مقاولو القنيطرة : يطالبون بصرف فروقات الأسعار للمشاريع نتيجة غلاء الأسعار

عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة اليوم مؤتمرها السنوي في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة برعاية محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل وحضور نقيب مقاولي الإنشاءات المركزي في سورية أيمن ملندي تحت شعار ” الإصلاح الإداري – تحديث القوانين – مكافحة الفساد – أولى خطوات إعادة الإعمار ” .
وأكد عدد من المقاولين أن المطالب قديمة جديدة ونسعى لتحقيقها لتتناسب مع المرحلة الجديدة في إعادة الإعمار، نقيب مقاولي القنيطرة أحمد دياب طالب بصرف فروقات الأسعار للمشاريع نتيجة غلاء الأسعار حسب المادة ( 33 ) من المرسوم ( 450 ) لعام 2004 وتشكيل اللجان الخاصة لفروقات الأسعار في كل محافظة من دون اللجوء للقضاء وإعفاء المقاولين من تقديم شهادة تاجر وسجل تجاري للمقاولين المسجلين والمصنفين في نقابة المقاولين لأن هذه الوثائق لاتخدم المهنة وهي عبء عليهم واعتبار شهادة النقابة وشهادة التصنيف هي الأساس في التقديم للمشاريع وذلك أسوة بنقابة المهندسين.
المقاول أحمد العبدي طالب بتعديل قانون العقود ( 51 ) والمرسوم ( 450 ) الخاص بالعقود وأعمال المقاولات وإصدار قانون عصري حديث يتلائم والمرحلة القادمة في إعادة الإعمار ومشاركة نقابة المقاولين بالتعديل، وتطبيق المادة ( 60 ) من قانون العقود بما يخص فسخ العقود المتوقفة لأكثر من سنة والعقود المتعثرة وتطبيق القانون لفسخ العقود من دون اللجوء للقضاء. المقاول محمد الشبلي طالب بإعادة النظر في المساواة بين القطاع العام والخاص وإعطاء المشاريع بطريقة المناقصة والمنافسة بين القطاعين، وعدم التعاقد مع الجهات العامة إلا عن طريق مقاول مسجل في نقابة المقاولين أو المهندسين ومصنف حسب نظام التصنيف، من جهته المقاول محمد العيسى طالب بإعفاء المقاولين من تسجيل عمال لدى التأمينات الاجتماعية للحصول على السجل التجاري، وحساب سنوات الانقطاع للمقاول المسجل في نقابة المقاولين ضمن سنوات خزانة التقاعد وضم هذه الخدمة للخزانة بعد تسديد الرسوم السنوية .