ببساطة يسأل الجميع: هل نحتاج الضمير أم نحتاج القوانين والأجهزة الرقابية؟ لا شك أننا نحتاج الضمائر ولكن ما نفعها إذا طالها المرض والفساد؟ وما الفائدة إذا كنا نلعب على وتر محاربة الفساد بينما الحيتان الكبار بمنأى عن المحاسبة؟ أليس ما يحدث من انحدار في المستوى المعيشي للناس يدل وبشكل واضح أن أذرع من يتحكم بلقمة الناس تمتد لتنهش أرواح الفقراء قبل جيوبهم؟
لا نعلم كيف لوزارة أن تحمي المستهلك وهي غير قادرة أساساً على فرض سيطرتها على الأسواق، وحتى ليس بإمكانها أن تطلب من المستورد والتاجر تخفيض أسعار تتحرك صعوداً مع ارتفاع أسعار صرف الدولار أما هبوطاً فهي من المنسيات، وهل فعلاً سنصدق أن فواتيرهم ستكون حقيقية أم وهمية؟
تعبنا ولم تتعب وزارة التجارة الداخلية من تقديمها المبررات لارتفاع الأسعار، ونستغرب رسائلهم ومناشداتهم للتجار ليرحموا الناس، والمؤكد أن الحمام الزاجل أضاع طريقه ولم تصل الرسائل ولن تصل!
ونستغرب أيضاً ما يحصل في اتصالاتنا والإنترنت لدينا، وهي لضعفها وقلة حيلتها تكاد تلفظ أنفاسها في العناية المشددة ومن دون الحصول على مبررات! أما عند ارتفاع الأسعار فنراهم وهم يؤلفون معلقات في تفنيد قرارات واهية لا تقنع أحداً!
منذ سنوات بعيدة سمعنا عن قرارات قد تصدر مفادها “من أين لك هذا” وقلنا حينها ليتها تصدر وبالتوازي “هل تصلح لموقع المسؤولية يا هذا؟” أما اليوم فالأمل معقود بلجنة أو قرار أو سؤال “من تسبب بفقرك يا فقير” ومن ساهم بعد الحرب الظالمة والحصار الاقتصادي باستغلال الأوضاع وإشعال الأسواق؟
هل قدر الفقير أن يعيش ضمن إطار لعبة الكبار من التجار والفاسدين؟ أو أن يبقى بين مطرقة الوعود وسندان الفقر والواقع الأليم! أو ربما نحن الآن في حالة ترقب لأمل قد يأتي من بعيد!