قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً خلال اجتماع ضم ممثلين عنها وعن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد، رؤيتها للمسار التنفيذي لدليل تصنيف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
تشكل هذه المشروعات النواة الحقيقية للتنمية، وتالياً إيجاد فرص للعمل تساهم في تطوير المجتمع، من خلال توظيف الموارد المتاحة في خدمة التعليم بشكل عام، والبحث العلمي من جهة أخرى، ولذلك ينبغي التركيز في مشروعات التخرج للطلبة، وكذلك في الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه ، على هذه الجوانب مجتمعة، من خلال لحظها في المقررات الدرسية والمناهج في الكليات التقنية والعلمية، لوضع الكثير من الحلول التي تواجه القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والزراعية والخدمية وغيرها.
إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة مهمة من قطاع الأعمال الخاص في سورية، خاصةً في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها سورية، حيث ترتفع هذه النسبة لتتجاوز 95 بالمئة من منشآت القطاع الخاص، وما لذلك من تأثير على الاستهلاك والاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، وتالياً تطوير السياسات الاقتصادية، من خلال تقديم الدعم لتلك المشروعات، باعتبارها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي المبكر.
إن توحيد جهود الوزارات المعنية والمؤسسات المرتبطة بها، كفيل بالوصول إلى منهجية عمل وبحث علمي يضع الحلول للكثير من المشكلات، بالتعاون والتشارك مع الآخرين أصحاب العلاقة، خاصة أن قطاع التعليم العالي بما يملكه من خبرة، وإمكانية البحث العلمي، وما يضمه هذا القطاع من كوادر كفؤة سيعمل على توجيه مسار البحث باتجاه دعم هذه المشروعات، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان استدامته وكذلك تحقيق النمو في الإطار العام.
ولتحقيق ذلك لابد من العمل على زيادة وحدات الإنتاج وانتشارها جغرافياً على مساحة الوطن، لتزداد مساحة التنافس من جهة، ورفع المساهمة في النمو الاقتصادي والتصدير والتشغيل لتلك المشروعات من جهة أخرى، وعبر تكامل الإطار المؤسساتي مع التشريعي والقانوني، والموارد البشرية المتوافرة والقادرة على العطاء وتقديم خبرتها وتجربتها في هذا الميدان.