استرجاع مبنى حكومي بطريقة الكسر والخلع.. ومجمع الثورة الاستهلاكي في عهدة وزارة التجارة الداخلية
تشرين – محمد زكريا:
لولا روائح الفساد المنبعثة من مبنى مجمع الثورة الاستهلاكي التابع للجمعية التعاونية الاستهلاكية بدمشق، لما كانت خطوات الوزارة سريعة حيال ما يجري فيه من سمسرة وفوضى وسرقة وهدر للمال العام، لاسيما في عمليات التوريدات والاستثمارات التي تجريها هذه الجمعية، وما يدلل على صحة ذلك كثرة التقارير الرقابية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وقرارات الحجز الاحتياطي على أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنحل، وفي حقيقة الأمر أن الوزارة لم تخرج عن المألوف حين مارست دورها الإشرافي على عمل هذه الجمعية واتخذت جملة من القرارات خلال الساعات الماضية أهمها: تشكيل مجلس إدارة مؤقت مهمته تثبيت النظم المالية والإدارية والقانونية في عمل هذه الجمعية بهدف الابتعاد عن الشبهات إلى جانب التحضير الكامل لجلسة انتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافة إلى عمليات الجرد الفعلي لمستودعات المجمع، وبالتالي تكون الوزارة قد عالجت هذا الملف وطوته إلى غير رجعة، وما طرحه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خلاله لقائه بالصحفيين اليوم في مبنى الوزارة من قضايا فساد تتعلق في عمل هذا المجمع لم يكن أمراً مفاجئاً للحضور، أنما المفاجئ هو تمرد وتهرب المجلس المنحل من عمليات التسليم والاستلام إلى المجلس الجديد، الأمر الذي دعا الوزارة إلى طلب المؤازرة من الجهات المعنية ” العدلية والشرطية ” حيث أفضت هذه المؤازرة إلى التسليم، ولكن للأسف من خلال الكسر والخلع..
اللافت في الاجتماع هو أن الوزير سمح لمستثمري صالات المجمع بالحضور والاستماع لمشكلاتهم ومعاناتهم، حيث زرع حالة من الاطمئنان في نفوسهم، وذلك عندما وعدهم بحل وفك التشميع عن صالاتهم المغلقة منذ أيام، حيث إن قرار التشميع جاء بناء على خلفية عودة ملكية هذا المجمع إلى عهدة الوزارة، كما تعهد سالم بدراسة عقود استثمار هذه الصالات ومدى قانونيتها والتأكد من واقعيتها، وهل هي عقود بالتوريد بالأمانة أم هي عقود استثمار جاءت بالمزاد، ولم يخفِ سالم تعاطفه الكبير مع هؤلاء المستثمرين، حيث وجه المعنيين في الوزارة بالتمديد والسماح لعمل هؤلاء في تلك الصالات لحين الانتهاء من موسم بيع السجاد ومن ثم تأمين مكان مناسب ليكون بديلاً لهم ويمكن أن يجدوا ضالتهم في منافذ السورية للتجارة.
وأوضح سالم أن مجمع الثورة هو من أكبر المجمعات التجارية القائمة وسط العاصمة ومع ذلك لا تتجاوز إيراداته السنوية عشرة ملايين، علما أنه مكون من عشرة طوابق منها سبعة فوق الأرض والباقي تحتها على مساحة تقدر 3000 متر، فيه عدد كبير من الصالات بمساحات مختلفة.
وكشف سالم عن رغبة الوزارة في وضع هذا المجمع في الاستثمار من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة السياحة من أجل وضع دفتر شروط بشكل علني.
وحول سؤال ل “تشرين” المتعلق بضرورة تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع التعاوني والعائدة إلى خمسينيات القرن الماضي أجاب سالم إن الوزارة أنجزت مشروع قانون خاص بقطاع التعاون الاستهلاكي وسيتم الإعلان عنه قريباً وهو حالياً قيد التصديق عليه.
وعرّج سالم في حديثه على النهج الجديد لعمل السورية للتجارة وهو استجرار المنتجات الزراعية من الفلاح بشكل مباشر دون تدخل للسماسرة، كما كان يحصل سابقاً مبيناً أهمية الربط الشبكي التي تسعى إليه السورية للتجارة والذي يربط الإدارة المركزية للسورية للتجارة بصالاتها حيث تم تأمين بوابات إنترنت لكل الصالات ونوه إلى سعي الوزارة لإحداث معمل لصناعة أكياس النايلون الخاصة برغيف الخبز.
رئيس مجلس إدارة الجمعية المؤقت دريد حمدان أوضح أن جميع عقود شاغلي هذه الصالات هي عقود بيع بالأمانة وليست عقود استثمار، لكن ما يجري على أرض الواقع أن هذه الصالات تمارس عملاً استثمارياً بحتاً، وهذا يخالف مانص عليه العقد الموقع بين الجمعية وهؤلاء المستثمرين، موضحاً أن عقود هذه الصالات غير معلنة بالمزاد وفيها الكثير من الشبهات ولابد من العمل على تصحيح وقانونية هذه العقود.