وقف الاستيراد «متهم» بجنون أسعار التمور ..!

تكهنات استمرار ارتفاع الأسعار في أسواقنا المحلية أمر مازال يشغل بال الجميع بارتفاعات لم تشهدها أسواقنا منذ عقود مضت, رغم تعدد الأزمات وتنوعها التي تعرّض لها اقتصادنا الوطني, تارة بأزمة الغذاء , وأخرى بالدواء, وغيرها ما يتعلق بتأمين مستلزمات اقتصادنا الوطني عبر حقبات زمنية مضت ..
واليوم الصورة تتكرر، لكن بصور مختلفة نتيجة تنوع الأدوات والتكنولوجيا لفرض مزيد من الحصار ااقتصادي الظالم والعقوبات الجائرة التي طالت كل مقومات الحياة والتي أقلّها ظهر على المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بصورة جنونية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فقدان مادة التمور من أسواقنا إلى حدّ ما، الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعارها بشكل لافت وبنسبة قاربت 60% مقارنة مع العام الماضي وخاصة في شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب عليها ..
تأكيد ذلك كان من خلال جولة قامت بها «تشرين» على أسواق دمشق، أحد الباعة قال إن سعر كيلو التمر يبدأ من 9000 ليرة لأرخص نوع وبين ١٦- 18 ألف ليرة للنوع الجيد و 40 ألف ليرة للنوع الفاخر في حين كانت الأسعار في العام الماضي تبدأ من 2500 ليرة وصولاً إلى 20 ألف ليرة لأفخم الأنواع مع ملاحظة فقدان الأنواع الجيدة ، وما هو متوافر ليس بصورة التمور الفعلية التي كانت متوافرة وبكثرة ونوعية أفضل وجودة تتناسب مع أسعارها..
فيما أكد أحد التجار في سوق الهال بدمشق أنه لا يوجد سوى نوعين من التمر في السوق وبحسب قوله يعود تاريخ تخزينها إلى ما قبل القرار بمنع التصدير الذي صدر الشهر الماضي مشيراً إلى أن جميع التجار يتفقون على أن حركة الإقبال على الشراء ضعيفة جداً بعكس السنة الفائتة، فالمواطن اليوم يستغني عن أي صنف من الكماليات، و ومادة التمر عدّت من الكماليات يتم التعامل معها بحذر بحيث يتم الشراء منها بقليل من آلاف الليرات ..
وتأكيداً لذلك فقد بيّن أسامه قزيز عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال في دمشق لـ« تشرين» أن التمور الموجودة في الأسواق مخزّنة وموضوعة في البرادات منذ فترة بسبب قرار منع استيرادها مبيناً أنها كانت تأتي من دول الخليج وخاصة من دبي وقطر بالإضافة إلى أن هناك عدة أنواع وأسماء للتمور كالخضري والزيتي وهناك تمر يدعى المجهول وهو بين الرطب والعجوة لكن لا يوجد لدينا سوى الخضري ذي الحبة الصغيرة الذي يصنّف ضمن النخبة المتدنية في الجودة ويباع بسعر 16 ألف ليرة، وفي شهر آب الفائت تم إيقاف استيراد قائمة تتألف من أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر وتم أيضاً إدراج عدد من المواد إلى الدليل التطبيقي الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات استيراد التمور، وأوضح قزيز أنه في أواخر شهر شباط الماضي تم الإعلان عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الحرب الأوكرانية ويستمر العمل فيها لمدة شهرين ويتضمن زيادة الرقابة على توزيع المواد المقننة ناهيك بمراقبة ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق لمعظم السلع والمواد الأساسية غير المسبوق.
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقتصر دورها على مراقبة الجودة وأسعارها وفق رأي سامر شيحا معاون مدير التجارة الداخلية حيث أكد لـ« تشرين» أنه تم تنظيم دوريات متخصصة على المواد الغذائية مهمتها الرقابة المستمرة على حركة انسياب السلع والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام البشري وجودتها, إلى جانب الحركة السعرية ومدى مطابقتها للتكلفة وهوامش الربح التي حددها القانون , إلّا أن ندرة المادة في السوق، وتوقف استيرادها أديا إلى وجود خلل فيها و نعمل على معالجته بصورة قانونية, حيث تم تنظيم العديد من الضبوط التموينية للمتاجرين بالمادة معظمها لعدم الالتزام بالأسعار إلى جانب مصادرة كميات كبيرة منها ليس لعدم صلاحيتها للاستخدام وإنما لعدم معرفة مصدرها أي إنها مجهولة المصدر..