150 مليار ليرة قيمة غرامات خالف أصحابها قانون السوق.. و427 تاجراً وضعوا خلف القضبان
تشرين – مركزان الخليل:
ميدان واسع وأسواق مختلفة في الحجم والنشاط في المحافظات، تسعى “حماية المستهلك” بسط سيطرتها عليها، ومكافحة عمليات الغش والتلاعب بالمواد والسلع المنتشرة بها، وخاصة صاحبة التماس المباشر مع معيشة المواطن اليومية، إلى جانب ملاحقة السماسرة والمستغلين للظروف وحاجة المواطن والتلاعب بها، بغية تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الوطن والمواطن ..
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله يحكي لـ”تشرين” قصة نشاط مميز لـ(حماية المستهلك) في المحافظات، والتي ركزت على المخالفات النوعية في ظل ظروف هي في طبيعتها “استثنائية” تم ضبطها وفق القانون بالتعاون مع الجهات الرقابية، وإحالة المخالف إلى القضاء، وهذا الإجراء الروتيني في العمل اليومي، والذي ستظهر الأرقام حجم نشاطه لاحقاً..
وفي الاتجاه الثاني الذي توجهت إليه “تشرين” خلال اللقاء مع نصر الله حول الفائدة من إجراء التسوية على المخالفات التي تسجلها دوريات حماية المستهلك في المحافظات، موضحاً أن التسوية على المخالفات التموينية هو إجراء يحمل وجهين من حيث طبيعة العمل؛ الأول: عقاب ردعي مباشر للمخالف سواء أكانوا أفراداً ، أم فعاليات تجارية، وخاصة التي لا تحمل في طبيعتها تكرار المخالفة، إلى جانب المخالفات الجسيمة والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة, وهذه لا تحتاج تسوية في معظم الأحيان في المديريات, وإنما معالجتها في القضاء وفق الأصول القانونية، ويتم تغريم المخالف سواء عن طريق التسوية أم عن طريق القضاء وذلك حسب جسامة المخالفة، وبالتالي الغاية الأساسية تحصيل الحق العام ومنع المخالفات ..
نصر الله لـ«تشرين»: إغلاق ثلاثة آلاف منشأة بسبب ارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة
وما يحمله الوجه الثاني للتسوية يكمن في اختصار المسافة، لتطبيق العقوبة التموينية والتي تقتضي المصالحة عليها، ودفع مبالغ مالية حددها قانون حماية المستهلك وذلك حسب كل مخالفة, وهذا بدوره يوفر موارد مالية جديدة وداعمة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والخزينة العامة للدولة, وهنا يؤكد “نصر الله” أهمية هذا الإجراء باعتباره إجراءً ردعياً وفورياً من جهة ومورداً مالياً لتغطية النفقات، وداعماً للخزينة العامة من جهة أخرى, وهناك تعديلات جديدة، هي قيد الدراسة للتعديل، ورفع قيمة الغرامة بما يوازي حجم وقيمة المادة.
من هنا نجد أن العمل الرقابي قد تطور بشكل ملحوظ، وارتفع مستوى الأداء لجهة ضبط الأسواق, وملاحقة المواد الفاسدة والمغشوشة, والمواد المنتهية الصلاحية والمهربة المجهولة المصدر, والأهم ملاحقة الماركات والعلامات التجارية المزورة, كل ذلك كان ضمن سلة الأهداف، التي وضعتها (حماية المستهلك) في عملها, وهناك تطور واضح يظهر من خلال الأرقام التي سنعرض البعض منها، نذكر على سبيل المثال عدد الضبوط التموينية التي سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي كانت بحدود 33 ألف ضبط, منها 30 ألف ضبط وفق المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 الخاص بالعمل الرقابي، في حين وصل عدد الإغلاقات للمنشآت المخالفة والتي تشمل محالَّ تجارية, وصناعية وخدمية, والمحروقات, ومحطات الوقود , والأفران, وغيرها من فعاليات السوق لحوالي ثلاثة آلاف إغلاق، وإجراء تسوية على الضبوط المخالفة، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 150 مليار ليرة, معظمها يتعلق بالمتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة والمخالفات المرتكبة من قبل ضعاف النفوس من الفعاليات التجارية..
33 ألف مخالفة سجلت في ستة أشهر والنوعي فيها من نصيب المواد المدعومة
والنشاط المهم أيضاً في العمل الرقابي لدوريات الحماية خلال النصف الأول من العام الحالي في رأي “نصر الله” يكمن في عدد الإحالات إلى القضاء والتي شملت تجاراً خالفوا قانون حماية المستهلك، حيث تجاوز عددهم سقف 427 تاجراً لارتكابهم مخالفات جسيمة، منها المتاجرة بالمواد المدعومة كالدقيق التمويني والمحروقات والمواد التموينية، ناهيك بتنفيذ حوالى 23 ألف دورية أثمرت تنظيم 15 ألف ضبط تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وأكثر من خمسة آلاف مخالفة مجهولة المصدر، وحوالى 900 ضبط للمتاجرة بالدقيق التمويني والخبز، وحوالى 1100 ضبط يتعلق بالمتاجرة بمادة المحروقات، وبقية الضبوط تتعلق بمختلف المواد الأخرى المنتشرة في الأسواق المحلية .