بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال مؤتمر طريق التنمية في بغداد
تشرين
انطلقت في العاصمة العراقية بغداد اليوم أعمال مؤتمر (طريق التنمية)، بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير النقل المهندس زهير خزيم، إضافة إلى وزراء نقل دول جوار العراق ومجلس التعاون الخليجي.
وأكد وزير النقل في كلمته أمام المؤتمر أن “سورية تولي كل الاهتمام لمد جسور التعاون والتواصل مع الأشقاء العرب والأصدقاء، ووجودنا اليوم في الاجتماع التشاوري لمشروع طريق التنمية هو فرصة لنؤكد لكم دعمنا لهذه المبادرة، مباركين للأشقاء في العراق هذه الانطلاقة الاقتصادية والتنموية، ولنكون جميعاً مستفيدين من عوائد هذا الطريق الحيوي، ومزاياه التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية”.
وأشار خزيم إلى أهمية الموقع الجغرافي لسورية كعقدة ربط دولية من خلال إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط ومنافذها الحيوية مع دول الجوار، مؤكداً الحرص على إنجاز تكامل شريان الربط السككي الثلاثيّ بين سورية والعراق وإيران والخطوات الجدية التي تعمل عليها سورية في هذا المشروع، لتطوير وإعادة تأهيل السكك الحديدية فيها.
ونوه خزيم بأهمية محور السكك الحديدية للنقل الدولي عبر سورية (شرق غرب) من الموانئ العراقية عبر القائم والبوكمال وحمص والموانئ السورية بطول 1300 كم، منها 900 كم ضمن العراق، و400 كم ضمن سورية.
ولفت خزيم إلى وجود مشروع مهم لطريقين سريعين في سورية، أولهما طريق (شرق غرب) الذي يربط الحدود العراقية عبر حمص مع ميناء طرطوس بطول 351 كم، أما الثاني فهو طريق (شمال جنوب) الذي يربط الحدود التركية شمالاً مع الحدود الأردنية جنوباً عبر حلب وحمص ودمشق بطول 432 كم.
وأشار خزيم إلى أن المسافة بين كل من ميناء الفاو في جنوب العراق وميناء مرسين تبلغ حوالي 2200 كم، منها 1200 كم ضمن الأراضي العراقية في حين تبلغ المسافة المباشرة من ميناء الفاو إلى ميناء طرطوس حوالي 1300 كم، مبيناً أن مشروع الربط السككي أو مشروع الطريقين (شمال جنوب وشرق غرب) يضمنان وصول البضائع من جنوب العراق إلى البحر الأبيض المتوسط بمسافة أقصر، يضاف إلى ذلك ما تمت تهيئته من مناخ استثماري وقوانين تحفيزية في سورية تشجع على الشراكات الاستراتيجية، وتخلق نشاطاً وانفتاحاً اقتصادياً وتنمية مستدامة.
وعرض خزيم مقترح عبور هذا المسار عبر سورية وربط ميناء الفاو مع الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن “مرور المسار عبر سورية يحقق استفادة ومزايا استراتيجية أكبر للعراق الشقيق، كما تستفيد منه دول الخليج العربية ودول الجوار عبر نقل وشحن منتجاتها وبضائعها إلى الدول الأوروبية، وينشط حركة الترانزيت محلياً وإقليمياً، ويضمن ربط الموانئ البحرية والجافة”.
وأشار خزيم إلى أن “المسار المطروح سيواجه إشكالية التضاريس الجغرافية الصعبة والوعرة عند الحدود الشمالية للعراق، وذلك مقارنة مع المسارات البديلة في حال عبوره الأراضي السورية، حيث ستخفف سهولة التضاريس في الأراضي السورية بشكل كبير ونوعي من التكاليف والوقت للمسافر ولنقل البضائع والجهد والعبء المادي والجسدي للعابرين عليه”.
وأعرب خزيم عن أمله بأن ينال المقترح قسطاً من النقاش، مؤكداً جاهزية سورية عبر كل الفرق الفنية للتباحث والتحليل بالأرقام والتكاليف والجدوى والأهمية الاقتصادية والاستراتيجية، وصولاً إلى المسار الذي يخدم الغاية التي صمم من أجلها طريق التنمية، وتحقيق كل أشكال التعاون والتكامل بين شبكات النقل، لما فيه خير لشعوبنا وبلداننا.
من جهته لفت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أن مشروع طريق التنمية خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة قائمة على التنويع الاقتصادي، مبيناً أنه ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة.
وأشار السوداني إلى أن ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق قطع شوطاً كبيراً نحو الإتمام، وسيكون بوابة لهذا الحراك الاقتصادي المهم لتتكامل مع الميناء المدن الحضرية التي ستؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية هي الأحدث في المنطقة والعالم، وستحاكي التطور التكنولوجي الحالي والمتوقع للسنوات الخمسين المقبلة.
وأوضح السوداني أن المشروع سيؤمن توطين صناعات متعددة في تلك المدن باستثمار الموارد الأولية المحلية أو المستوردة، من أجل سد الحاجة المحلية والإقليمية من منتجاتها، مؤكداً أن “العراق بهذا المشروع الواعد سينطلق نحو شراكة اقتصادية مع دول جواره ومجلس التعاون الخليجي تجعل بلداننا مصدّرة للصناعات الحديثة والبضائع”.
إلى ذلك قال الدكتور فرحان الفرطوسي مدير الموانئ العراقية في تصريح لمراسلة سانا في بغداد: إن “مشروع طريق التنمية مشروع استراتيجي ضخم يبدأ من الفاو وصولاً إلى المثلث السوري العراقي التركي، ومن ثم موانئ البحر الأبيض المتوسط”، مشيراً إلى “أنه أحد أهم المشاريع الاقتصادية التي تعمل الحكومة العراقية على تنفيذها بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة، وخصوصاً أن هذا المشروع كان
معطلاً منذ سنين طويلة لأسباب متعددة منها فنية وسياسية”.
بدوره أكد مصدر رسمي في وزارة النقل العراقية في تصريح مماثل أن “مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيحقق أرباحاً سنوية للعراق بقيمة 4 مليارات دولار، فضلاً عن توفيره 100 ألف فرصة عمل، ومن مزاياه ربط تجارة شرق العالم بغربه”.
وبين المصدر أن “تكلفة المشروع تصل إلى 17 مليار دولار، منها 10 مليارات لشراء قطارات كهربائية سريعة تنقل الحمولات في غضون 16 ساعة، فيما يُنفق المتبقي لمد شبكة السكك الحديدية بطول 1200 كم”، موضحاً أنه “حسب وزارة النقل العراقية سيُنجز المشروع بحلول عام 2028 وقد وصلت نسبة إنجازه حالياً إلى 40 بالمئة من نقطة انطلاقه في مرفأ الفاو الكبير”.
وأشار المصدر إلى أن “مشروع طريق التنمية ليس للعراق فقط بل للعالم والمنطقة، وهو ممر عالمي لنقل البضائع وسيتضمن خطاً للسكك الحديدية وخطوطا للنقل البري، إضافة إلى مرفأ الفاو الكبير والمدينة الصناعية للطاقة التي ستكون من أضخم المدن الصناعية في الشرق الأوسط”.