“هيئة التخطيط الإقليمي” تطرح مشروعها ورئيسة الهيئة تتحدث عن دور يحميه القانون

تشرين- يسرى ديب:

أكدت رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي ريما حداد ل”تشرين” أن الهيئة أنجزت خطط الساحل وحصلت على إقرار بذلك الشهر الماضي.
وبيّنت أنه يجب ألا يكون هنالك مشروع في غير مكانه، وأن خطط الساحل تنادي بخطط بديلة، فمعمل الإسمنت تم التحفظ عليه، وطلب منهم إبداء الرأي بفتح “بلوك ثالث”، وتم التحفظ على هذا الموضوع لأن تأثير معمل الإسمنت على المنطقة “كارثي”.

ملزمة قانوناً

وأشارت حداد إلى أن الدراسات التي تقوم فيها الهيئة ملزمة قانوناً لكافة الجهات المعنية. وأن كل المشاريع يجب أن تعرض على الهيئة أولاً، ليحدد المكان المناسب لإقامة المشروع سواء كان مرفأ أو منطقة صناعية أو أي مشروع آخر.
وعلى هامش ورشة عمل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي التي أقيمت اليوم في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، سألنا رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي ريما حداد فيما إذا كان هذا الوقت مناسباً لطرح مشروع كبير كهذا ضمن الفوضى الحالية لما بعد الحرب؟

فقالت حداد ل”تشرين” إن المشروع منحى لدراسة العملية التخطيطية، ليكون القرار التخطيطي مبنياً على أسس سليمة، وأنه في 2010 صدر القانون 26 للتخطيط الإقليمي، والهيئة تعمل بناء على هذا القانون، وقامت بأعمالها منذ ذلك الوقت وبيّنت أن خطة العمل التي تناقش اليوم تعد منذ عامين.

تنسيق عالٍ

وعن دور الهيئة ضمن الظروف الحالية بيّنت حداد أنهم يعملون على المستوى الوطني الاستراتيجي، وأنه بالوضع الراهن لن يكون الانعكاس آنياً، ويحتاج الأمر لجهود كبيرة وتنسيق عالٍ على مستوى محلي والموضوع متعلق بالموارد.
والتخطيط الاقليمي ينعكس على المدى البعيد، فعندما ننادي باستدامة الموارد، فهذا يعني أننا نحفظ هذه الموارد لأكبر قدر من الزمن، وعندما أحافظ على الأرض الزراعية فأنا أدعم القطاع الزراعي والصناعي.
لكن الانعكاس الحالي مطلوب من المستوى المحلي بتحسين الخدمات وتوفيرها للمواطنين. بينما المستوى الإقليمي له علاقة مع الوطني والإقليمي الذي هو بمثابة الرابط بين المحلي والوطني.

الطاقة

وعن أبرز المشاكل التي تواجههم في مشروعهم أوضحت حداد أنها مثل كل الصعوبات التي تواجه المؤسسات من
نقص الكوادر المتخصصة، وقلة الطاقة، حيث نعمل بظروف صعبة ننتظر الطاقة لنعمل ساعتين.
فالأزمة على الجميع والموظفون في الهيئة كما غيرهم من الناس، لكن كان لدينا مثابرة لإنجاز المشروع.
وفيما إذا كان غياب الوزراء عن الحضور أمراً لافتاً، حيث كانت الورشة برعاية وزير الأشغال العامة، وحضرت معاون الوزير دون الوزير؟
بيّنت حداد أن الأمر طبيعي والورشة فنية وكان المعاونون من بين فرق العمل وهذا يعطي أريحية في مناقشة العمل.
وعن الخطة اللاحقة بيّنت أنه سيتم تفريغ لهذا الإطار الوطني بخطط إقليمية.
حيث من الأهداف الرئيسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2035 ربط الأقاليم التخطيطية بشبكة محاور بهدف تعزيز العلاقات التنموية التكاملية للأقاليم، وتوجيه الخطط التنموية القطاعية وفق موارد كل إقليم وحمولته وخصوصيته، وبما يحقق المشاركة المجتمعية في عملية التنمية.

ما طرح

ناقش المجتمعون الكثير من القضايا قبل الحرب وما خلفته في مجالات عدة منها المجال الديمغرافي، والتنمية العمرانية، والربط الإقليمي ولوجستيات النقل، واستراتيجية الموارد المائية والصناعة والزراعية والطاقة. وكذلك استراتيجية التراث الثقافي والتراث الطبيعي، واستراتيجية السياحة والبيئة.
ومن ضمن الخلاصات التي طرحها المحاضرون اليوم التأكيد بأن نسبة العجز المائي تفوق 2 مليار متر مكعب، وأن 65 % من الأراضي بادية.
وتحدث رئيس هيئة شؤون الأسرة السابق الدكتور أكرم القش في معرض دراسته للمحور البشري والاجتماعي عن زيادة خلل التوزع الجغرافي للسكان بعد الحرب، وأشار إلى أن 3 محافظات تضم نصف السكان وهي كل من حلب ودمشق وريفها.

نقص الذكور

وأشار إلى نقطة أهم وهي الخلل في التركيبة العمرية للسكان، حيث تراجعت نسبة الأطفال إلى 33% أي نحو ثلث السكان، وكذلك تراجعت شريحة الشباب عند الذكور خاصة من 6-9% وهذا تسبب في فجوات في التركيبة العمرية للسكان، وتراجع قوة العمل إلى 10%. ولكن من الفوائد أيضاً زيادة نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل.
ومن المشاكل أيضاً الخلل في التوزع الجغرافي والنزوح الداخلي والهجرة والنزوح الخارجي، حيث تحوّلت محافظات جاذبة للسكان إلى طاردة مثل حلب. وظل هنالك 6 محافظات جاذبة للسكان خلال 10 سنوات الماضية وأصبح فيها ضغط سكاني كبير منها طرطوس، اللاذقية، دمشق، السويداء. والخشية من تحول النزوح المؤقت إلى انزياح، وحصول اختلال في التوزع الجغرافي والتوازن في الكثافة السكانية.

معدل نمو ثابت

في حين تحدث مدير المصرف العقاري مدين علي في المحور الاقتصادي عن ضرورة استثمار الموقع الجغرافي لسورية، وأن هذا الأمر يحتاج لترتيبات قد لا تكون متاحة بسبب التعقيدات الدولية.
وأكد علي أنه ليس لدينا معدل نمو اقتصادي، وأنهم وجدوه ثابتاً، إضافة لمعدلات بطالة مرتفعة قدرها المكتب المركزي للإحصاء بنسبة 20- 24% بين الشباب. وقال إن الأسباب بعضها يتعلق بالأزمة، وبعضها الآخر بسبب سوء الإدارات وفسادها.
وتحدث علي عن انخفاض الصادرات وارتفاع المستوردات.
وذكر أنه ليست لدينا صناعات تحويلية بالمعنى الحقيقي، بل هي صناعات تجميعية، وهذا من أهم أسباب تضررها الكبير عند فرض عقوبات على سورية بسبب اعتمادها على المواد الأولية المستوردة. وأشار إلى أنه لم يتم الانتقال إلى مرحلة تصنيع بدائل المستوردات.

طاقات مهمة

وعن محور النقل والمواصلات، بيّن الدكتور شفيق داؤود أن النقل جزء أساسي من المحور الاقتصادي. وأشار إلى تراجع كميات النقل العائدة لسورية.
وأنه تمت مناقشة إقامة مرافئ جافة لأهميتها في عملية التنمية.
وبيّن خبير الطاقة الدكتور حسين إبراهيم أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة مع العجز عن تأمين متطلبات الطاقة، وأشار إلى تراجع إنتاج سورية من النفط من 385 ألف برميل إلى 12 ألف برميل يومياً بعد الحرب، وركز على أهمية استثمار سورية للبدائل المتاحة من الطاقة الشمسية والريحية، وأن أفضل كسب شمسي هو في البادية، حيث تصل مساحتها إلى 60% من الأراضي السورية.
والطاقة الريحية أيضاً واعدة، وما تملكه سورية من هذه الطاقة تفتقده دول أخرى، ويمكن توليد 25 ألف ميغا من هذه الطاقة.