تسلل البصل إلى طاولات العصف الذهني ليس فأل خير.. خبير تنموي يحذّر من خسائر قادمة إن بقينا نرتجل التقديرات والقرارات

تشرين- بارعة جمعة:
“قريباً صحن الفتوش عبر البطاقة المدعومة” التي لا نتجاهل أنها حل استراتيجي لإدارة سوق المواد الأساسية، لكن لم نتوقع أن يتسلل إليها البصل.. “صحن الفتوش الذكي” عبارة يظنها البعض نوعاً من الحملة الترويجية لاستقبال الشهر الفضيل، أو نوعاً من الرضا عما يتم العمل به ضمن هذا المضمار، فيما للحقيقة وجه آخر، وقصة مختلفة اختصرت الكثير من الخطوات حول الخوض في أوراق مختلطة أدخلت الجميع في دهاليز ما يشبه “التسويق العصبي” أو العلاج بالكيّ، بدلاً من النظر في أسباب الارتباك، الذي مازال يلازم أداء بعض المفاصل التنفيذية والمنبثق من توقعات مخيبة لأصحابها، كانت السبب الرئيس في وصول المواطن لمعاناة يومية لم تستثن الفريق الاقتصادي من تبعاتها.

تنبؤات أم تهيؤات؟!
اليوم بتنا أمام معادلة الرابح فيها خاسر لا محالة، التي لم تأت مصادفة، برأي أمين سر جمعية حماية المستهلك المهندس عبد الرزاق حبزة، الذي أكد سوء التعاطي مع ملفات بسيطة عبر عدم الاستناد إلى معلومات صحيحة، جعلت الفريق الاقتصادي أمام حلول من قبيل رد الفعل، ترجمتها بورصة البصل اليومية، الذي بات حديث الشارع السوري، وهذا ما لم يكن يخطر ببال.

يقف الجميع اليوم أمام معادلة الرابح فيها خاسر لا محالة

البدهي هو الاعتماد على أشخاص قادرين على تقديم حلول، فيما لوقوع العكس نتائج عكسية أيضاً، وما تم العمل به وفق الأرقام غير الدقيقة التي دفعت بها وزارة الزراعة، بخصوص كميات الإنتاج والفائض الوهمي، ثم الوصول إلى قرار التصدير وإن بكميات قليلة، لا تتجاوز ١٢٠ طناً وهو رقم هزيل قياساً بأرقام وزارة الزراعة.. كل هذا يراه حبزة أنه كان سبباً في فتح باب مزادات الارتفاع على مصراعيه، وجعل من الأزمة واقع حال يومياً كمثيلاتها من السكر والزيت، ممن سبقت البصل في حجز أدوارها على طاولات العصف الذهني.

منافع شخصية
والمعروف اليوم هو استثمار الكثير من المنتفعين انتهاء الكميات المطروحة في الأسواق، عبر طرح كميات أخرى بسعر عال، والتي وفق تأكيدات حبزة في أغلب الظن غير منتجة محلياً أو محتكرة منذ وقت ليس بقليل، لتبقى للحكومة حلول تجميلية لواقع مشوه بالأصل عبر استيراد 2000 طن من مصر، ما أدى إلى خسائر مضاعفة، عدا اللجوء إلى طرح المادة وفق خطة تمس سمعتها ومصداقيتها أمام المواطن بشكل مباشر، برأي عبد الرزاق حبزة، الذي طالب الحكومة بالنظر في دعم المحاصيل الزراعية التي لابد من استثمارها ضمن مساحات مهملة، كالتي ضمن منطقة الغوطة والتابعة لمؤسسات الدولة مثل بيت خرابو وبيت نايم، التي تحوي مئات الدونمات غير

حبزة: ما يحدث ليس مصادفة بل نتيجة عدم الاستناد إلى معلومات صحيحة

المستصلحة من أصحابها أساساً، والتي لو تمت زراعتها لحققت كفاية العاصمة من المنتج على الأقل، فالمطلوب اليوم هو خطط زراعية يُلزم بها المزارعون، إلى جانب الاستفادة من الدروس والتجارب الفاشلة على حد تعبيره.

خسارة مزدوجة
ما يغيب عن ذهن الكثير هو عدم استثمار (السورية للتجارة) دورها بشكل صحيح، التي وفق رؤية الخبير التنموي أكرم عفيف تم التأكيد عليها وذلك عبر التعامل مع المزارع كتاجر رابح، ولو أن الأمر كذلك لما اضطر المزارع لبيع محصوله المكدس بمبلغ 350 ليرة، في حين بلغت التكلفة 600 ليرة سورية، التي كان من الواجب شراؤها من قبل (السورية للتجارة) بهذا السعر، ومن ثم طرحها بصفة تدخل إيجابي، والذي كان سيجنب الأطراف كلها خسائر حتمية.

عفيف: عدم استثمار «السورية للتجارة» دورها كتاجر رابح أوجد أزمات متكررة

ويضيف عفيف: “الأزمة القادمة ستصل للثوم، الذي بيع من الفلاحين بـ200 ليرة، واليوم يتم توزيعه ضمن أرياف محافظات عدة بالمجان”، ما يشير إلى غياب أي تدخل إيجابي ضمن أي محاصيل بما فيها البطاطا، التي عدها عفيف خاسرة أيضاً.
والطبيعي اليوم هو تقديم سياسات تضمن للمواطن استقبال الشهر الكريم، بتأمين أبسط احتياجاته، بينما السياسة المرتبكة، أربكت المنتجين لمصلحة المستوردين المنتفعين، لتبقى الآمال الأخيرة معلقة باللجوء لسياسة الزراعة االتعاقدية مع الفلاح برأي الخبير التنموي أكرم عفيف، للخروج بمنتج جيد وتفادي خسارة الفلاح نفسه، الذي بات اليوم أمام خيارات صعبة بشراء الوقود بـ3 أضعاف السعر العالمي، والذي يعد مكلفاً على مدار العام، ولا يمكن تعويضه من المحصول، إلا أن ما بات مؤكداً وفق رؤية عفيف أن الفلاح والمستهلك في ورطة حقيقية.