“الخارجية”: سياسات “إسرائيل” العدوانية محاولة بائسة للتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة

تشرين

أكدت سورية أن السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة، والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار إليها، مشيرة إلى أنه ما كان لـ (إسرائيل) أن تواصل جرائمها بحق الشعب السوري لولا مظلة الحصانة والإفلات من العقاب التي توفرها لها الإدارة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه: يواصل مرتزقة الحروب في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة محاولاتهم الهروب إلى الأمام وتصدير أزماتهم الداخلية، والتغطية على جرائمهم بحق الأسرى في معتقلات الاحتلال، وعجزهم أمام صمود أهلنا في الجولان السوري المحتل وأشقائنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر مواصلة تأجيج الأوضاع وارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حوالي الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة من مساء يوم أمس الأول من أيار بتنفيذ عدوان جوي من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفة مطار حلب الدولي، وعدداً من المناطق في محيط مدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد عسكري، وإصابة خمسة آخرين، ومدنيين اثنين بجروح، وخروج مطار حلب الدولي المدني مجدداً من الخدمة.
وأضافت الخارجية: إن هذه السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار إليها، وسعياً لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وبث روح الحياة في مشاريع باتت من الماضي.
وأوضحت الخارجية أن هذا العدوان يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المدنية الحيوية، بما فيها مطارا دمشق وحلب الدوليان، وميناء اللاذقية التجاري، ومراكز علمية وثقافية، وأنه ما كان لـ (اسرائيل) أن تواصل جرائمها بحق الشعب السوري لولا مظلة الحصانة والإفلات من العقاب التي توفرها لها الإدارة الأمريكية، ضاربة عرض الحائط بمبادىء القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات الشرعية الدولية كافة.
وختمت الخارجية بيانها بالقول: تدين سورية بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي الإسرائيلي، وتحذر من استمرار التمادي في ارتكاب هذه الاعتداءات، وتجدد مطالبتها الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بكسر صمتهم المطبق، والنهوض بمسؤولياتهم بموجب الميثاق ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية، ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها.