لجنة المتابعة الوزارية تتفقد أعمال التأهيل لعدة مشروعات خدميّة في دير الزور

عثمان الخلف

قامت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة ديرالزور اليوم  بجولة اطلاعيّة شملت عدة مشروعات خدميّة جاري العمل على تأهيلها في إطار عمليات إعادة الإعمار الجارية في المحافظة.
وشملت جولة اللجنة التي يترأسها وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة ، برفقة وزير السياحة المهندس محمد رامي مارتيني ووزير الدولة لشؤون الاستثمار المهندس محمد فايز البرشا ، الاطلاع على أعمال التأهيل الجارية بالمنطقة الصناعية و المسلخ البلدي ، إضافة لمنطقة الصناعات الإسمنتيّة التي يجري العمل فيها لإعادة الخدمات وعمل أصحاب الحرف الصناعيّة ، مُتفقدةً مراحل التأهيل لمبنى مديرية المصالح العقارية الذي تعرض للتخريب فترة سيطرة الجماعات المُسلحة .
ما جرى إنجازه من تأهيل في سوق ” شارع ستة إلا ربع ” الشهير بالمدينة كان من ضمن الجولة المذكورة ، إذ تم منذ أشهر إنجاز البنى التحتيّة فيه بالكامل من  شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي بالكامل وتأهيل قرابة 80 محلاً فيه ، ليطلع الوفد بعد ذلك على ما وصلت إليه أعمال تأهيل  ” السوق المقبي ” بالمدينة والذي يضم 7 أسواق أثرية قديمة تعود لمرحلة الوجود العثماني ، وتختص بمختلف أنواع المهن والحرف التراثيّة ، والمنتظر فيها دخول جهات داعمة تُمكن من إعادة نشاطاتها ، ويأتي التوجه للأسواق القديمة تزامناً المرسوم الرئاسي الأخير بخصوص هذه الأسواق والذي
شمل محافظات حلب وحمص ودير الزور وتضمن ميزات مُشجعة وإعفاءات ضريبية .
هذا وجالت لجنة المتابعة الوزارية على  أعمال التأهيل الجارية في كلٍ من  جسر ” البعث ” و المشفى الوطني ( الأطفال والتوليد ) في مدينة دير الزور.
كما شملت الجولة تفقد أعمال التجديد والاستبدال في  فندق بادية الشام لتجهيزه كفندق من سوية /4/ نجوم بطاقة استيعابية/48/ غرفة فندقية، /5/ سويت،/16/ بنغلوه، مطعمين وتراس صيفي بسعة /٣٥٠/ كرسي إطعام، صالة متعددة الاستخدامات، حدائق ومواقف للسيارات.
كما تم زيارة مشروع مجمع الفرات السياحي من سوية /4/ نجوم المطل على نهر الفرات وتعود ملكيته لمجلس مدينة دير الزور والذي تم طرحه كمشروع استثماري ضمن ملتقى الاستثمار السياحي 2022 بمساحة كلية /9000/ م2 و المساحة المبنية / 1600 / م2 مؤلفة من صالتين رئيسيتين، تراس صيفي بطاقة استيعابية /850/ كرسي إطعام ، /60/غرفة فندقية ،/120/سريراً فندقياً، وزيارة مشروع مبنى اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في المحافظة مساحة /400/ م2 والذي تم طرحه كمشروع ترويجي ضمن ملتقى الاستثمار السياحي 2022 لتوظيفه كفندق سوية /3/ نجوم بطاقة استيعابية /30/ غرفة فندقية، /52/ سريراً، ويتألف المبنى من /5/ طوابق تضم صالة إطعام، تراس بسعة ٢٥٠ كرسي إطعام، بالإضافة إلى زيارة مشروع فندق أوركيديا العائد للقطاع الخاص من سوية /4/ نجوم بمساحة/ 539/م2 بطاقة استيعابية /156/سريراً فندقياً و/90/ غرفة ويتألف من /10/ طوابق وصالتين رئيسيتين بطاقة استيعابية / 500/ كرسي إطعام وصالة ألعاب رياضية.
وقد تم الاطلاع على أعمال تأهيل المدرسة المهنية الفندقية في دير الزور بمساحة/ ٤٠٠٠/ م2، والمساحة المبنية /750/م2 وتتألف من قبو وأرضي وطابق أول بطاقة استيعابية /30/ غرفة منها /20/ غرفة صفية و/4/ قاعات للتدريب و/6/ غرف إدارية والتي ستستوعب طلاب المعهد الفندقي للسنتين الأولى والثانية بعد انتهاء أعمال التأهيل.
بعد ذلك تم افتتاح مبنى مديرية السياحة في دير الزور بعد إعادة تأهيله بمساحة /600/ م2 ويتألف من 3 طوابق ، وافتتاح المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية ضمن مبنى المديرية والذي عاد إلى الخدمة بعد توقف دام سنوات الحرب الإرهابية وإنهاء أعمال الترميم وإعادة التأهيل و يتألف من /7/ غرف منها /3/ غرف صفية إلى جانب الغرف الإدارية والمطعم والمطبخ.
وزير النفط والثروة المعدنية أكد في تصريح للصحفيين أن الهدف من الجولة هو تتبع المشاريع المنفذة في المحافظة والتي تشهد تقدماً واضحاً ، والعديد من المشاريع الخدمية وصلت إلى مراحل متقدمة في الإنجاز والعمل وهذه المشاريع سيتم وضعها في الخدمة خلال الفترة القريبة القادمة لتسهم في تحسين الواقع الخدمي في المحافظة وتتناسب  مع حجم العودة المتزايدة للأهالي إلى مدنهم وقراهم،  إضافة إلى العديد من المشاريع التنموية  التي تسهم بدفع العجلة الإنتاجية والاقتصادية في دير الزور .
فيما أشار وزير السياحة  إلى أهمية القطاع السياحي في النهوض بواقع المحافظة وحاجتها للمزيد من المشروعات السياحية التي تنعكس على الواقع الاقتصادي والتنموي ولاسيما على صعيد المنشآت الفندقية والسياحة الشعبية وفي هذا الإطار كان هناك عقد لإعادة تأهيل فندق البادية الذي سيكون بداية لعودة النشاط الفندقي في المحافظة إضافة إلى المشاريع الهامة المطروحة للاستثمار والتي تم إعادة النظر والتقييم لدفتر الشروط لتكون جاذبة أكثر ومحفزة وتحمل جدوى اقتصادية ، إضافة للمشاريع العائدة للقطاع الخاص والتي تعد رديفاً أساسياً للعمل الحكومي وتشكل بادرة طيبة من المستثمر الوطني والتي سيتم تشميل العديد منها بقانون الاستثمار بما يحمله من مزايا .