كان لقرار إحداث مدارس للمتفوقين في ثلاث مدن بمحافظة درعا ولاسيما إزرع وبصرى ونوى مؤخراً أسوة بمدينتي درعا والصنمين صدى إيجابيٌّ لدى بعض الطلاب وذويهم، فيما لا تزال مدن أخرى تنشد إحداث مثلها.
لكن السؤال المطروح: لِمَ هذا الارتياح إزاء افتتاح مزيد من مدارس المتفوقين؟ والإجابة لا تحتاج كثير عناء، وتتجسد بأن هذه المدارس توفر كادراً تدريسياً من أفضل الكفاءات وتكتمل تشكيلاتها التدريسية منذ اليوم الأول للعام الدراسي، فيما يتم التدقيق على سير إعطاء المنهاج وهناك ضبط لدوام الكادر التدريسي وكذلك الطلاب ولا تهاون مع أي غياب، حتى إن المدرسين لا يترددون في التعيين ضمنها بل يسعون وراءه لاكتساب الشهرة التي تجذب لهم المزيد من الطلاب لتلقي الدروس الخصوصية التي تحقق لهم مردوداً مادياً كبيراً.
والعامل المهم أيضاً في تشكل الصدى الإيجابي ناتج عن تراجع مستوى التعليم في الكثير من المدارس العامة الأخرى، حيث لا يبدو الاهتمام نفسه بها.. فتشكيلة المدرسين قد يمضي أحياناً شهر أو أكثر على بدء العام الدراسي ولا تكتمل، وترميم النقص بمعظمها يتم من غير الاختصاصيين عبر التكليف بساعات من خارج الملاك، وهؤلاء ليسوا بكفاءة الاختصاصين وخاصةً منهم القدامى ممن ذاع صيتهم ويتمترسون بمدارس المتفوقين.
وهنا ينبغي عدم إغفال أن إحداث مدارس متفوقين جديدة أرجع صدى سلبياً من آخرين، حيث يرى البعض أنه لا يعقل تكريس جلّ الاهتمام بمدارس المتفوقين من حيث خصها بالكادر التدريسي النوعي والمتابعة الحثيثة لحسن سير إعطاء المنهاج وإنجازه فيما تفتقر المدارس الأخرى لمثلهم وللمتابعة المطلوبة، كما لا يعقل تفريغ المدارس العادية من أغلبية الطلاب المتفوقين لكونه يضعف روح المنافسة بين الطلاب وخاصةً أنها تعد أحد أهم عوامل التحفيز للارتقاء بالتحصيل الدراسي.
بالمجمل؛ لا أحد ضد مدارس المتفوقين التي تنتج مخرجات نوعية، لكن المأمول أن تلاقي المدارس الأخرى الاهتمام المماثل لجهة تأمين الكادر التدريسي ومتابعة سير الخطة التدريسية وتكثيف جولات الموجهين الاختصاصيين للإسهام بنهوض العملية التعليمية فيها إلى المستويات المقبولة، توازياً مع ضرورة تحسين دخل الكادر التعليمي إلى حدود كفاف العيش لتحفيزهم على حسن الأداء والعطاء الذي يقلل بدوره من احتياج الطلاب للدروس الخصوصية التي باتت أجورها الباهظة تشكل عبئاً ثقيلاً لا قدرة لمعظم أهالي الطلاب على تحمله ضمن الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها.