مجلس الشعب يقر مشروع قانون منح تعويض للعاملين في المدارس والمجمعات التربوية بالأماكن النائية

تشرين:

أقرّ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمن منح تعويض للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات التربوية بالأماكن النائية وشبه النائية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وأصبح قانوناً.

ووفق المشروع فإن التعويض يحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، ولا يدخل ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، كما لا يستفيد منه العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.

ويقضي مشروع القانون بمنح العاملين المذكورين في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكزها وفي محافظة الحسكة تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية) وقدره 50 بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية و25 بالمئة للعاملين في الوظائف الإدارية-من غير أبناء المحافظة، أما أبناء المحافظة فإنّ التعويض قدره 25 بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية و15 بالمئة للعاملين في الوظائف الإدارية.

أما تعويض الأماكن شبه النائية فقدره 30 بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية و15 بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و20 بالمئة للعاملين بوظائف تعليمية و12 بالمئة للعاملين في وظائف إدارية لأبناء المحافظة.

وبيّن عدد من أعضاء المجلس أنّ مشروع القانون مهم وضروري ويشكّل قيمةً مضافة لتحسين أوضاع العاملين في المناطق النائية وشبه النائية، مؤكدين ضرورة الاستمرار برفع هذه التعويضات عند إمكانية ذلك.

كما أشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة لحظ جميع مناطق الريف السوري والقرى والبلدات البعيدة عن مراكز المحافظات أو المدن عند تحديد “الأماكن النائية وشبه النائية” وعدم الاكتفاء بأسماء المحافظات المذكورة، مقترحين إصدار طابع يعود ريعه ونفعه لمصلحة المعلم.

من جانبه أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع إمكانية دراسة توسيع نطاق المناطق النائية وشبه النائية إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك، مشيراً إلى أن شريحةً مهمةً من الموظفين في قطاع التربية ستستفيد من التعويض، وأنّ مشروع القانون سيسهم في استقرار الوضع المعيشي لهم وللعملية التعليمية في تلك المناطق.

وأوضح طباع أنّ وزارة التربية لا تألو جهداً في سبيل تحسين أوضاع العاملين فيها، وتعمل في المستقبل القريب على أن تكون هناك حوافز وتعويضات أكبر مما هو موجود، كما أنّها بصدد دراسة عدة مشاريع للنهوض بالواقع التعليمي ومنها مشروع يتعلق بالترقية الوظيفية.

كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي” و”تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته الخاص برسم الطابع” إلى لجنة القوانين المالية لدراستهما موضوعياً وإعداد التقارير اللازمة حولهما.