المخترعون يشكون ارتفاع رسوم تسجيل براءات الاختراع

أكدت المحاضرة منار حذيفة- رئيسة مكتب دراسات وبحوث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في اليوم الأخير من ورشة العمل حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مكتبة الأسد، الأهمية الاقتصادية الفاعلة لهذه الاستراتيجية كأداة فاعلة في التنمية الاقتصادية وبما تسهم به لتحقيق التنمية الشاملة وتنامي الإبداع والابتكار وانعكاسه الإيجابي على جمهور المستهلكين والاستفادة من الابتكارات ومواجهة الأزمات وإيجاد الحلول لمجابهتها، مشيرة إلى أن حماية الملكية تؤدي إلى ارتفاع الدخل القومي وتوفير فرص عمل وصناعات جديدة مع توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وحماية الاستثمارات المحلية بما أوجده استثمار الملكيات الفكرية من خلال قانون الاستثمار 18 من حوافز تشجيعية وقيمة مضافة لا تقل عن 40٪ وإتاحة المجال لإقامة مشاريع صناعية قائمة على استثمار براءات الاختراع، إضافة لحوافز غير ضريبية بالإعفاء من رسوم طابع العقد والوثائق والاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الصادرات والإنتاج المحلي.

وأكدت حذيفة اهتمام الوزارة بالإبداع والاختراع عبر رؤيتها المستقبلية بدعم كل المبادرات التي تعزز مكانة بلدنا وتحقيق اقتصاد مستدام من خلال اعتبار حماية الملكية عنصراً مهماً من ركائز العمل في السياسة الاقتصادية وركيزة رئيسية في الاستراتيجيات التنموية وأداة لبناء اقتصاد معرفي إنتاجي، حيث تدعم الوزارة مستويات الإبداع بتقديم خدمات فاعلة مرتبطة بالملكية الفكرية كتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات إدارية ولوجستية وتمويلية وتسريع الأعمال.
ولفتت إلى وجود وعي مجتمعي ملحوظ تجاه أهمية الملكية الفكرية وحمايتها وضرورة توفير مناخ وتنسيق وتشريعات تدعم استهداف زيادة الابتكار في الاقتصاد الوطني وزيادة الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة وافتتاح فرع أكاديمي تخصصي للتصميم والابتكار وربط مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، خاتمة بالأثر الإيجابي على تنمية اقتصادنا وتحوله الهيكلي وتخفيف الآثار السلبية للحرب على سورية، خاصة أنها تحتل المركز الـ 140 من حيث مخرجات الابتكار حسب المؤشر العالمي للابتكار في 2013.
بينما أوضحت المحاضرة سيلا شديد- رئيسة قسم منح شهادات العلامات التجارية بمديرية حماية الملكية منهجية «الوايبو» لإعداد الاستراتيجية بأنها ستكون خريطة طريق لوضع استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية وحمايتها وإدارتها بفاعلية على الصعيد الوطني لدعم الأهداف الإنمائية في بلدنا وتشاركيتها بين عدة قطاعات اقتصادية وضرورة دعمها حكومياً لأنها من القضايا الشاملة للتخطيط الإنمائي وتسهم في تعزيز التنافس الاقتصادي وزيادة القدرة الابتكارية لدينا، مع تحقيق المواءمة لتحديد السياسة الاقتصادية عن طريق تطوير نظام الملكية الفكرية واستخدامه الأمثل .
وعرضت شديد لمنهجية الوايبو التي تقوم بتوفير سبل الدعم والإرشاد للدول الأعضاء في المنظمة واتباع عدة خطوات لعرض المنهجية تبدأ بجاهزية البلد والتمهيد للتخطيط وصياغة الاستراتيجية واعتمادها وتنفيذها ومراجعتها وتقديم الاستراتيجية النهائية للحكومة لإقرارها ووضع خطط عمل لتطبيقها وحسن تنفيذها وتقييمها.
بدوره لفت مدرب نظم الاختراع المخترع عصام حمدي في تصريحه لـ«تشرين» إلى أن المخترعين طرف مهم في الملكية الفكرية ولديهم في سورية جملة هموم جعلتنا متأخرين عالمياً في هذا المجال نتيجة سياسة الملكية الحالية التي تجعلنا مقيدين ولا نستطيع الإنجاز بسبب التعقيدات الإدارية والقانونية التي لا تقدم حوافز كافية لتشجيع المخترعين، إضافة لتعديل تشريعات مجال براءات الاختراع التي نعاني من ارتفاع رسومها التي تحبط المخترع وتضطره لوقف تسجيل براءة اختراعه والتي تشكل خسارتها خسارة للاقتصاد، علماً أنه لدينا شح واضح في براءات الاختراع.
ورأى أن المخترعين واقعون بين قوتين: قوة خارجية جاذبة للمخترعين وقوة دافعة لهم محلياً، متمنياً أن تفضي الورشة إلى تعديل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وتقديم إجراءات تشجيعية وتحفيزية تدعم المخترعين.