في ختام جلساته.. مجلس محافظة دمشق يرفع بدلات الإشغال السنوي للمواقف العامة والخاصة و بدلات إشغال المطاعم وصالات الأفراح 

تشرين-بشرى سمير:

اغلاق أضابير عدد من الأطفال المصابين بالسرطان في مشفى البيروني وتحويلهم للعلاج على نفقة ذويهم  وهو أمر مكلف جداً لا طاقة للأهالي به أو تحويلهم إلى مشفى المواساة أبرز ما تم طرحه في مجلس محافظة دمشق في ختام جلساته التي ترأسها المهندس إياد الشمعة رئيس المجلس.
كما تناولت المداخلات ضرورة استثمار باحات المدارس خلال العطلة الصيفية في نشاطات رياضية وترفيهية  للطلاب لقاء رسوم رمزية إضافة إلى أهمية إجراء صيانة الخزانات المياه والصنابير وتعقيمها   بشكل دوري، والقيام برحلات مدرسية للأوابد التاريخية، كما دعت المداخلات إلى إيجاد حلّ لظاهرة بيع الورد من قبل الأطفال وقيامهم بالسرقة في حارات دمشق القديمة إضافة إلى معالجة  ظاهرة التسول، كما استغربت المداخلات انتهاء العام الدراسي قبل نهاية المناهج في بعض المدارس.
وبيّنت مديرة الشؤون الاجتماعية دالين فهد أنه قريباً سيتم إطلاق حملة لمكافحة التسول تشمل باعة الورد وتتضمن الآلية المتبعة نفسها.
من جانبه مدير تربية دمشق أشار إلى أن عدم إنهاء المناهج في بعض المدارس يعود إلى إجازات الأمومة، المدرسات أو بسبب هروب التلاميذ من المدرسة وتغيبهم غير المبرر وقيام الأهالي بعمل تقارير طبية لهم لافتاً إلى أنه يتم إجراء صيانة دورية لخزانات المدارس قبل  بداية العام و وقت العطلة الانتصافية وخلال العطلة الصيفية.
وتم خلال الجلسة الموافقة على تقرير اللجنة المالية والبرامج والتخطيط ، حيث عرض أمين زيدان عضو المكتب التنفيذي للتقرير المتضمن تعديل رسوم الخدمات، استيفاء بدل خدمة للسيارات العاملة على خطوط النقل الخارجي والتي تقوم بتبادل خطوط السير فيما بينها، رسم مالي قدره 500 ألف ليرة لصالح خزينة محافظة دمشق.
ونص القرار أنه في حال طلب سيارتين سوريتين مسجلتين أصولاً لدى مركز انطلاق لبنان الأردن الموحد وتعملان على خطوط النقل الخارجي لتبادل خطوط السير فيما بينهما أصولاً فإنه يتم استيفاء رسم مالي قدره 500 ألف ليرة
وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة والمالية أمين زيدان أنه تمت الموافقة خلال الجلسة على رفع رسوم الإشغال السنوي لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، حيث تم رفع   بدلات الإشغال بالنسبة لجهات القطاع العام الحكومي (وزارة، شركة، مؤسسة، مديرية، هيئة، وكل الجهات التي تتم معاملتها على أساس قطاع عام) إضافة إلى جهات القطاع النقابي (أحزاب، نقابات، منظمات، غرف مشتركة من تجارة وصناعة وزارعة والجمعيات بأنواعها)، حيث تقرر رفع بدل الإشغال إلى 800  ألف ليرة، بدلاً من 500 ألف”. ورفع بدل جهات القطاع الخدمي والمهني والتجاري  بكل أنواعها من 250 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة، كما تقرر إبقاء  بدل الإشغال السنوي للموقف الواحد لشاغلي الشقق السكنية في البناء أو بالنسبة لمالك كامل البناء (سكني) مليوني ليرة كما هو من دون تغيير
وأضاف زيدان: إنّ القرار شمل أيضاً إبقاء بدل الإشغال بالنسبة لجهات السلك الدبلوماسي مليوني ليرة، من دون أي تغير مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل”.
كما شمل القرار رفع بدلات إشغال المطاعم وصالات الأفراح والمناسبات بدلاً من  3  ملايين و500 ألف إلى 5 ملايين.
كما تمت الموافقة على رفع بدل الإشغال للمحلات التي تقوم بممارسة  بيع أو تبديل أو إصلاح الإطارات والمغاسل والمشاحم من 400 ألف ليرة إلى مليون ليرة  كما تم تعديل أجور المعاملات التي يقوم بها المختار من سند إقامة بـ1000 ليرة، وحال طلب سند إضافي مكرر بـ 500 ليرة  تصديق الصورة على إخراج القيد أو شهادة تعريف حدد بألف ليرة ،أما بقية المعاملات من زواج أو شهادة ولادة، حصر إرث، شهادة وفاة، وصاية شرعية، موافقة سفر، تثبيت زواج، فحددت كل واحدة مبلغ 2000 ليرة.