مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

تشرين

ناقش مجلس الوزراء آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة، حيث تم التأكيد على العدالة في التوزيع، وفي هذا السياق تم بحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة.

كما ناقش المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي بتعديل المرسوم 310 لعام 2020 المتضمن ربط الحوافز والمكافآت بالإنتاج العلمي والبحثي، وقد تصل الحوافز حسب نشاط عضو الهيئة التعليمية إلى نسبة 300% لعضو الهيئة التدريسية و200% لعضو الهيئة الفنية و100% للمعيد، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعات وجذب الكفاءات بما ينعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية وبالتالي رفع مستوى الخريجين.

وطلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات المعنية اتخاذ أقصى درجات الأمان والسلامة العامة عند تنفيذ المشاريع، معتبراً أن الجهات التنفيذية والإشرافية والمقاولين يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة عن أي خلل في التنفيذ أو حدوث أذى يمس أي مواطن ينتج عن تقصير أو إهمال في أداء العمل.

ووجه المهندس عرنوس الوزارات إلى مراجعة التشريعات الصادرة منذ عام 2015 حتى الآن لجهة منعكساتها الإيجابية على الواقعين الاقتصادي والخدمي وتطوير آليات العمل واقتراح التعديل اللازم لتطوير تلك التشريعات بما يصب في خدمة المواطن والمصلحة العامة بالدرجة الأولى، مؤكداً في الوقت نفسه على التشدد بمراقبة توزيع المواد المدعومة ومحاسبة المخالفين وضرورة المتابعة المباشرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة بما يحقق الفائدة المشتركة.

إلى ذلك استعرض المجلس خطة تطوير منطقة الغاب والمشاريع الزراعية والصناعية التي أقيمت فيها والإجراءات المتخذة لتحسين واقع الأداء الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات العمل الزراعي وواقع السدود والسدات المائية وقنوات الصرف، والصعوبات التي تعترض التنفيذ والحلول، والآليات المقترحة لزيادة الإنتاج من خلال تأهيل الموارد المائية والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية وتأمين مدخلات الإنتاج محلياً وإحلال بدائل المستوردات وزيادة الاهتمام بالتصنيع والتسويق الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية وخلق نشاطات مدرة للدخل وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.

كذلك ناقش المجلس إمكانية الاستفادة من الأراضي الجرداء المحاذية للسلسلة الجبلية في منطقة الغاب، وتحويلها إلى مناطق انتشار سكني في ضوء محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بما يسهم في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية في المنطقة.

ودرس مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة وهي (القمح، السكر الخام، الخميرة الجافة، الزيت النباتي الخام، بذور فول الصويا)، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق عامل المنافسة وتغطية حاجة السوق المحلية من مختلف المواد والسلع الأساسية وتخفيض أسعارها.

وأقر المجلس الآلية التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية والمتعلقة بمسابقة المسرحين الأخيرة، حيث تم منح مهلة مدتها شهران لاستكمال الأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين، وتوجيه الجهات المعنية لتأمين الاعتماد المالي المطلوب لاستكمال التعاقد مع المسرحين.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.