الزراعة تناقش أولويات تنفيذ خططها الإنتاجية والاستثمارية..
تشرين:
ناقش اجتماع عقد اليوم في وزارة الزراعة ، تنفيذ المشاريع والخطط الاستثمارية لوزارة الزراعة والجهات التابعة لها، وتحديد الأولويات ولا سيما في المناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وإدلب وحماة، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض ذلك.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أكد أنه سيتم في المرحلة القادمة تشميل المحاصيل الرئيسية والبقولية في الخطة الزراعية إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق التوازن في الإنتاج وذلك من خلال التخطيط وفق أساليب علمية جديدة ومنظمة وفي وقت مبكر اعتباراً من بداية الشهر الرابع بما يتيح تدارك كافة الملاحظات والاحتياجات، مشيراً إلى استعداد الوزارة لدعم هذه المحاصيل وذلك حسب خصوصية كل محافظة والمحصول الذي تتميز به.
قطنا: العمل على معالجة كافة الآثار الناجمة عن الزلزال في المحافظات المنكوبة.. وإدراج المحاصيل الرئيسية والبقولية في الخطة القادمة
وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت برنامج متطور لترقيم الثروة الحيوانية سيتم العمل به قريباً، والبدء سيكون بقطيع الجمال والجاموس وإناث الأغنام حالياً، مشيراً إلى وجود دراسة لإنشاء صندوق للتأمين على الماشية بالتعاون مع اتحاد الفلاحين وإلزام المربين بتأمين مواشيهم أسوة بالتأمين على البيوت المحمية.
وفي تصريح للصحفيين بين الوزير التكامل في عمل كافة المفاصل التابعة للوزارة وخاصة عند حدوث الكوارث والتدخل الفوري للتخفيف من آثارها، لافتاً إلى أنه منذ لحظة حدوث الزلزال تم وضع كل إمكانيات الوزارة وخاصة في المحافظات المنكوبة تحت تصرف لجان الإغاثة للمساعدة في عمليات الإنقاذ، بالإضافة لوضع مقرات الثانويات الزراعية في حلب واللاذقية كمراكز إيواء للمتضررين، منوهاً إلى أهمية العمل في المرحلة القادمة لمعالجة كافة الآثار الناجمة عن الزلزال وتوزيع الأدوار في ذلك.
وأكد الوزير على أهمية المراجعة الدورية للخطط الإنتاجية والاستثمارية والمنفذ منها ومعالجة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجهها، موضحاً أن المحافظات المنكوبة سيكون لها الأولوية في تنفيذ كافة المشاريع، مشيراً إلى دور القطاع الزراعي في تأمين الغذاء وتوفير احتياجات الصناعة والتصدير، ذاكراً أن هذا القطاع يواجه حالياً الكثير من التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وانقطاع هطول الأمطار في هذه الأيام قد يؤثر على الزراعات الشتوية، وهنا لابد من مناقشة كافة هذه التحديات ووضع الحلول التي تخفف من تأثيرها.
وتم خلال الاجتماع استعراض البرامج التنفيذية المنبثقة عن ملتقى تطوير القطاع الزراعي والتي تم من خلالها اعتماد 63 مشروعاً والتي سيكون لها أثراً كبيراً في تطوير هذا القطاع، بالإضافة للخارطة الاستثمارية التي حددتها الوزارة للمشاريع الاستثمارية في سورية التي يمكن أن ينفذها مستثمري القطاع الخاص وخاصة ما يتعلق بمنتجات الدواجن والأبقار والأغنام وشركات التسويق والآلات الزراعية.
وبين مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أنه تم دراسة الأضرار التي أصابت المحافظة نتيجة الزلزال وإعطاء الأولوية للمشاريع المنفذة فيها وفق برامج زمنية محددة لمعالجة أثار الزلزال، لافتاً إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الانتهاء من دراسة كافة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في المحافظة، وستناقش مع الجهات المعنية للبدء بإعادة تأهيلها حسب الأولويات.
ومن جهته أوضح مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أنه تم طرح الأولويات التي تخص المحافظة وفق تداعيات الزلزال والأضرار التي نجمت عنه لرصد الاعتمادات اللازمة لمعالجتها.
وأشار مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف إلى الأضرار التي لحقت بقنوات الري في منطقة الغاب نتيجة الزلزال وأولويات إعادة تأهيلها والاعتمادات اللازمة لذلك وفق برنامج زمني بما يخفف من تأثيرها السلبي على المحاصيل المزروعة في المنطقة.
واستعرض مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الدكتور عبد اللطيف علي الاضرار التي لحقت بهذا القطاع في محافظة اللاذقية وخاصة أحواض إنتاج الإصبعيات وكيفية معالجتها.
واستمع الوزير إلى طروحات الحضور ومقترحاتهم بما يتناسب مع كل محافظة.