بعد صدمات الأسعار المتتالية وحالات الاحتكار.. ما قصة معامل الزيوت العامة المتوقفة.. ولمصلحة من ؟!!

لم تعد القصة.. قصة بطاطا أو قمح أو أرز أو بقوليات، هي قصة الحيتان الذين يقبضون بأصابعهم على الأسواق وبات بعضهم يضغط لمنع معامل الدولة من الإنتاج .. والدليل معامل الزيوت في حماة وحلب المتوقفة عن العمل لعدم توافر الكميات المناسبة لتشغيلها من بذور القطن ؟.
فهل عجزت مؤسسات (التجارة الخارجية) عن استيراد البذور لمصلحة هذه المعامل وإنتاج الزيوت من بذور القطن وغيرها .. ولماذا تترك الأسواق حكراً على ثلاث شركات خاصة؟!!.
البطاطا التي تسمى خبز الفقراء تشرح باختصار ما يجري في السوق .. يتم الضغط فيحصل بعض المستوردين على رخص لاستيراد البطاطا من مصر .. وبقية الطلبات يتم وضع العراقيل بوجهها من كل الاتجاهات ويفوز بالصفقات ثلة ممن لهم السماحيات و القبض على عنق السوق والتحكم بسعره كما يشاؤون ..
تأتي البضاعة .. الحكومة كانت قد سمحت باستيراد 20 ألف طن من البطاطا المصرية، على أن تكون حصة صالات (السورية للتجارة) 5 آلاف طن، و3 آلاف طن تذهب للمعامل، أما الـ12 ألف طن فهي من حصة الأسواق.
تحصل (السورية) على حصتها بمبلغ حوالي 1600 ليرة سورية للكيلو يتم التسعير وحساب الشحن والنقل ويتحدد السعر في صالات التجزئة بحوالي 1700 ليرة .. تحصل بعض المعامل على مخصصاتها .. وحسب التصريحات يتقرر أن تذهب البضاعة حوالي 12 ألف طن إلى الأسواق..وما بين ليلة وضحاها تباع البطاطا بالأسواق بأسعار تصل الى 2700 ليرة للكيلو بزيادة لا تقل عن ألف ليرة .. ويتم تخزين البضاعة على أمل حصد المزيد من الأرباح ..
(السورية للتجارة) تعلن عن وصول 5 آلاف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر إلى مرفأ طرطوس، لتشحن إلى جميع فروعها في المحافظات مشيراً إلى أن الاستيراد جاء في إطار التدخل الإيجابي بالأسواق وحرصاً على توفير المادة بسعر مناسب للمواطن.
ويأتي هذا التدخل بموافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في الـ23 من شباط الماضي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارات الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح باستيراد كمية 20 ألف طن من مادة بطاطا الطعام من مصر.
وتأتي الموافقة لتوفير المادة في الأسواق المحلية في ظل تراجع المساحات المزروعة من جراء تعرض المنطقة الوسطى للصقيع الربيعي من 2 إلى 3 مرات متتالية، علماً أن المساحات المزروعة في المنطقة الساحلية كعروة ربيعية تقدر بـ662 هكتاراً والكمية المتوقع إنتاجها تبلغ نحو 20 ألف طن..
وبانتظار الغد.. هل ستشهد الأسواق صدمات جديدة فنصحو على ارتفاع سعر البطاطا المصرية المستوردة من 1700 ليرة إلى 2100 ليرة سورية، كما كان يحدث ؟!!
لا نستغرب ، الكل يجمع أن- حسب مصادر في أسواق الهال- سبب الارتفاعات المفاجئة في السعر، يعود الى احتكار المادة من قبل المستوردين أنفسهم!!.
ما يجب التأمل فيه حسب مصادر مطلعة على السوق المصرية أن سعر طن البطاطا في موانئ التصدير المصرية حالياً لا يتجاوز الـ250 دولاراً، وأن تكلفة النقل للمركب هي بحدود 40 دولاراً، بينما السعر الاسترشادي المحدد لاستيراد البطاطا إلى سورية من مصر 500 دولار!!، مع الإشارة إلى أن أصحاب صفقة الـ20 ألف طن بطاطا استفادوا من القطع المدعوم، وعليه ليس هناك أي مبرر لهم في رفع السعر حالياً، علماً أن سعر البطاطا المصرية في لبنان يعادل 1400 ليرة سورية رغم أن تكاليف الاستيراد بين لبنان وسورية من مصر متقاربة جداً!!، كما أن أسعـار البطاطا في مصر انخفضت بسبب العمـلية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث إن كميات كبيرة من البطاطا كانت معدة للتـصدير إلى روسيا توقفت منذ الـ 24 من شهر شباط الفائت!.
ونقول إن الأمور التي تحدث في الأسواق لم يعد من الممكن احتمالها، القصة ليست قصة بطاطا..هي أكبر و أخطر من ذلك ، هي قصة حيتان الأسواق التي باتت تتحكم بالسوق بـ”الرمول كونترول ” وتضغط على التجار و المواطنين وتعمل على مبدأ المثل القائل : يا فرعون مين فرعنك ؟ قال : “مالقيت حدا يردني “..