خبير اقتصادي: قانون الجريمة الإلكترونية ضرورة حتمية بعد نشوء المجتمع الافتراضي

الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان صلاح إسماعيل قال في تصريح لـ«تشرين»: إن القانون الجديد الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتعلق بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام الحالي, يهدف إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني وحماية المجتمع.
وأضاف إسماعيل: قبل صدور المرسوم بأشهر كانت هناك حملة ضد القانون انساق خلفها الكثيرون وبعضهم من الأصوات الوطنية المعروفة .
الآن لنحلل القانون قبل الحكم عليه: سابقاً وتاريخياً نصوص قانون العقوبات السوري تعاقب على القدح والذم والتشهير، وبالتالي قانون الجريمة الإلكترونية لم يخلق عقوبات جديدة إنما أطّر عقوبات قائمة.
أما عن المسألة الأهم برأيي فهي قضية استخدام تقنيات التصوير والتسجيل وهنا نقول: راجعوا سجلات المحاكم لتعرفوا كم جريمة قتل حصلت بسبب استخدام التقنيات والتعدي على الخصوصيات.
أخيراً بالنسبة لنشر أخبار كاذبة، فمن منا في هذه المرحلة لا يعرف معنى نشر أخبار كاذبة، وهنا سأكتفي بالقول إن إحدى الصفحات منذ عدة سنوات كانت تتسبب بارتفاع سعر الدولار عبر نشرة تسعير وهمية ينتقل صداها للأسواق.
القانون الذي صدر هو قانون عصري وضرورة ملحة بعد نشوء المجتمع الافتراضي حيث أصبح لزاماً تنظيم ما يتعلق بالمجتمع الافتراضي وعدم استخدامه وتقنياته أداة للتشهير وهتك الأعراض ونشر الافتراءات والأكاذيب، فالقانون الجديد حالة تنظيمية وحماية لمكونات المجتمع.