«التجاري السوري» بصدد طرح قرض جريح وطن بمزايا تفضيلية وتنافسية

تشرين – إبراهيم غيبور:
يعتزم المصرف التجاري السوري إطلاق قرض جريح وطن خلال أيام قليلة بمزايا تفضيلية وتنافسية.
وخلال لقاء «تشرين» مع مدير عام المصرف الدكتور علي يوسف أكد أن القرض الذي سيتم إطلاقه قريباً جداً سيمكّن كل حامل بطاقة «جريح وطن» من الحصول على قرض شخصي بسقف ٥ ملايين ليرة بضمانة الراتب وكفالة وثيقة التأمين، أي بلا كفلاء، وقرض آخر بسقف ٢٥ مليون ليرة بضمانة عقارية تغطي ٢٠٠% من قيمة القرض ولمدة ١٠ سنوات.
ولم يخفِ الدكتور علي أن المصرف ركز في هذا القرض على منح العديد من المزايا التفضيلية والتنافسية لهذه الشريحة، تقديراً منه للتضحيات التي قدموها خلال سنوات الحرب على سورية، وأولها تخفيض فائدة القرض من معدل القرض الشخصي البالغ ١٥.٥% إلى معدل فائدة تفضيلي مخفّض ١١% على الرصيد المتناقص، بمعنى لو حسبنا الفائدة الثابتة على مدى سنوات القرض لوجدنا نسبتها لا تتجاوز الـ٦%.
ويمكن للراغب بالحصول على القرض، حسب التعليمات التنفيذية التي أعدها المصرف، إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل (مصدر السداد الذي يتم احتساب قيمة القرض بالاستناد إليه) بحيث تكون نسبة توزيع القسط بين المقترض وشريك التسديد ٢٠% حداً أدنى للمقترض و ٨٠% حداً أعلى لشريك التسديد.
ويجب على شريك التسديد أن يكون موظفاً في إحدى مؤسسات القطاع العام و«بصفة مثبت» مضى على خدمته سنة كاملة، أو موظفاً في القطاع الخاص مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية لمدة خمس سنوات متواصلة، أو من أصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ممنوح منذ مدة لا تقل عن سنة واحدة، ويمكن أيضاً لشريك التسديد أن يكون من أصحاب المهن العلمية منتسباً لإحدى النقابات، أو من أصحاب التراخيص الإدارية، ومن العسكريين والمدنيين أيضاً التابعين لوزارة الدفاع، أو أن يكون شريكاً في شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية.
كما أكد مدير عام المصرف أنه تم إعفاء الراغب بالحصول على القرض الحامل لبطاقة جريح وطن من قيمة عمولة الارتباط البالغة ١.٥% من قيمة القرض المستحق، إضافة إلى العديد من المزايا التفضيلية التي منحها المصرف لحاملي البطاقة، وأولها الاكتفاء ببطاقة جريح وطن والبطاقة الشخصية عند تقديم طلب القرض، كذلك الاكتفاء بتصريح الجريح عن إقامته وبصمته وتوقيعه على البيانات التي يقدمها بهذا الخصوص في حال تعذر عليه تقديم سند إقامة، وأيضاً الاكتفاء بصورة مصدقة لأي وثيقة تثبت العمل، وفي حال تعذر ذلك يتم تطبيق الإجراء المذكور نفسه عند تقديمه أي معلومات تثبت عمله.
والأمر المهم الذي أكد عليه الدكتور علي من بين المزايا الممنوحة في هذا القرض، أن المصرف سيأخذ بعين الاعتبار راتب بطاقة جريح وطن كتعويض شهري ثابت يُضاف عند احتساب كفاية الدخل، ما يعزز قدرة الجريح على اقتراض مبلغ أكبر.
أما فيما يخص الثبوتيات اللازمة للمقترض وشريك التسديد، فقد راعى المصرف هذا الجانب، وتجاوز الروتين المتبع في جميع المصارف، حسب الدكتور علي، وقال: يكفي أن يقوم المقترض وشريك التسديد بتقديم بطاقة جريح وطن، إضافة للبطاقة الشخصية، كذلك البطاقة الشخصية لمالك العقار في حال تقديم ضمانة عقارية، في حين يتم إثبات الدخل عبر تقديم بيان راتب مختوم يتضمن المباشرة والتثبيت للعامل، وفيما إذا كان مؤقتاً أو دائماً، إلى جانب تعهد مختوم من المدير المالي أو محاسب الإدارة لكل من المقترض وشريك التسديد باقتطاع أي قسط في حال تقاعس أحدهما عن التسديد، لافتاً إلى أن المتقاعدين الحاملين بطاقة جريح وطن يتقدمون أيضاً ببيان راتب وبطاقة توطينه لدى المصرف التجاري لكل من المقترض وشريك التسديد.
وأكد الدكتور علي أن المصرف ماضٍ في طرح منتجات مصرفية تلبي احتياجات ومتطلبات جميع الشرائح بمزايا تنافسية وفق الإمكانات المتاحة.