الوزير مخلوف: سورية كانت ومازالت ملتزمة بالاتفاقيات البيئية الدولية

تشرين:
تابع المؤتمر السابع والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيير المناخي اجتماعاته في شرم الشيخ بمشاركة وفد سورية.
وخلال الجلسة المستأنفة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في المؤتمر ألقى المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة بيان وفد الجمهورية العربية السورية تضمن التأكيد على  أهمية انعقاد المؤتمر في الوقت الذي يشهد فيه العالم متغيرات وظروفاً قاسية على الصعد كافة والتي تزيد من شدتها الكوارث البيئية الناتجة عن التغير المناخي وبات من الضروري تضافر الجهود لمواجهة آثارها السلبية.
وأشار الوزير مخلوف إلى تأثر سورية بالتغيرات المناخية كغيرها من الدول والتي تمثلت بتراجع الهطولات المطرية أو تساقطها بشدات عالية مع ارتفاع كبير بالحرارة وبروز العواصف الغبارية وتطرق إلى النتائج الخطيرة التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية، حيث لم يعد خافياً على أحد التلوث الكبير الناجم عن الاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها والتكرار بالطرق البدائية العشوائية من قبل الجماعات الإرهابية الانفصالية المدعومة من الاحتلال الامريكي، مبيناً تأثير الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على الشعب والتي تسببت بتوقف تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وأعاقت نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
ولفت مخلوف إلى ما يقوم به الاحتلال التركي الداعم للعصابات الإرهابية من قطع المياه عن محافظة الحسكة وتخفيض غزارة نهر الفرات ما يسبب حرمان المواطنين والمزارعين في سورية والعراق من سقاية محاصيلهم الزراعية والذي انعكس على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والزراعية والحياتية بما في ذلك الأثر الكبير على البيئة والتنوع الحيوي بالإضافة لاقتلاعه أشجار الزيتون المعمرة ونقلها خارج سورية وحرق الغابات في تخريب وتدمير للبيئة والزراعة والانسان.
كما أشار الوزير مخلوف في البيان إلى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من ممارسات على البشر والأرض والمياه والنبات والحجر واقتلاع الأشجار وهدم المنازل ودفن النفايات الخطرة ما ينطوي على كارثة بيئية في هذه المنطقة، إضافةً إلى السيطرة على المياه وحرمان المواطنين العرب السوريين منها، حيث لا ينال المواطن السوري في الجولان إلا 20% من حاجته السنوية من المياه، بشكل يتنافى مع القوانين الدولية، مؤكداّ أن الجمهورية العربية السورية كانت وما زالت ملتزمة بالاتفاقيات البيئية الدولية التي صدقت عليها، ووضعت ضمن سياساتها وأولوياتها وخططها السنوية إجراءات عدة للحد من آثار تغيّر المناخ والتوجه نحو التنمية المستدامة، منها اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً ضمن اتفاق باريس، واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سورية وخطط التكيف مع تغيّر المناخ وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعة بهدف التعويض على المتضررين من الجفاف والكوارث الطبيعية، حيث تم تعويض مئات آلاف المزارعين خلال العام الحالي واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة، وتم إحداث صندوق الطاقات المتجددة بهدف منح القروض الميسرة للمواطنين والفعاليات الاقتصادية لتشجيع التحول للطاقة المتجددة، إضافة لتشجيع الاستثمار في توليد الطاقة من النفايات الصلبة. وزيادة المناطق الحراجية من خلال خطط التشجير السنوية وزيادة مساحاتها وخاصة المتضررة منها عمداً بفعل الإرهابيين مع اعتماد المعايير البيئية ضمن خطط الحكومة لإعادة الإعمار للمباني المتضررة نتيجة الإرهاب وإزالة الأنقاض والعمل على تدويرها.
كما أكد المهندس مخلوف على موضوع توفير التمويل اللازم من خلال الصناديق الدولية العاملة في مجال البيئة مثل “صندوق المناخ الأخضر – وصندوق التكيف” مرفق البيئة العالمي بما يضمن دعم الدول النامية في إنجاز المساهمات وتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية واتفاقية التغيرات المناخية بشكل خاص، مشيراً إلى ان سورية لم تتمكن حتى الآن من تقديم بلاغها الوطني الثاني حول التغيرات المناخية بسبب قيام الجهات المانحة بحجب التمويل المخصص وذلك استجابة للإجراءات القسرية المفروضة عليها.
وعن العمل في المرحلة القادمة بيّن أن سورية تحتاج إلى دعم دولي لتجاوز الوضع البيئي المتدهور كي تستطيع مع دول العالم مواجهة تحدي التغير المناخي  وذلك من العمل والتعاضد ما بين الدول المتقدمة والنامية، وإيفاء الدول المتقدمة لتعهداتها والتزاماتها المالية في القمم السابقة للمناخ ولا سيما المنصوص عنها في اتفاق باريس, وزيادة قدرة الدول النامية كافة على تسهيل الوصول للموارد المتاحة دون تمييز لأي اعتبارات أخرى ودعم الدول التي تعاني من الإرهاب والاحتلال والعمل سوياً لمكافحة الإرهاب وتحقيق استقرار الشعوب لما له من أثر في دعم برامج التكيف والتخفيف من آثار المناخ ونقل وتوطين التكنولوجيا الأنظف للدول النامية كافة دون استثناء