الحكومة تولي اهتماماً لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية ..محطات جديدة قبل نهاية العام وأخرى باستخدام الطاقات البديلة

تشرين:

أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لمسألة إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري على مستوى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد المهندس عرنوس خلال كلمة له أمام مجلس الشعب خلال بدء أعمال جلسة المجلس الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على أن الحكومة تعمل على استكمال إنشاء محطات توليد جديدة كمحطة توليد اللاذقية باستطاعة/526/م.و، حيث من المخطط أن تدخل المجموعة الأولى منها في الخدمة باستطاعة 186 ميغا واط قبل نهاية العام الحالي.

وتطرق رئيس الحكومة الى تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المحطات القائمة العاملة على الفيول والغاز، بهدف زيادة كفاءة ومردودية هذه المحطات، حيث تم إعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 200 ميغا واط ووضعها بالخدمة، والعمل مستمر لوضع المجموعة الأولى باستطاعة 200 ميغا واط أيضاً بالخدمة قبل نهاية العام الحالي، كما يتم حالياً التعاقد مع شركة وطنية لصيانة محطة دير علي1، ودير علي 2 ومتابعة تنفيذ محطة دير علي 3، وكذلك تتم متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مجموعة بخارية في محطة توليد تشرين باستطاعة /200/ ميغا.

وأضاف المهندس عرنوس أن التوجه يقوم على إنشاء محطات باستخدام الطاقات البديلة، إذ تم البدء بتنفيذ محطة توليد كهروضوئية في وديان الربيع باستطاعة /300/ ميغا واط، والعمل جارٍ لاستكمال تنفيذ محطة كهروضوئية في الشيخ نجار بحلب باستطاعة إجمالية قدرها 33 ميغا واط، وتم منح ترخيص لـ /100/ ميغا واط شمسي في عدرا الصناعية سيتم وضع /10/ ميغا واط منها في الخدمة قريباً، كما تم منح ترخيص لتنفيذ /100/ ميغا واط شمسي في مدينة حسياء الصناعية، والترخيص لـ /9/ مشاريع كهرو-ريحية باستطاعة إجمالية /35/ ميغا واط، نفذ منها مشروع باستطاعة /5/ ميغا واط. وتشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة من خلال تطوير التشريعات الناظمة لذلك.

وأوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تعول كثيراً على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دورة العملية الإنتاجية. حيث بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة لتاريخه /44.7/ مليار ل.س موزعة على 134 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة.

وبلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة /187/ منشأة خلال النصف الأول من عام 2022 برأس مال قدره/3.3/ مليار ليرة سورية ، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة على (القانون 21) /506/ منشأة خلال النصف الأول عام 2022 برأس مال قدره /47.5/ مليار ليرة سورية، والمنفذ منها /219/ منشأة برأس مال قدره /17/ مليار ليرة سورية .

وفي مجال إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي فقد تم العمل على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب ومعمل الخميرة في شركة سكر حمص، والبدء بدراسة تأهيل وتشغيل معمل اسمنت الشهباء في حلب (المسلمية)، ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار الموقعة مع القطاع الخاص لتأهيل وتطوير شركات الخميرة والإسمنت حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل.

وبين المهندس عرنوس أنه بهدف سرعة البت في الدعاوى لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين، عملت الحكومة ومن خلال وزارة العدل على توجيه السادة القضاة بإيلاء السرعة في فصل هذه الدعاوى والاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن، مع الحرص التام على استقلالية السلطة القضائية.
وخلال هذا العام ورد إلى وزارة العدل ما يقارب /278/ ألف قضية عند مختلف مستويات التقاضي تم إنجاز ما يزيد على /236/ ألف قضية منها أي ما يعادل 85% منها.
كما تتابع الحكومة عملية أتمتة الخدمات التي تقدمها لتسريع وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدماتهم.

وبلغ عدد المنشآت التي دخلت بالخدمة في قطاع السياحة منذ بداية العام /43/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية وقدرها /143/ مليار ل.س، وبلغ عدد المنشآت السياحية التي حصلت على رخصة إشادة /13/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية قدرها /446/ مليار ل.س في محافظات دمشق وحمص وحلب وطرطوس ودرعا.
وتستكمل وزارة السياحة والجهات المعنية التحضيرات لعقد ملتقى الاستثمار السياحي الذي سيعقد بداية تشرين الأول من العام الحالي، حيث سيتم خلاله طرح /24/ مشروع تؤمن في حال التعاقد لاستثمارها ما يقارب /6000/ فرصة عمل إضافة إلى /8/ مشاريع مخصصة للسياحة الشعبية.
وأوضح المهندس عرنوس أنه يجري حالياً استكمال الربط السككي بين المرافئ ومراكز الإنتاج /المدن الصناعية – المحطات الحرارية – صوامع الحبوب/ ونقل المواد الحصوية من حسياء إلى الساحل السوري.
وفيما يتعلق بالنقل الداخلي، بلغ إجمالي الدعم لمقدم لشركات النقل الداخلي حوالي /1.5/ مليار ل.س منذ بداية العام الحالي، وتم استلام الدفعة الثانية /100/ باص كمنحةٍ مقدمةٍ من الجانب الصيني، وتم توزيع الباصات على كافة المحافظات والشركات العامة للنقل الداخلي حسب الأولوية والإمكانيات المتاحة، وتم رصد اعتماد /3/ مليارات ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار لإصلاح /100/ باص متوقف ووضعها بالخدمة.

وبلغ إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 منذ صدوره (44) مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية تقارب /1500/ مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن /4000/ فرصة عمل، وتركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشاريع السياحية. وبدأت /7/ مشاريع بمرحلة الإنتاج، وانتهت /5/ مشاريع من مرحلة استيراد الآلات وهي بصدد تركيبها، كما حصلت /4/ مشاريع على رخص البناء اللازمة، وأنهت مشاريع إنتاج الكهرباء باللواقط الضوئية إجراء الربط مع الشبكة الكهربائية.
وتتابع الحكومة باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها كمياً ونوعياً ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية. وبلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقارب /778/ ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها / 460/ ألف مشروع.
وتم توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام /13.3/ مليار ل.س، إضافة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المهندس عرنوس: حرصاً على دعم المجالس المحلية وتمكينها من القيام بدورها التنموي، فقد تم تخصيص المحافظات بما مجموعه /145.5/ مليار ل.س منذ بداية العام الحالي لتنفيذ العديد من مشاريع تأهيل الطرقات والمشافي والمدارس، ومحطات الصرف الصحي، وإنارة الشوارع. فعلى سبيل المثال تم الانتهاء من تأهيل /628/ مدرسة وبناء تعليمي، والعمل مستمر حالياً لتأهيل /219/ مدرسة، إضافة لأعمال خدمية أخرى كثيرة.
وتستمر الحكومة بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وتستخدم لذلك حزمة من البرامج والإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية وخلق فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشاريع جديدة في كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشاريع جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات، والاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين /33/ ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية، مع الإشارة إلى أن عدد الشواغر المعلن عنها خلال المسابقة بلغ /80/ ألف شاغر.
وبين المهندس عرنوس أن لجنة إصلاح النظام الضريبي مستمرة بإعداد مشروعي الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات في إطار إصلاح النظام الضريبي السوري، ويتم العمل على أتمتة الإدارة الضريبية ضمن الإمكانات المتاحة بهدف تطوير العمل وتكوين قواعد المعلومات والتشبيك مع كل الجهات ذات العلاقة بالعمل الضريبي بهدف الوصول إلى أوسع معلومات ورؤية عن الواقع الضريبي والحد من التهرب الضريبي إلى أقصى درجة ممكنة والانتقال إلى نظام عمل مؤتمت متكامل يلبي الاحتياجات الفنية للنظام الضريبي.