وزير الزراعة يبحث مع السفير الصيني سبل الإستفادة من التجربة الصينية ونقل الابتكارات العلمية والتقانات الحديثة
تشرين:
بحث وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق شي هونغوي علاقات التعاون القائمة في المجال الزراعي وتبادل المنتجات الزراعية وسبل تطويرها.
وأكد الوزير على متانة العلاقة العريقة بين سورية والصين، والمواقف الصينية الإيجابية مع سورية خلال فترة الحرب الإرها..بية عليها والدعم الكبير الذي قدمته للشعب السوري، لافتاً إلى أهمية تطوير التعاون في المجال الزراعي والبناء على أسس علمية جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.
ونوه الوزير إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في إدارة القطاع الزراعي بكل مافيه من موارد بشرية وطبيعية وممارسات زراعية لدى الفلاحين وكيفية وضع الإستراتيجيات والسياسات الزراعية لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق التوازن، ونقل الإبتكارات العلمية والتقانات الحديثة الموجودة في الصين إلى الزراعة في سورية لتطوير الإنتاج، وكذلك برامج التنمية الريفية التي اعتمدتها الصين لتحقيق الاستقرار في المجتمع الريفي.
وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز تبادل المنتجات الزراعية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وخاصة ما يتعلق بموضوع الشحن والاعتماد على النقل الجوي للمنتجات الطازجة التي قد تتعرض للتلف خلال نقلها في البحر نتيجة بعد المسافة، لافتاً إلى أن لدى سورية الكثير من المنتجات التي يمكن تصديرها بشكل مباشر إلى الصين وخاصة الكمون وحبة البركة وزيت الزيتون وصابون الغار وغيرها من المنتجات التي تتميز بجودة عالية، منوهاً إلى أهمية الربط بين الشركات المصدرة والمستوردة في البلدين وتحديد قوائم بالمنتجات الممكن تصديرها والمواصفات المطلوبة والترويج لها.
وأكد السفير الصيني أن الصين تعمل على تعزيز العلاقات في كافة المجالات مع سورية والزراعية منها على وجه الخصوص لأن الزراعة هي الأساس في تحقيق الأمن الغذائي للسكان في ظل التحديات الدولية التي يمر بها العالم، لافتاً إلى أن الصين حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال وأدخلت تقانات حديثة ساهمت في إحداث نقلة نوعية للزراعة فيها، منوهاً إلى أن الطبيعة السورية المتنوعة تجعلها ملائمة لكافة الزراعات ومن المهم التعاون لتطويرها بما يخدم السكان المحليين.
وتطرق السفير إلى الاتفاقيات الموقعة وضرورة تطويرها وتفعيلها، والمشاركة في المعارض المتخصصة بما يخدم مصلحة البلدين.