«الموارد المائية» تنفي تهم الإخفاق في توظيف الطاقة البديلة لتأمين مياه الشرب والري

تشرين- رجاء عبيد:
المحطات الشمسية العائمة نوع جديد من النظم الشمسية يتم تشييدها فوق المسطحات المائية لتحقيق فوائد غير متوفرة حال تنفيذها على الأرض الصلبة، وقد عمدت وزارة الموارد المائية على وضع مجموعة من مشروعات الري في الخدمة وزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير منظومة الصرف الصحي واستخدام منظومة الطاقة الشمسية لتغذية آبار مياه الشرب.

ليست خجولة
بدوره أكد معاون وزير الموارد المائية للشؤون الإستراتيجية المهندس جهاد كنعان أن وزارة الموارد المائية اتخذت إجراءات تنفيذية وقرارات في تجربة تركيب الطاقة الشمسية، فهي ليست تجربة خجولة بل قرار متخذ وفق الإمكانيات المتاحة لدينا،

كنعان لـ«تشرين»: ليست خجولة وقطعنا أشواطاً مهمة رغم المعوقات

وتم قطع أشواط كبيرة في تكلفة تركيب الطاقة الشمسية على بئر عالية، لكن ليست التكلفة فقط التي تحكم هذا لكن يحكمه مواصفات البئر لجهة العمق ومكان وجودها والمساحة المحيطة بها.

١٠٠٠ بئر فقط
ووفقاً للمهندس كنعان فإنه عند القيام بجرد لكل آبار مياه الشرب الموجودة لدينا فقد وجدت 1000 بئر تم التوافق عليها لأنها ضمن المواصفات المتفق عليها، هذا يعني أن البئر من ناحية الاستطاعة تكون قابلة لتركيب الطاقة عليها، ومساحة متوفرة، وهناك بعض المناطق تكون غائمة لا ينصح بتركيب الطاقة، وعموماً هذا يعني تغير الأولويات في أماكن السطوع، وبالتالي نضطر لتأخيرها حتى نستفيد منها فيما بعد.

١٠٪ من موازنة المؤسسات
ولم يخف كنعان أن تجربة الطاقة البديلة ليست خجولة بل قطعنا أشواطاً مهمة بها، فـ 10% من موازنة المؤسسات الاستثمارية كانت لتركيب الطاقة الشمسية، وهنا لا ننسى أن المؤسسات كانت تحت الحصار الاقتصادي،

تكلفة الطاقة الشمسية مرتفعة ونراعي الأولويات

حيث لا يوجد تمويل نتيجة تذبذب سعر الصرف، إضافة إلى أن الصيانة أصبحت مكلفة جداً وكذلك التأمين والتزويد أيضاً، وبالتالي نحن نعمل بأقصى طاقتنا المتاحة.

الضغوط والزلزال
من جهة أخرى، وفقاً لمعاون الوزير، فإن هناك بعض المنظمات الأممية الدولية كمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري قامت بتركيب الطاقة لبعض الآبار، ناهيك بأن كارثة الزلزال غيرت بعض الأولويات في تركيب الطاقة إلى مساعدة عشرات الآلاف من متضرري الزلزال وتلبية احتياجاتهم كاملة، لذلك أصبحنا في تضارب، وبالتالي يمكن القول إن التجربة كانت جيدة وناجحة حيث أعطت نتائج إيجابية في الأماكن التي وضعت فيها.

دعم التجربة
أما بالنسبة لدعم التجربة في مشروعات الري، فحسب كنعان هذه المشروعات مستهلكة كثيراً للطاقة، ناهيك بأننا نحتاج إلى تأمين مساحة كافية لوضع اللواقط الشمسية، فهذا الأمر يستهلك أضعاف المساحة التي نضعها لتأمين مياه الشرب، فكيف نعمم التجربة أمام هذه الكلف العالية جداً أو المساحات التي نستهلكها مساحات لأراض زراعية لذلك نكون حذرين جداً، إضافة إلى أنه أحياناً نصل إلى مرحلة غير اقتصادية مثلاً «مرحلة محطة ضخ الفرات تضخ على ارتفاعات عالية، فمن الصعب جداً تحويلها لطاقة شمسية».

الري بالطاقة
لكن هناك بعض المشروعات، حسب تأكيد كنعان، تعتمد على المياه الجوفية مثل «مهين والقريتين» فهي مشروعات ري موجودة ضمن الخطة لتحويلها إلى طاقة شمسية، إضافة إلى أن المعنيين بوزارة الزراعة يقومون بعمل مشابه في بعض مشروعات الحزام الأخضر، فنحن غير بعيدين لتحويل الري إلى طاقة لكن هذا التحول محكوم بعوامل فنية تضعنا في مرحلة بطيئة،

«الموارد المائية» تنفي تهم الإخفاق في توظيف الطاقة البديلة لتأمين مياه الشرب والري

فعلى سبيل المثال تنفيذ محطة ضخ تفيد 100 فلاح تكلفتها يمكن أن تؤمن مياه الشرب لـ 100 ألف من المواطنين أو أكثر، فهنا تتضارب الأولويات، وفي هذه المرحلة الأهم لمنطقة البادية التي فيها مشكلات مائية بمياه الشرب حيث تستهلك مبالغ طائلة لتشغيل مشروع ري عبر الطاقة البديلة.

حالة شحّ
وأشار معاون وزير الموارد المائية إلى أن الموارد المائية بحالة شح نتيجة الإجراءات العدائية التي مارستها علينا بعض الدول، فهذا يعيدنا إلى الأولويات، فمنظومة مياه الشرب بحالة تعب ونحن نعمل منذ 10 سنوات بالصيانة لتأمين الخدمات للمواطن،

100 بئر متوافقة مع اشتراطات تركيب الألواح الشمسية

ونحن كوزارة نجحنا بعدم انهيار منظومات مياه الشرب، فيتم التوزيع بشكل منتظم لمناطق مقطوعة من مياه الشرب حسب تقنين الكهرباء أو تزويدها على فترات، فنحن تحت ضغوط مالية وطاقة ونحاول قدر الإمكان الحفاظ على منظوماتنا فاعلة وكاملة فالأولويات تلعب دوراً لأنها مكلفة، واليوم نعمل على إنجاز محطة الساحل بعد إعادة محطة درعا إلى الخدمة.

إجراءات تنفيذية
بناءً على الرؤية لمعالجة أوضاع الآبار المرخصة وغير المرخصة، ووفق نتائج أعمال حصر الآبار في المحافظات، أكد كنعان أنه تم وضع إجراءات تنفيذية لضبط وترشيد الاستجرار من الحوامل المائية، تجلت بالقرار رقم «8/م.و» الخاص بضبط حفر الآبار وتنظيمها وترخيصها واستثمارها وأماكن حفرها.