتراوح ما بين نجمة واحدة وصولاً إلى خمس نجوم.

أما عن الأسعار التي تقدمها المنشآت السياحية للمجموعات السياحية، فقد أوضح البلخي أنه عادة ما تكون أخفض وضمن إطار متفق عليه من تحديد الأطباق التي سُتقدم للضيوف، ومن الطبيعي أن تكون هذه الأسعار مخفضة بنسبة بسيطة عن السعر الذي يقدم للضيف، نظراً لعدد المجموعة ونسبة الإشغال للمطعم الذي تقوم به المجموعة، وطبيعي أن يدخل تحديد الأطباق واختيار الأنسب سعراً منها كعامل أساسي في تخفيض السعر بنسبة جيدة.

وبخصوص المنشآت المخالفة من ناحية ارتفاع الأسعار، يؤكد البلخي أنه في حال وجود أي شكوى يتم التدقيق على السعر المقدم وتناسبه مع آلية التسعير المعتمدة، وبالتالي في حال وجود مخالفة يتم تنظيم ضبط، وتجدر الإشارة إلى أن القانون /23/ لعام 2022 قد أوجب إغلاق المنشأة في حال مخالفة ارتفاع الأسعار كعقوبة رادعة.