نعلم تماماً أن ما حدث في بلادنا ستكون له تداعيات على مواردنا الطبيعية, وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية, ونعلم أيضاً أن الحديث عن البيئة والتنمية المستدامة قد يعدّه البعض نوعاً من الترف أو حتى ” فذلكة “, ولكن من يتابع المعطيات وما آلت إليه الأمور في الكثير من القطاعات ومنها الزراعة وصولاً إلى الصناعة والاقتصاد, يدرك أن البيئة والتنمية ضرورة للمستقبل, في ضوء الأذى الذي تتعرض له البيئة وانحسار الغابات وتدهور الموارد الطبيعية, وتراجع الكثير من الزراعات والاستسلام في بعض القطاعات مثل قطاع الدواجن وغيره!.
الحديث عن البيئة يعني ربط حاضرنا ومستقبلنا بالتنمية المستدامة, لأن إغفال مثل تلك الأمور سيشكل تهديداً للمجتمع صحياً واقتصادياً وزراعياً, فالبيئة لم تسلم من الإر*ه*اب, حيث تضرر الوسط الحيوي وكل ما في الحياة البرية, وصولاً إلى المساحات الخضراء والمحميات وتلوث التربة والماء والهواء, وهذا يعني أن خسائرنا لا تحصى, وأن بيئتنا كانت ضحية صامتة, ولكن المستقبل القريب سيثبت وبالأرقام فداحة الخسائر بالزراعة وتزايد البطالة وما يرافق ذلك من ارتفاع للأسعار!
اليوم نحن أحوج ما نكون إلى التنمية المستدامة, والتي تستجيب لحاجات الحاضر من دون أن تُعرّض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها, ولاشك أن الإنسان هو أداة التنمية وغايتها, والهدف ليس زيادة الإنتاج فقط للقضاء على الفقر وتحقيق توازن الأسعار, وإنما أيضاً الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من دون الإضرار بها أو استهلاكها بالمطلق, ضماناً لاستمرارية الإنسان, وهذا الموضوع يمكن معالجته بطرق كثيرة منها الاهتمام بالتنمية الريفية ودعم الزراعة والتخطيط لموارد الأرض للارتقاء بالصناعة والاقتصاد وتحسين الحياة المعيشية للناس, وليس فقط الوقوف على الأطلال والتباكي وخاصة مع مرحلة إعادة الإعمار, لتبقى بلدنا كما نشتهي ونريد, ولعلنا قريباً نشهد نهضة نوعية لإدراج مفهوم التنمية المستدامة في كل الخطط الحكومية!