العملات الرقمية (المشفّرة).. تمارس لتبييض الأموال والتهرّب الضريبي

شمس ملحم
ازدادت عمليات البحث على الإنترنت عبر الجيل الجديد من رجال أعمال ومستثمرين عن العملات الرقمية كـ (البيتكوين) و(الإيثيريوم) و(الدوجكوين) بحجة أن قيمة مرتفعة للعملة ودعم المستثمرين فاحشي الثراء يجعلها أكثر جاذبية كما أنها وسيلة للهروب من أسواق الأوراق المالية واستثمارات الملاذ الآمن في الذهب والممتلكات في ظل العقوبات الاقتصادية.
وفي تقرير دولي، أظهرت أرقام عدد مستخدمي العملات الرقمية 177 ألف شخص من سورية يملكون ويتداولون في سوق العملات المشفرة، متجاوزين بذلك دولاً عديدة، منها النمسا والإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن هذه العملة وآثارها المباشرة.
الخسائر أكثر من الأرباح
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري في تصريح لـ(تشرين) أن أكثر ما يدفع بعض السوريين لهذا النوع من الاستثمار هو البطالة والبحث عن المكاسب السريعة، علماً أن تداول العملات ينطوي على الأغلب على الخسائر أكثر من الأرباح, فهي تشبه لعبة القمار لذلك لا يمكن الجزم بأن العدد المذكور هو لمتداولين سوريي الأصل.لافتاً إلى أن العملة الرقمية في الواقع الراهن تمارس لتبييض الأموال, لذلك فإن الفائدة ستكون لحيتان الاقتصاد رغم أنها وهمية ومصدرها غير واضح, ومعروف أن نسبة المخاطرة كبيرة جداً من حيث التعامل بها، فأي توتر سياسي أو عسكري ستكون النتيجة صفراً, كما أن نسب الأرباح التي يروّج لها غير حقيقية، مبيناً عدم تأثير هذه العملة على سعر الصرف في سورية, كما يتم تداوله, لأن سعر الدولار متعلق بالعرض والطلب.
وختم الحزوري كلامه بأنه لا يمكن تطبيقها في سورية لعدم توفر الإمكانيات الكاملة من حيث البنية التحتية والإنترنت, والبنك المركزي غير قادر على حمايتها, كما أن الأولويات الاقتصادية الراهنة دعم الصناعة والزراعة.
وسيلة للتهرب الضريبي
من جهتها أشارت زينب محمود- الوسيط المالي في سوق دمشق للأوراق المالية لـ(تشرين) إلى أن العملات الرقمية تعد محوراً للأنشطة غير القانونية من غسيل الأموال والتهرب الضريبي و تصل حتى تمويل الإ*رها*ب وهي غير مقبولة في كل مكان, بالإضافة إلى أنها معرّضة للسرقة والقرصنة وعمليات الاحتيال، و تتعرض إلى تقلبات قصوى في الأسعار.
مبينة أن أغلب دول العالم لم تعترف بالعملات الرقمية كعملة رسمية و بعض الدول فرضت قيوداً على شرائها وبيعها، وهناك دول أخرى تمنع التعامل مع تلك العملات بشكل حاسم، مثل مصر إذ لم تكتف بمنع العملات الرقمية، بل أفتى جامع الأزهر بتحريمها، أما بالنسبة لسورية فعلى مدى أعوام سابقة وحالية تصدر الحكومة بشكل دائم القوانين التي تنظم الحركة المالية والاقتصادية، ومنها كان التسديد الإلكتروني وهو يختلف عن العملات الرقمية وتوقعت صدور قوانين تتعلق بالعملات الرقمية في وقت لاحق.
لا عقوبة قانونية..
يتعامل السوريون على نطاق ضيق جداً بالعملات المشفرة، فهي إلى اليوم تندرج ضمن العملات المحظورة، ولكنها في المقابل لا تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية كالعملات الورقية الأجنبية مثل (الدولار) التي تصل عقوبتها للسجن تطبيقاً للقاعدة القانونية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني) حسبما أكد المحامي حسام كريم الدين.
مشيراً في تصريحه لـ(تشرين) إلى أنه لا يوجد في القانون السوري أي تعريف للعملة الرقمية و لا هي ضمن تعريف العملة الوطنية أو العملة الأجنبية التي يعاقب على التعامل بها حسب قانون منع التعامل بغير الليرة، فمن حيث النتيجة هي عملة وهمية غير موجودة حتى لو أن القاضي يعلم بها و بعض الدول ممكن أن تكون معترفة بها، فحسب القوانين النافذة و بنظر القانون السوري ليس لها وجود إلى الآن ولا تصلح مقابل وفاء.
وحول عمليات النصب نتيجة التعامل بهذه العملات قال كريم الدين: هناك عدم معرفة من الأفراد للتعامل بهذه العملات وشكوى الاحتيال يجب أن يكون هناك شيء ملموس, بمعنى؛ إن الشخص أعطى شيئاً معيناً أو مبلغاً من المال ليتم إثبات الشكوى ولكن العملات الرقمية شبيهة بلعبة (المزرعة السعيدة على الإنترنت) يتم جمع أكبر عدد من القطعان والمبالغ ضمن العالم الافتراضي بمعنى لا يوجد إثبات عليه .