مجلس محافظة ريف دمشق بحث قضايا الخدمات والنقل والزراعة

تشرين – ياسر النعسان
 
عقد مجلس محافظة ريف دمشق اليوم جلستين من جلساته لدورته الرابعة للعام الحالي بحضور عدد من اعضاء مجلس محافظة دمشق للتنسيق بين المحافظتين بالأمور المشتركة والمناطق المتداخلة بينهما في قاعة اجتماعاته.
وطرح أعضاء المجلس الكثير من التساؤلات والمشكلات التي تهم المواطنين والمحافظة بشكل عام لقطاعات الأوقاف والوحدات الإدارية والخدمات الفنية والتخطيط الإقليمي والمصالح العقارية والزراعة والموارد المائية حيث بيّن أعضاء المجلس أن المناطق المتجاورة بين المحافظتين مظلومة بالتخديم نتيجة الخلاف على تابعيتها أحياناً، مشيرين لعدم تفعيل لجان حل المشاكل بين المحافظتين وأشاروا بهذا الصدد إلى أن محافظة دمشق قامت بتزفيت استراد دمشق – درعا فقط ما هو ضمن منطقتها الإدارية ولم تكمل محافظة درعا لعدم التنسيق بين المحافظتين.
كما طرح أعضاء المجلس مقترح إحداث شركة للنقل الداخلي بمحافظة ريف دمشق إضافة لوجوب تنفيذ قرار السماح لوسائط نقل الركاب وخصوصاً من صحنايا للمرور عبوراً من مركز مدينة دمشق لما يوفره ذلك على المواطنين مادياً ومن وقت، إضافة لاقتراحهم زيادة عدد باصات النقل الداخلي لمناطق فيها جامعات سواء بدمشق أو ريف دمشق وخصوصاً أوقات الذروة.
كما طالب أعضاء المجلس أن يكون للمحافظة ووزارة الإدارة المحلية رؤية استراتيجية كما هو معمول فيه بكل دول العالم.
وأشار أعضاء المجلس لملف النفايات ومكبات مدينة دمشق الموجودة في بريف دمشق حيث أشاروا إلى أن طرق سير  سيارات النفايات لمدينة دمشق لمكباتها وخصوصاً طريق المطار تكون دوماً ممتلئة بالنفايات وهذا مظهر غير حضاري إضافة لأضراره البيئية كما طالب الأعضاء بضرورة صيانة محطات تصفية مياه الصرف الصحي التي هي بحاجة لصيانة حرصاً على السلامة العامة.
واقترح أعضاء المجلس زيادة الغطاء النباتي بالمحافظة وهذا ما أكد العمل عليه مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة الذي ألقى بمسؤولية التقصير على الوحدات الإدارية التي لم تستلم مخصصاتها من الأشجار لافتاً إلى أنه فقط ٧٥ وحدة إدارية استلمت مخصصاتها لزيادة الغطاء النباتي فيها.
 وحول الآبار الزراعية تم التأكيد خلال الجلسة على أن هناك عمليات جرد وإحصاء لها وسيتم تسوية أوضاعها بالطرق القانونية حيث تمت الإشارة إلى أن ترخيص الآبار مرتبط بالتجدد المائي في المحافظة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور إبراهيم جمعة أن أغلب الطروحات التي تطرح بجلسات المجلس يمكن حلها بهاتف للجهات المعنية مع حرص المحافظة على حل كل المشكلات العالقة ضمن استطاعتها المالية نظراً لظروف العقوبات الجائرة على سورية بعد الحرب الكونية عليها.