مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية التاسعة.. صباغ وعرنوس يؤكدان مضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل الصيغ في تقديم الخدمات

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.
وفي كلمة له بمستهل الجلسة أكد صباغ ضرورة العمل على مضاعفة الجهود والعمل في مسيرة النصر والاستقرار لبناء سورية الجديدة المتجددة وأن مجلس الشعب والحكومة ومع التمايز في الأدوار والاختصاصات يسعيان لتحقيق المهام الموكلة إليهما كجزء من مسيرة العمل الوطني العام.

وبين صباغ أهمية أن تكون المناقشة العامة في المجلس حول خطط وأعمال وبرامج الحكومة وسياساتها وآليات تنفيذها هادفة وموضوعية وبما يؤدي إلى تلبية الحاجات والمتطلبات الأساسية لأبناء الشعب السوري الوفي الذي يستحق الكثير من العمل الجاد وجهودا استثنائية خاصة في هذه الظروف الصعبة للوصول إلى أفضل الصيغ وفق الإمكانات المتاحة وعلى جميع الصعد والمستويات.
وتوجه صباغ بتحية الإجلال والإكبار لأرواح الشهداء الأبرار وضحايا الزلزال المدمر وبتحية العرفان والتقدير والاعتزاز لبواسل الجيش العربي السوري درع الوطن وسياجه المنيع بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والمنكوبين.
من جهته قدم المهندس عرنوس عرضاً حول مجمل عمل الحكومة أكد فيه أن العمل جار على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بالشعب السوري العظيم مشيراً إلى أن العالم بأسره يشهد أحداثاً مفصلية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية والمصرفية وقد بدأت تلوح في الأفق ملامح عالم جديد يضم تحالفات واستقطابات عديدة ونشوء مراكز قوى جديدة لن تكون سورية «التي تعاني من واقع صعب أفرزته الأحداث التي تعصف بها منذ ما يزيد عن 12 عاماً» بمنأى عن التأثر بها وبتداعياتها.

وقال المهندس عرنوس: «سورية قادمة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البنَّاء والمنتج، التي نأمل أن تكون مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مُقدَّراته وثرواته التي يتم نهبها وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي وعملائه في شرق سورية».

وأضاف: «حالة التضامن والتعاطف مع سورية في مصابها، تدل على المكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التقدير والاحترام الذي يكنُّه جميع من تضامن مع سورية رغم حملات التضليل والتشويه التي شنها أعداؤنا طيلة اثني عشر عاماً إلا أن الحق لا تحجبه سحب التضليل الزائفة الزائلة».
وتابع المهندس عرنوس: «في خضم هذه الأحداث وجدت مؤسسات الدولة نفسها أمام تحد إضافي واختبار جديد من نوع مختلف غير مسبوق تحد أمام الزمن والموارد المادية والمالية والبشرية التي أنهكتها الحرب الطويلة ضد الإرهاب وداعميه، تحد لقدرتها على التصدي لتداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب صبيحة السادس من شباط الماضي».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «خلال الساعات الأولى التي تلت كارثة الزلزال ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اجتماعاً استثنائياً وطارئاً لمجلس الوزراء جرى خلاله تلقي توجيهات السيد الرئيس حول خطة الاستجابة الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تمثلت بحشد وتوحيد كافة الجهود لإنقاذ المواطنين وانتشال المصابين والجثامين من تحت الأنقاض وفتح مراكز إيواء مؤقتة للمتضررين من الزلزال وتقديم كافة الخدمات والمواد الإغاثية اللازمة لهم».
وتابع المهندس عرنوس. «بدأت لجان الكشف الفنية التي تم تشكليها في المحافظات المنكوبة بالكشف على الأبنية السكنية والتأكد من سلامتها الإنشائية.. إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمتضررين سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها بشكل نهائي من قبل اللجنة العليا للإغاثة».
وفي بعض البيانات عن حصيلة الأضرار والمتضررين من كارثة الزلزال حتى تاريخه بين عرنوس أن عدد الوفيات بلغ 1414 متوفياً وعدد الإصابات 2367 إصابة وعدد الناجين 1553 ناجياً تم انتشالهم من تحت الأنقاض في حين بلغ عدد الأسر المتضررة 224762 أسرة وإجمالي المتضررين ما يزيد على مليون متضرر وعدد الأسر المتواجدة في مراكز الإيواء 1348 أسرة أي ما يعادل 6740 فرداً موزعين على 32 مركز إيواء.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن عدد المباني التي تم إجراء الكشف عليها 216496 مبنى منها 9194 غير قابل للسكن ويتوجب هدمه وإزالته و66889 مبنى بحاجة للتدعيم و140386 مبنى آمن يمكن العودة.