مجلس الشعب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023
بدأ مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.
وحددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بمبلغ إجمالي قدره 16550 مليار ليرة سورية، موزعة على 13550 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، بزيادة قدرها 3225 مليار ليرة مقارنة بموازنة العام الماضي، فيما بلغ إجمالي العجز 4860 مليار ليرة.
وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي أمام المجلس البيان المالي الحكومي حول مشروع قانون موازنة 2023، موضحاً أن هذا البيان يتزامن مع ظروف وأزمات استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي الذي أثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب التعامل مع هذه الأزمات في ظل مشاركة القطاعين العام والخاص، لتخفيف آثارها على المواطن وتخطيها لاستكمال مسيرة التنمية.
ويركز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2023 في سياساته وإجراءاته وفقاً للبيان المالي على توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الأولوية والحاجة الفعلية، وتأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، والاستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن، وإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، ومراعاة رصد الاعتمادات اللازمة للتعيينات في المسابقة المركزية، وتحسين الواقع الكهربائي بالقدرات المتوافرة، وإعطاء الأولوية لمتطلبات العملية الإنتاجية، ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، وتأمين حاجة السوق المحلية، وتصدير الفائض وتوفير فرص العمل.
كما يركز المشروع على تشجيع الاستثمار، وتذليل العقبات أمامه بما يدعم التوجه نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة، وتعديل التشريعات الضريبية، والعمل على الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وتطوير القطاعين المصرفي والتأميني، وتحديث القوانين الناظمة لهما، وتنظيم وإدارة سوق القطع الأجنبي، وتشديد الرقابة عليه، وتعزيز برنامج الدفع الإلكتروني، ودعم الصادرات، ودعم النظام التعليمي، ورصد الاعتمادات اللازمة لدعم التعليم المهني، وتوفير الأدوية والخدمات الصحية الجيدة.
وحسب البيان المالي تم ترتيب أولويات الإنفاق وفق متطلبات الظروف الحالية، وضبطه إلى أقل الحدود الممكنة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم، والتركيز على المشروعات الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية، واستكمال مشاريع الطاقة الكهربائية، ورصد اعتمادات احتياطية استثمارية وجارية، لمواجهة أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة في الأسعار أو في سعر الصرف عن التي تم اعتمادها أثناء إعداد الموازنة، والتطورات الناجمة عن الدعم الذي تقدمه الحكومة نتيجة البيع بالسعر الإداري للسلع المدعومة، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار عالمياً.
وتقدم عدد من أعضاء المجلس بمداخلات تضمنت ملاحظاتهم حول مشروع القانون بشكل عام، ركزوا فيها على السبل الضرورية لتحسين معيشة المواطنين، وفي مقدمتها زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وتخفيض أسعار السلع والمواد الأساسية والحد من الهدر ومكافحة الفساد والمحتكرين.
كما أكد الأعضاء أهمية مكافحة التهرب الضريبي، وتعديل التشريعات الضريبية، ومعالجة سبل تدني تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتسهيل منح القروض لأصحاب الورش الصناعية الصغيرة، ودعم الصناعات التحويلية في القطاع العام، وإيجاد آلية جديدة لتوزيع الدعم على المواطنين بشكل نقدي، بهدف إيصاله إلى مستحقيه، وإيصال الكهرباء إلى الأرياف المحررة، مطالبين بزيادة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لوزارتي الصناعة والزراعة.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة تأهيل المدارس، ورفدها بالكوادر الإدارية والكتب وزيادة عدد الكوادر الطبية في المشافي، ولا سيما أطباء التخدير وتأمين الأدوية المزمنة والسرطانية، واعتماد آلية توظيف جديدة توفر الوقت والجهد على طالبي الوظيفة العامة، وتعالج الثغرات والخلل الذي طرأ على المسابقة المركزية التي أجريت مؤخراً، وتثبيت العاملين في الدولة وفقاً لنظام العقود، داعين إلى مراجعة الإجراءات المتخذة لدعم العملة الوطنية وضبط سعر الصرف.
ووافق المجلس بالأكثرية على إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً، وإعداد التقارير اللازمة حولها.
وفي ختام الجلسة أشار رئيس المجلس إلى أنه ستتم غداً متابعة مناقشة مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وإبداء الملاحظات حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.