بين مؤيد ومعارض لتعديل المادة 111 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 والمتعلقة بإحالة أعضاء الهيئة التدريسية لسن التقاعد اختلفت الآراء، فمنهم من أيّد الرفع إلى 75 سنة لمرتبة الأستاذ، والمساعد 70 سنة والمدرس 65 أي بزيادة 5 سنوات عن السابق الذي كان معمولاً به، ولأعضاء الهيئة الفنية من مرتبة مشرف على الأعمال ومدير الأعمال لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 حالياً.
المدافعون عن رفع سن التقاعد يرون أن ذلك سيحقق فائدة من خبرة الأساتذة الذين بلغوا هذه السن، وتجاربهم في الحياة، لينقلوها إلى أجيال الشباب القادمة، بينما الطرف الآخر يرى في ذلك تقليل الفرص له لشغل تلك الأماكن بعد نيلهم شهادات الدكتوراه، متسائلين هل يمكن لأستاذ جامعي بعمر فوق السبعين عاماً، أن يحل مكان مدرس شاب يملك الحيوية والنشاط في إعطاء المحاضرات للمرحلة الجامعية الأولى، وتالياً رفع السن يراه العديد من المنتقدين للحفاظ على بعض المصالح الشخصية للبقاء في مناصبهم، لكونهم لا يعملون لا بالتعليم ولا بالبحث العلمي، ويستخدمون عبارة الاستفادة من كفاءة كبار السن كحصان طروادة، كما أن التمديد هو تعويض عن التخلي عن مسابقة لأعضاء الهيئة التدريسية طال انتظارها منذ عدة سنوات، وباتت الحجة لها كبيرة في ظل النقص الحاصل في الكوادر التدريسية.
ويطرح المدافعون عن عناصر الشباب، وعدم التمسك بالتمديد أحد الحلول بتعيين الخريجين الثلاثة الأوائل على كل دفعة كمعيدين، لتلافي النقص الحاصل في عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، عوضاً عن رفع سن التقاعد، إلا إذا كان القصد من رفع السن عملية اقتصادية لمصلحة الوزارة، كما ينبغي العمل على إجراء عملية إحلال ممنهجة للعناصر الشابة مكان من هم على طريق التقاعد وقبل وقت كاف.
يتساءل المنتقدون أيضاً، ماذا يقدم المتقاعدون فوق السبعين، والذين يقدر عددهم في الجامعات الحكومية بأكثر من ألف أستاذ حالياً، من إنتاج علمي قياساً إلى عددهم، والغالبية تعلم أنه لولا المبلغ البسيط لفرق التفرغ عن راتب التقاعد، فإن الأغلبية لما طلبوا التمديد، ومعظمهم لا يأتي إلى الجامعة إلا لقبض راتبه.
والحل في هذه الحالة منح الأستاذ بعد السبعين التعويض نفسه كمساعدة، وعدم التجديد إلا لمن يقدم إنتاجاً علمياً يخدم الجامعة، لكيلا تتحوّل الجامعات إلى دار للعجزة.