وزير الصناعة يعد صناعيي حماة بتعديلات جديدة على المرسوم ٥٢ لتعزيز تشاركية القطاعين العام والخاص

تشرين:

طاولة حوار جمعت وزير الصناعة زياد صبحي صباغ ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة وأمين فرع حزب البعث العربي الإشتراكي المهندس أشرف باشوري وممثلين عن القطاعات الصناعية في محافظة حماة، وذلك للوقوف على أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الصناعي في القطاع الخاص.
وزير الصناعة أكد أن هناك عدداً من المعوقات التي سببتها ظروف الحرب العسكرية والاقتصادية، وأهمها تأمين مستلزمات الإنتاج من طاقة وفيول ومواد أولية.
وأضاف صباغ: إن اللقاء هدفه طرح الأفكار والحوار للتعاون لكون القطاع الخاص أحد أجنحة الدولة المعول عليه الكثير، إن كان عبر تطوير منشآت ومعامل القطاع الخاص وتعزيز قيم الإنتاج أو عبر الدخول في صيغ تشاركية مع القطاع العام.
وشدد صباغ على أهمية وضرورة النقاش والحوار بشكل تشاركي لوضع سبل لتخطي هذه المعوقات وتجاوزها.
ونوه بأن الفريق الاقتصادي يعمل على تفعيل الإدخال المؤقت، وقد تم التعميم على غرف الصناعة بموافاة الوزارة بالمنشآت الراغبة بالدخول تحت مظلة هذا القرار والغاية منه تشغيل الطاقات المعطلة في المنشآت الصناعية والتي ستمنح فائدة للصناعي وتنعكس بشكل إيجابي على المواطن.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تعديل المرسوم ٥٢ بالتعاون مع غرف الصناعة لتعزيز دور القطاع الصناعي، وهو توجه الحكومة التي تعمل على تعزيز دور القطاعين الصناعي والزراعي بتوجيه من سيادة الرئيس بشار الأسد.
وأكد وزير الصناعة أنه لا بديل للقطاعين العام والخاص من الوقوف يداً واحدة في جبهة واحدة للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة.
وبنفس الاتجاه أكد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أن القطاع الخاص هو رديف للقطاع العام في النهوض بالاقتصاد الوطني رغم الصعوبات والهموم اليومية التي يعاني الجميع منها ونحن هنا للتعاون معاً لإيجاد الحلول وتجاوز الصعوبات.
من جهتهم عرض الصناعيون عدداً من القضايا والمطالب تضمنت تخفيض الفوائد على القروض بشكل عام وقروض الطاقة البديلة بشكل خاص ، وقلة الكميات المستلمة من مادة المازوت، وعدم استلام مناشر الحجر مخصصات من مادة المازوت، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتأهيل المناطق الصناعية وتخديمها، وعدم توافر المحروقات لمعاصر الزيتون خلال الموسم، وتمويل المستوردات وتأمين القطع.