في الدورة التاسعة للاتحاد العام لنقابات العمال.. تدوير للقضايا ذاتها.. الأجور والمسابقة المركزية والحوافز أبرز مشاكل العمال

هناء غانم– يسرى ديب:
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه يتم العمل على دراسة واقع الرواتب والأجور بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، وبين أن القطاع الخاص استطاع أن يوازن بين النفقات وأجور عماله التي أصبحت بحالة مقبولة.
وأقر عرنوس في الدورة التاسعة لاتحاد العام لنقابات العمال أن الشريحة العاملة في القطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور ، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقارب 2.5 مليون عامل قائم على رأس عمله ومتقاعد.
عرنوس أكد أن الحكومة تعمل دائماً لتقديم ما يخدم الطبقة العاملة وتحسين الواقع المعيشي بكل الوسائل وضمن الإمكانات المتوافرة، مشيراً إلى استمرار دعم القطاع العام، وأنه لن يتم التفريط بأي منشأة من منشآته بل يتم البحث عن استثمارات رابحة.
وأكد دعم وحماية الصناعة الوطنية ومنع استيراد المواد التي تنافس المنتج المحلي، ومواصلة العمل لتحسين الواقع المعيشي.
موضحاً أن الطبقة العاملة تلعب دوراً مهماً وأساسياً في عملية الإنتاج التي تقع في أولى أولويات العمل الحكومي.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “إن كل ما تم طرحه من قضايا هو محق وستتم متابعته من الوزارات المعنية”، وأشار إلى أن جميع الجهات العامة والمنظمات والنقابات مطالبة بالتعاون والبحث عن الحلول الواقعية والناجعة لتحسين الواقعين المعيشي والخدمي، وأن نظام الحوافر يعد أحد الخيارات لتحسين ومعالجة الواقع المعيشي للعامل في القطاع العام. وأضاف: تم توجيه كافة الوزارات لوضع سياسات لعملها على المدى القصير والمتوسط للمواضيع والقضايا التي تقع في جوهر عملها سواء كانت خدمية أو اقتصادية، مع إيلاء الأولوية والاهتمام لتحريك العجلة الإنتاجية وزيادة الإنتاج والإيرادات لدعم خزينة الدولة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وتطوير الصناعة وحمايتها وتقديم كامل الدعم لها في القطاعين العام والخاص لتكون أكثر ارتباطاً بالقضايا الاجتماعية.

عرنوس: 25 ألف مليار قيمة الدعم لهذا العام

وأكد عرنوس أهمية وضع رؤى وخطط وبرامج مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في دعم كافة القطاعات من تعليم وكهرباء ومشتقات نفطية وصحة ومواد تموينية حيث تصل قيمة الدعم إلى 25 ألف مليار ليرة سورية هذا العام للدعم الحكومي مشيراً الى ان الدولة كانت تشتري كيلو القمح قبل الأزمة بقيمة 8 ليرات وتبيع ربطة الخبز بقيمة 15 ليرة ، والآن تشتري القمح بقيمة 2800 ليرة وتبيع ربطة الخبز بقيمة 200 ليرة وكلفتها 4 آلاف ليرة.
ولفت إلى أن الاحتلال الأميركي يسرق معظم إنتاج النفط في سورية التي تحتاج من 200 إلى 220 ألف برميل يومياً بينما ما يتم إنتاجه حالياً هو 18 ألف برميل فقط.
موضحاً أن الوظيفة العامة تتجه إلى إدارات ووزارات رشيقة تستطيع أن تؤدي الخدمة بأحسن صورها وتحقق فعلاً جيداً لمنتسبيها، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة دمج بعض المؤسسات والشركات ذات التصنيف الواحد. كما أكد على العمل لتأمين الحاجة المحلية من مادة القمح والمشتقات النفطية وتوفير فرص العمل وضبط أسعار الأدوية وتوفيرها وتأمين الأجهزة الطبية في المشافي العامة بكل الوسائل الممكنة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات لضبط سعر الصرف.
عرنوس أكد أن عملية إعادة توزيع الدعم لمن يستحق ليس ضعفا في الدولة ، وإنما هو تحقيقا للعدالة الاجتماعية ، ومازالت عمليات دعم الصناعة الوطنية مستمرة بكل الأشكال ، ولكن يجب العمل معاً وفي تكاتف بين جميع القطاعات.
وأشار إلى إخراج 40% من المواد من المنصة الخاصة بعملية تمويل المستوردات، لكن لم ينعكس ذلك على الأسعار في السوق.
وطلب عرنوس أن نفكر جميعاً في كيفية الخروج مما تعانيه البلاد ، لأن الحكومة هي جزء من الدولة.
وذكر أنه طلب مؤخراً من جميع الوزراء وضع استراتيجية واضحة لكل وزارة في القضايا الجوهرية الاقتصادية منها والخدمية ، وعدم الإغراق في القضايا الجزئية.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أنه مع سياسة التمويل بالعجز ، لكن ليس بشكل مستمر، لأن ذلك سيؤثر على المدى الطويل على العملة الوطنية.
عرنوس بين أنه سيتم دراسة أسعار الإسمنت وفق الكلف المرتفعة على أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الخسائر ، وأنه سيتم دمج مؤسسة تجارة مواد البناء “العمران” مع المؤسسة العامة للإسمنت ، بهدف توفير المزيد من نفقات توزيع الإنتاج، مشيراً إلى أن كلفة طن الفيول تصل إلى 4.5 ملايين ليرة ، وقد تحملت الحكومة مليون ليرة عن القطاع الخاص ومليونين ونصف المليون عن القطاع العام.
وخلص بالقول إلى أن الاقتصاد السوري  سيعود إلى سابق عهده لأنه متنوع ويملك كل مقومات النهوض من جديد، ومن الضروري تشغيل كافة المنشآت والشركات والمعامل في القطاعين العام والخاص وحل الصعوبات التي تواجهها.

القضايا الأبرز
وفي الدورة التاسعة لمؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال حضر ستة وزراء يتوسطهم رئيس الحكومة، وكتقليد جديد بدأت الجلسة بمداخلات ممثلي العمال، الذين عرضوا القضايا العمالية ذاتها، والاختلاف شبه الوحيد ربما هو في اختلاف “السميعة” أي الفريق الحكومي.
كان موضوع الرواتب والأجور ومصير 1358 عاملاً المفصولين في وزارة العدل من أكثر القضايا التي طرحت، وخرج السياق العام للمؤتمرات عن إيقاعه المعهود عند الحديث عن طريقة تنفيذ خطوات المسابقة المركزية بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمل جمال القادري، ووزير التنمية الإدارية سلام سفاف، ليؤكد القادري بأن هنالك الكثير من عمليات الغش والتزوير حصلت في الفحص المؤتمت.

تخلت عن دورها
بدأ الحديث نائب رئيس الاتحاد العام  نبيل العلوني الذي مداخلته بسؤال وجهه للحكومة فيما اذا كانت تخلت عن دورها الاجتماعي واستشهد بما حدث مع وفد عمالي عندما زار محافظتي اللاذقية وحلب، كيف حاصرتهم في الخارج مئات العائلات للعمال الذين تم فصلهم من وزارة العدل ظلماً بعد مرور 10 سنوات على وجودهم في الوزارة، من دون أن يتساءل وزير العدل  عن مصير هؤلاء العمال الذين أصبحوا في الشارع بلا دخل.
وفي السياق ذاته قال رئيس الاتحاد جمال القادري: إن الوزارة خدعت هؤلاء العمال عندما خفضت عقودهم السنوية إلى النصف سنوية ومن ثم إلى ثلاثة أشهر ليصار إلى فصلهم، عندما كان رئيس الحكومة عرنوس  يطالب بمحاسبة من جدد لهم عقود الثلاثة أشهر لأكثر من مرة كما هو مسموح.
وطالب العلوني رئيس الحكومة بأن يعهدهم بحل ينقلوه إلى العمال المسرحين قسراً، إلا أن أن رئيس الحكومة بين أن هذا الأمر غير ممكن من دون التنسيق مع وزارة العدل والاطلاع على التفاصيل.

المسابقة المركزية
ومن القضايا التي نالت الكثير من الجدل أيضاً موضوع المسابقة المركزية وتفاصيلها حيث  بين العلوني أن المسابقة لم تغط أكثر من 5% من حاجة الشواغر، وأن المواطن يتفاجأ كل يوم بأسعار جديدة للأدوية والاتصالات والطاقة، لكن الحكومة لا تفكر  كيف يعيش الموظف براتب لا يكفي لتغطية فاتورة الكهرباء.
وقال العلوني: إن هناك إجحافاً كبيراً بحق الطبقة العاملة والعاملين في القطاع العام.
وختم العلوني قائلاً: “نحمل لك سيادة الرئيس أمانة مفادها إنصاف العمال المفصولين بسبب عقودهم الموسمية”.

وعود سابقة
أضاف عضو المكتب التنفيذي جمال حجلي: العمال يعملون ثلاث دوامات لتأمين تكاليف معيشتهم، لأن أجور الكثير من العمال لا تعادل ثمن كيلو بامية،  وطالب بحل المعضلة التي تتلخص بمنع العمال من الاستقالة، وعدم تمكينهم من العيش بالدخل الذي يحصلون عليه.
واستعرض حجلي الكثير من الوعود التي سبق للحكومة أن أطلقتها في المؤتمرات السابقة ولكنهم عادوا لطرحها مجدداً، ومنها  وعد تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين منذ عامين، والترفيعة التي جاء موعدها الثاني ولم تصدر، ورفع الحد الأدنى للأجور الذي حصلوا على وعد في العام الماضي بتحويل المشروع إلى مجلس الشعب ولم يصدر.
وأشار أمين الشؤون الاقتصادية طلال عليوي في السياق ذاته إلى ضرورة فتح سقوف الرواتب، وإعادة هيكلة القطاع العام والبنية الهيكلية، ووضع سياسات لمواجهة الصعوبات وابتكار حلول لها.
ولفت إلى أنهم يتوقون لبرنامج حكومي يوقف التدهور، ودعا الحكومة إلى الحفاظ على الانجازات القديمة إذا لم يكن من إمكانية لتحقيق مكاسب جديدة للعمال.
وكان الطرح الذي قدمه حافظ خنصر (اتحاد عمال حمص) لافتاً، حيث طالب بتأمين الطعام والنقل والدواء للعامل، ويأخذوا الراتب الذي أصبحت أي زيادة حالية لا تحل المشكلة، وبين أن عمال مصفاة حمص يتقاضون طبيعة عمل لا تتجاوز 100 ليرة، لأنها مازالت تطبق على مرسوم عام 1974.
وذكر رئيس الحكومة بوعدهم في العام الماضي بتحسين طبيعة العمل لعمال مصفاة حمص إلى 45%، وأن طريقة العمل الحالية من المركزية تفرض على عمال للانتقال من محافظة لأخرى لأي معاملة كحال عمال الخطوط الحديدية.

غير مفهوم
كان للحديث عن الأسعار المرتفعة وسعر الصرف حصة لا باس بها من النقاش، حيث تساءلت عضو المكتب التنفيذي حسنة كوارة عن أسباب ارتفاع سعر الصرف بالتزامن مع الانفراجات السياسية التي تحصل وعودة سورية إلى الجامعة العربية؟
وقالت كوارة: إن الاعتماد على الحوافز ومتممات الراتب لن تجد نفعاً ولن تسد الفجوة الكبيرة بين الراتب والانفاق، وأن انخفاض الدخل جعل الفساد مبرراً في الجهات العامة، وجعل الكثير من الناس تبحث في الحاويات.

من حلب
لم يقلع أي معمل في حلب منذ  التحرير، وأن المعامل التي كان ممكن إصلاحها بمبالغ أقل أصحبت تحتاج إلى عشرات المليارات حسب قول مصطفى وزان من اتحاد عمال حلب، وأن معمل مثل الألبان كان يحتاج إلى 360 مليون ليرة أصبح الآن يحتاج 10 مليارات.

وأن صيانة محطة تكرير حلب حاجة ملحة بسبب دوره في تنقية المياه، وقد انتشرت الكوليرا في حلب العام الماضي بسبب المياه الملوثة.
ومن الحسكة طالب ممثل للعمال بأن يكون مبلغ 300 ليرة من تسعيرة القمح متحركة، تمكنهم من زيادتها لشراء القمح من الفلاحين في الحسكة، لكي لا تكون الكميات المستلمة قليلة.
وقال وليم السبع من اتحاد عمال حمص إن العاملين في الوظائف الحكومية يفرض عليهم مبدأ “دبر حالك” وأن الوظائف الحكومية في أسوأ حالاتها، وهذا يدفع للتساؤل عن مصير الوظيفة الحكومية حسب قوله.
ومن دير الزور تحدث ممثل العمال عن مشكلة نقص الدواء، ومن السويداء طالب هاني الأيوب بإيجاد حل لمشكلة نقص المياه، وأن مصدر الماء هو الآبار الارتوازية وهذه تحتاج إلى كهرباء لضخ الماء، وهذا غير متوفر أيضاً.

من درعا
ومن اتحاد درعا قال هيثم قداح: إن هنالك مشكلة في نقص  الأجهزة لمرضى غسيل الكلية، ونقص في المواد اللازمة بسبب اعتماد طريقة الاستجرار المركزية.
وأشار النقابي أيضاً ضياء الأسعد إلى النقص الكبير في عدد الصرافات حيث أن كل ما يوجد في درعا لا يتجاوز صرافين اثنين وأن الحصول على الراتب للمقيمين في الأرياف يكبد العاملين والمتقاعدين أعباء مالية ومعنوية كبيرة.
والمشكلة ذاتها طرحت في حلب حيث قال نشوان حاج عمر: إن منظر الناس على الصرافات في حلب يندى له الجبين، لأن المشاكل دائماً بعدم توافر المال، وانقطاع الكهرباء خاصة مع برامج التقنين القاسية التي تصل إلى 14 ساعة قطع مقابل ساعتين وصل.

100 ألف للطبخة
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال العرب جمال القادري أكد أن موضوع الرواتب والأجور هو الهاجس الأهم لدى الطبقة العاملة التي تعاني من تآكل القدرة الشرائية بصورة مطلقة، لأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي العائلة سوى يوم واحد، وكلفة الطبخة الواحدة ١٠٠ ألف ليرة سورية. مؤكداً أن الواقع صعب جداً ولا نريد  التجميل والمجاملة، وبالوقت نفسه الحكومة  تواجه العديد من الضغوطات بسبب قلة الإمكانيات والحرب وسرقة الموارد والنفظ والحبوب وغيرها..

خارج الصندوق
القادري أكد أنه حتى الآن لم نبدأ بالإصلاح،  والواقع على ما هو عليه والشركات لم يعد تأهيلها، علماً أن عشرات الشركات يمكن تطويرها وتحويلها من حالة عدم التشغيل أو التوقف إلى الانتاج أو التشغيل الجزئي.
وبناء عليه نحن مطالبون بالتفكير من خارج الصندوق، لأن الوضع المعيشي صعب، داعيا إلى ضرورة معالجة وضع الرواتب بأي طريقة كانت حتى لو تم التمويل بالعجز، لأن سلبيات  كلفة التمويل بالعجز مهما كانت ليست بقدر الكلفة الاجتماعية الخطيرة والغريبة عن المجتمع السوري التي تظهر فيه.
مشيراً إلى أن معظم الدول التي تواجه حروباً تلجا إلى التمويل بالعجز، لإعادة مقاربة الرواتب والأجور في ضوء التضخم.
وذكر القادري أن الجميع تفاءل في  بداية  انطلاق مشروع الإصلاح الإداري لكن اليوم وبعد 6 سنوات على انطلاقه يظهر الوضع بشكل مترد، ولم يقاربه أي نهوض بالوظيفة العامة.
الأمر الذي ينعكس على الإيرادات العامة للدولة وواقع العاملين فيها، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحكومة غير قادرة على زيادة الرواتب فعليها أن تبحث عن آلية أخرى ليكون فيها العامل شريك بالعملية الاقتصادية كأن تخصص 25% من الإيرادات وحصة الربح للعمال.

مصرون عليه
ولفت القادري  إلى أن المشكلة الأكبر في أن الجهات التنفيذية تتخذ القرارات وتعجز عن تنفيذها فقرار التحديث الوظيفي للمدراء والموظفين لم يتم الاستفادة منه بالمطلق. وللأسف مصرون على الاستمرار فيه! بل أصبح هناك هجرة للكفاءات أكثر، الأمر الذي يؤدي إلى تردي وضع الوظيفة العامة في الدولة، لذلك لابد من إعادة دراسة هذا المشروع بآلية جديدة من الجميع  وتحديد الإشكاليات.
وأشار القادري إلى ضرورة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.. وتطرق القادري في حديثه  إلى المقاربة التي تجري في السياسة النقدية، وارتفاع سعر الصرف حيث يقود المصرف المركزي عملية المضاربة، محملاً منصة تمويل المستوردات زيادة كلفة السلع إلى 40% عن سعرها الحقيقي، مبيناً أن بعض من أصحاب شركات الصرافة الذين أصبحوا يمتلكون نصف اسطنبول ودبي!

أبواب مفتوحة
وفي معرض تعقيب الوزراء على ما جاء في المداخلات بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع، وفي أي  وقت لتلقى كافة الشكاوى التي تواجه العمال والشركات.
مؤكداً أن الجميع شركاء في عملية  تطوير الإنتاج ونجاحها. ونفى الوزير عبد الكريم أن تكون السورية للتجارة تتأخر في تسديد قيمة ما تستجره من المياه المعدنية مؤكداً أنها  قامت مؤخراً بإيقاف تزويد المعتمدين بهذه المياه وحصر بيعها في صالات الوزارة.

ليس تقصيراً
وفي سياق متصل قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد نحن نسير بنهج تشاركي مع اتحاد العمال ونمد يدنا للتعاون انطلاقاً من تحقيق مصلحة العامل والحكومة ورب العمل.
وبين المنجد أن عدم القيام بجولات تفتيش من التأمينات الاجتماعية على المنشآت التي تصنف من الدرجة الثالثة والرابعة ليس تقصيراً  من الوزارة، إنما لقناعة الوزارة أن أصحاب هذه المنشآت ليسوا تجاراً  أو صناعيين بقدر ما هم صغار كسبة وعمال، مطالباً اتحاد العمال بالمحافظة على حقوق العمال في القطاع الخاص.

تأمين الآليات
وزير الاشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف بين أن هم الوزارة منذ سنوات هو العمل على تأمين أليات هندسية للشركات الإنشائية، وهذا الموضوع هو العنوان الأول على طاولة المفاوضات مع كل الوفود التي تزور سورية.
وعن السكن العمالي أضاف أنه يحظى باهتمام كبير من الحكومة، وأن هناك لجان عليا تتابع كل ما يتعلق بموضوع السكن، حيث يتم سنوياً تسليم شقق سكنية، والأسعار التي يتم التسليم فيها للعمال هي بسعر الكلفة، ويتم تقسيطها على 25 سنة إضافة إلى وجود العديد من المشاريع في بعض المحافظات.

لا يوجد فساد
وفي سياق آخر اعترضت وزيرة التنمية الادارية سلام سفاف على ما جاء به رئيس الاتحاد القادري  في مداخلة له لجهة وجود حالات فساد موثقة لدى الاتحاد  في المسابقة المركزية ونجاح العشرات بأساليب غير قانونية و ملتوية.
وأكدت الوزيرة أن  المسابقة المركزية كانت مؤتمتة بالكامل، ولم يتم فرز أي عامل إلا بناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة، وليس صحيحاً أن هناك 30 عاملاً تم تعينهم في المواصلات الطرقية في درعا من دون الحاجة لهم مؤكدة أن الهدف من المسابقة هو منع الفساد.
وأضافت: عدد المتقدمين كان 200 ألف متقدم اشترك في الامتحان 186 ألف نجح منهم 33 ألف متقدم وعين ما يقارب 16 ألف ناجح، و90 ألف من بين المتقدمين للمسابقة من الفئة الخامسة، و76 ألف منهم ليس لديهم أي شهادة.
ولم تخف سفاف عدم رضى الحكومة كل الرضا عن هذه المسابقة بسبب وجود ثغرات فيها.

رفع الأسعار
أما وزير الكهرباء غسان الزامل فقد كشف  عن  دراسة يتم العمل عليها لرفع أسعار الكهرباء لتصل في الكميات التي تزيد على 1500 كيلو واط إلى سعر الكلفة، مبرراً أن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل كل هذه التكاليف. كما أقر بوجود تباين في أسعار العدادات الجديدة وبدل المفقود.

الزامل: رفع جديد لأسعار الطاقة

وأبدى الزامل سروره بنتائج التشاركية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وخاصة في تأهيل محطة الدير علي والتي سيتم وضع الجزء الأول منها في بداية الشهر القادم في الخدمة، على غير محطة الرستين التي قد تأخرت بسبب تأخر إنجاز خط الغاز، والذي سيسلم نهاية الشهر الجاري ويتم تشغيل المجموعتين الأولى والثانية تباعاً.
وأكد أن محطة حلب الخامسة ستعود للعمل يوم الاثنين بعد الصيانة، والأولى ستتأخر لأكثر من شهرين لأسباب موضوعية.. وأكد أن مشكلة التقنين في حلب سوف تحل للأفضل.

دمج الشركات
وزير الصناعة عبد القادر جوخدار  قال: يتم العمل حالياً على فكرة دمج الشركات لزيادة المردودية  كدمج مؤسسة العمران مع الإسمنت، مشيراً إلى أهمية  دعم الصناعة الإلكترونية وصناعة البرمجيات لأنها تساهم في دعم الإنتاج الوطني.
وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم صناعة الكابلات من خلال الشركات التابعة لها في دمشق وحلب والتي بدأت في إنتاج نوعيات ذات طراز  جديد لجهة إدخال الكابلات الضوئية وكابلات  الإنترنت التي تستخدم في عمليات نقل البيانات الإلكترونية..
ورداً على موضوع الصناعة الدوائية وارتفاع الأسعار المتكرر حتى بالقطاع العام  قال:  شركة تاميكو ورغم ما تعرضت له  من تخريب تسبب بفقدان عدد من الزمر الدوائية يتم العودة إلى إنتاجها تدريجياً.
مؤكداً أن هناك أصنافاً جديدة ستقوم الشركة بإنتاجها تتعلق بالأطفال، وحول ما طرح عن توقف المعامل في حلب بين وزير الصناعة ان هناك دراسة الآن للبدء بالعمل في شركتي الجرارات الزراعية والبطاريات، ولكن بقيمة مضافة أكبر مما كانت عليه ستجاوز 50%.
وأوضح جوخدار أن صناعة الإسمنت مرتبطة بحوامل الطاقة وزيادة الإنتاج مرهونة  بتوافر حوامل الطاقة،  كاشفاً ايضاً عن وجود دراسة لزيادة سعر الإسمنت، وأنه يتم العمل  مع وزارة النفط لتوفير مادة الفيول .
وأنه يتم العمل على  إعادة تأهيل شركة  ألبان دمشق بشكل كامل خلال الفترة القادمة.