ارتفاع أسعار التمور مع اقتراب شهر رمضان المبارك

تشرين- نور حمادة:
مع اقتراب شهر رمضان المبارك رصدت (تشرين) أسعار التمور الموجودة في الأسواق، والتي تعد من الأصناف الرمضانية الرئيسة على مائدة الإفطار، ويزداد الطلب عليها خلال هذا الشهر، وقد شهدت ارتفاعاً بنسبة تقارب 50% عن العام الماضي، وخلال جولتنا في الأسواق وصل سعر كيلو التمر الخلاص الإماراتي إلى 11 ألف ليرة، وهناك نوع الخضري ذو الحبة الصغيرة، ويصنف ضمن النخب المتوسط الجودة 25 ألف ليرة، وهناك أصناف تراوح سعرها بين 20 , 21 ألفاً حسب اختلاف النوع والجودة مثل نوع السري والمبروم، وصولاً إلى الرطب 27 ألفاً والمجدول 30 ألفاً، كما وصل سعر الأصناف المغلفة إلى 29 ألفاً في أحد المولات التجارية المعروفة بحسب ما أفاد به باعة التمور.
من جانبه أوضح عضو لجنة تجار ومصدريّ الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد أن حركة الإقبال على الشراء لا بأس بها من قبل المواطنين، ولكن ارتفاع أسعار التمور دفع أغلبية الزبائن الذين كانوا يتسوقون التمر بالكراتين إلى الاكتفاء بكميات قليلة لا تتعدى الكيلو غرام، وبات المواطن يستغني عن أي صنف يعد من الكماليات.
و بيّن العقاد أنه تم منح الكثير من الإجازات مؤخراً، والسماح باستيراد التمور ومنها إجازات لاستيراد التمور السعودية، إضافة للتمور الإماراتية والعراقية، وهذا سيحل المشكلة ويساعد في تحسين أسعار التمور، موضحاً أن الأسعار حالياً تتراوح بين 10 إلى 30 ألفاً
بدوره أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر الله أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة قبل بداية شهر رمضان المبارك، وتقوم بإعداد وتحضير خطة عمل من ضمن بنودها توجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، وذلك من خلال القيام بجولات ميدانية مكثّفة وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية المتخصصة ببيع مستلزمات شهر رمضان، والتي تشمل جميع المواد الغذائية والخضار والفواكه والمشروبات والحلويات واللحوم بكل أنواعها ومسمياتها إضافة إلى مادة التمر.
وبيّن نصر الله أنه يتم التحقق من الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، مع التقيّد بالأسعار المحددة أصولاً، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية والالتزام بالمواصفات والجودة، ما يحقق توافر المواد بالشكل المطلوب واستقرار أسعارها وضمان صلاحيتها وجودتها في الأسواق.
مؤكداً أنه يتم العمل على تكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها، وخاصة المواد الغذائية، ومن ضمنها التمور والحلويات والتأكد من سلامتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين الذين لا يلتزمون بالشروط والمواصفات المطلوبة.