وزير الإدارة المحلية في مؤتمر صحفي قبيل الانتخابات:  العلاقة بين” السلطة المركزية والمحلية” تكاملية ..والقانون ٣٧ أتاح زخماً مالياً لتقديم أفضل الخدمات 

باسم المحمد- لمى سليمان:

 

اعتبر المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن تجربة الإدارة المحلية تندرج في سياق التوسع في الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، بمعنى  استكمال نقل الاختصاصات التي لم تنقل سابقاً، لوضع المجالس المحلية أمام مسؤولياتها في العمل والتطوير لجميع القطاعات التي تهم  المواطنين .

وأشار  الوزير مخلوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى وزارة الإعلام إلى أن القانون رقم 15 لعام 1971 كان مميزاً في المنطقة لنقله صلاحيات عدد من الوزارات إلى مجالس المحافظات مثل التربية والزراعة والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة واصبحت اعتمادات وخطط المديريات في المحافظات في مجالس المحافظات التي تشرف على وضعها وكذلك التوسع في الخدمات.

واستهل مخلوف مؤتمره  المخصص للحديث عن  انتخابات الإدارة المحلية المقبلة بعرض سريع وموجز لمواد من الدستور التي تؤكد دور المجالس المحلية والانتخابات. فأشار إلى أن الباب الأول من المبادئ الأساسية المادة 12 تشير إلى أن المجالس المنتخبة ديمقراطياً على المستوى الوطني أو المحلي هي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دوراً في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع، وفي المادتين 30 و 31 تقولان إن الجمهورية العربية السورية تتكون من وحدات إدارية حدد عددها وحدوده واختصاصاتها وعلاقتها مع السلطة التنفيذية وأيضاً المادة 131 تقول إن عمل الوحدات الإدارية هو التنفيذ وفقاً لمبدأ لا مركزية السلطة والمسؤوليات، والبند الثاني من هذه المادة يقول إن المجالس المحلية تنتخب بالاقتراع السري المباشر.

وأيضاً قانون الإدارة المحلية رقم 107 كرس آلية ونظم عمل الوحدات الإدارية بشكل كامل، وبيّن أن الشخصية الاعتبارية تمثل المصلحة العامة والمشتركة لمواطنين المقيمين في الوحدة الإدارية وأيضاً مصلحة الأجيال القادمة، وأيضاً أوضحت أن الناخبين في الوحدة الإدارية يمثلون أصحاب الإرادة المشتركة من خلال ممارسة حقهم وواجبهم في الانتخابات، فالناخبون هم الهيئة العامة التي تمثل الإرادة الحقيقية لهذه الشخصية، والمجالس المنتخبة ديمقراطياً تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية .

وشدد مخلوف على أن المرسوم 216 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد  وحدد موعد الانتخابات في 18- 9  يمثل بداية مرحلة جديدة لعمل الوحدة الإدارية وامتداداً لمرحلة سابقة  بدأت في 2-10- 2018 وتنتهي في 2-10 من هذا العام وكلنا أمل أن يؤدي هذا الاستحقاق إلى إنتاج مجالس محلية قادرة وكفؤة تتحمل كامل مسؤولياتها لوضع الخطة المحلية للمرحلة القادمة (أربع سنوات) والسهر على تنفيذها وأن تنعكس أيضاً على تنمية المجتمع المحلي وتحسين وتبسيط الإجراءات في مجال الخدمات.

 

دور الوزارة

وذكر مخلوف أن قانون الانتخابات كرس الدور الأساسي للجنة القضائية العليا لانتخابات واللجان الفرعية المشكلة في المحافظات وسبقها أيضاً لجان الترشيح التي تلقت الترشيحات، ودور وزارة الإدارة المحلية والمحافظات هو تأمين مستلزمات العملية الانتخابية تحت إشراف وإدارة وقيادة اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية.

واليوم الإقبال الكثيف من قبل الشهادات العلمية على الترشح ملاحظ والتنوع في أعمار المترشحين أو مشاركة المرأة كانت لافتة هذا العام وستكرس النتائج هذا التنوع في تشكيل المجالس المحلية  بما ينعكس خيراً على عمل المجالس المحلية في المرحلة القادمة.

 

الاستحقاق سيتم

ورحب مخلوف  بعودة السوريين الموجودين في الخارج، مشيراً إلى البرامج الكثيرة التي قدمتها الدولة لعودتهم ومساهمتهم في بناء سورية، وفي نهاية المطاف ستسمر الحياة بالنسبة للمقيمين في الداخل ولن ينتظروا العائدين، وبالتالي سيتم هذا الاستحقاق والأرقام والإحصائيات موجودة والتفاعل الكبير الذي شهدناه والمبادرات المؤسساتية والمجتمعية في هذا الحدث كانت كبيرة جداً وتم تحديد جميع المراكز من قبل اللجان القضائية وكل المستلزمات المطلوبة من الوزارة تم توزيعها على جميع المحافظات من الصناديق والأوراق والأختام.

 

تكامل لا تنافر

وعن العلاقة بين السلطة المركزية والمجالس المحلية أكد مخلوف أن دور السلطة المركزية هو دعم المجالس لتأدية أدوارها، ولا بد من الإشراف الفني من قبل السلطة المركزية، وبالتالي هي علاقة تكاملية لا تنافرية بما يخدم حسن تأدية الخدمة للمواطنين.وقال: اليوم نحن متجهون نحو استكمال الخطة الوطنية لـ اللامركزية، حيث نص قانون الإدارة المحلية على وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية خلال ستة أشهر من تطبيق قانون الإدارة المحلية وتعتمد من المجلس الأعلى لإدارة المحلية وتنفذ على مدى خمس سنوات وتمدد لمرة واحدة إذا لزم الأمر.”، وأضاف: قطعنا اليوم شوطاً كبيراً في هذه الخطة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية وستكون بشكل مواز لانتخاب المجالس باستكمال نقل الاختصاصات وفق الخطة.

 

القانون المالي

ولفت مخلوف إلى أن القانون المالي  القديم السابق كان سبباً يعوق قدرة الوحدات الإدارية المحلية على تقديم خدمات بشكل أفضل وقد وحد القانون ٣٧ جميع التشريعات السابقة التي تعود إلى 1938 و1959و 1965و 2007 و 201  وشكل مورداً إضافياً للوحدات الإدارية وعلى الأخيرة أن تعمل في المشاريع الاستثمارية لتطوير إمكاناتها والبحث عن أفضل السبل لتقديم الخدمات بشكل أفضل، مشيراً إلى أن القانون المالي ليس المصدر الوحيد للإيرادات بل على المجالس المحلية أن تعمل على المشاريع الاستثمارية المنصوص عنها في قانون الإدارة المحلية، وموضحاً أن ما تم توزيعه من فوائض الوحدات الإدارية في النصف الأول من هذا العام يشكل ضعف ما تم توزيعه خلال العام الماضي كله، وهذا موجود في كل دول العالم، لذلك تم تطوير التشريعات وتوحيدها وتحقيق مواءمة جزئية لما هو سائد الآن.

وشدد مخلوف على أن الوعي المجتمعي ومساهمة الشركاء بما فيهم وزارة الإعلام أوصل الصورة التي أكدت على ضرورة وصول الكفاءات إلى المجالس المحلية ونأمل أن ينعكس ذلك تحسين الخدمات، وقد زادت عدد المراكز الانتخابية بأكثر من 1200 مركز عن العام الماضي، إذ ارتفع عدد المراكز الانتخابية من ٦١٢٤ إلى ٧٨٢٣  مركزاً وتوزعت المراكز بما يسهل على كل مواطن ممارسة حقه الانتخابي.

 

رقابة شعبية ورسمية

وأكد مخلوف أن المعيار الأول لنجاح الاستحقاق هم المواطنون المقيمون في المنطقة الإدارية، والخدمات المقدمة لهم إضافة إلى الالتزام بالأنظمة القانونية و المالية التي تحكم عمل أي وحدة إدارية، والوحدات الإدارية الواقعة في مناطق خارج السيطرة هي حالة عرضية ، والأبواب مفتوحة لأبناء الوطن للعودة والمشاركة في هذا الاستحقاق ، والمجالس المحلية يجب أن تطور عملها وتبحث عن إيرادات لتحسين خدماتها، وهي تخضع للرقابة الشعبية والرسمية فيحق لأي مواطن أن يشتكي في حال تقصيرها بعملها وكذلك هناك رقابة من قبل الجهات الرقابية، ويجب أن تكون الوحدات حريصة على إشراك المواطنين في نشاطاتها من خلال عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر والتشاور معهم، وهناك حالياً وحدات إدارية لا تطلب المساعدات بل تطلب الموافقة على شراء تجهيزات من مواردها الذاتية مقابل أخرى تطلب وهنا التميز في تأمين الموارد وتحسين الخدمات.

 

تدوير وليس جباية

وشدد مخلوف على أن تأمين موارد الوحدات الإدارية ليس قضية جباية وإنما تدوير خدمات هذه الوحدات من خلال مواردها الذاتية لأن هذه الموارد هي حق لكل القاطنين في الحيز الجغرافي الذي تمثله الوحدة وهذا نظام يحكم الوحدات الإدارية في كل دول العالم، وعليها البحث عن استثمارات جديدة وتطوير استثماراتها لتأمين الموارد.

وأكد مخلوف أن التحول الرقمي عنوان وهدف تعمل عليه الحكومة مجتمعة وأصبحت لدينا قاعدة بيانات كبيرة حول كل ما يلزم متخذي القرارات من أرقام حول الزراعة والمشروعات المتاحة والأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها .