الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون إحداث هيئة عامةباسم “المدينة الجامعية”

دينا عبد: 
تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية في كل من الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ووافق على عدد من مواده.
ويسمى المدير العام للمدينة الجامعية وفقاً للمواد الموافق عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية إذا تم تعيينه من بين أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة ويكون له معاون يتم تعيينه بقرار من وزير التعليم بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
ويمارس مدير عام المدينة الجامعية حسب مواد المشروع الإشراف على جميع أعمالها من النواحي الإدارية والمالية والفنية والخدمية والاستثمارية والطلابية ويعد المرجع الرسمي لجميع العاملين فيها ويمثل المدينة أمام القضاء والغير ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ويقترح مشروع موازنة المدينة وإجراء المناقلة بين بنودها بعد موافقة وزارة المالية بالنسبة للعمليات الجارية.
وتتمثل موارد المدينة الجامعية وفقاً للمواد بـ 50 بالمئة من بدل الخدمة المستوفى سنوياً للإقامة والسكن فيها وبدلات استثمار المطاعم والمقاصف والمنتديات والأكشاك والمباني والأراضي والملاعب والمنشآت في المدينة والمنح والإعانات والهبات والوصايا والإعانة السنوية التي يخصصها مجلس التعليم العالي وأي موارد أخرى تسمح بها القوانين ويتم الصرف من هذه الموارد على بناء وحدات سكنية جديدة وتجهيزها وترميم وصيانة القائم منها والمرافق العامة وبناء مرافق ملحقة بالمدينة.
وبناء على المواد تخصص نسبة مقدارها 25 في المئة سنوياً من بدلات إدارة وتشغيل المطاعم والمنتديات والأكشاك والمقاصف والملاعب في المدينة لمصلحة الاتحاد الوطني لطلبة سورية وفرع نقابة المعلمين في الجامعة وصندوق التكافل الصحي والاجتماعي.
وفي تصريح خاص ل”تشرين” بينت ماري البيطار عضو مجلس الشعب أن هذا المشروع هام حيث جرى إقراره اليوم بعد عدة جلسات وتعديلات ليجد سبل إصداره وتأتي أهمية هذا المشروع بأنه يساهم إيجاباً في تحسن الخدمة في المدن الجامعية لأبنائنا الطلاب خاصة أن هذا المشروع جعل المدن الجامعية هيئات مستقلة مالياً وإدارياً.
نأمل أن يحقق هذا المشروع أهدافه في تطوير وتحسين خدمة السكن الجامعي.
هذا ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.