محامو درعا يطالبون بزيادة عدد القضاة والسرعة في فصل الدعاوى

تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة السنوية لفرع نقابة المحامين بدرعا اليوم على ضرورة السرعة في فصل الدعاوى وزيادة عدد أيام دوام القضاة في المحاكم الموجودة في ريف المحافظة والإسراع في عملية التباليغ للحضور أمام المحاكم، كما تطرقت إلى أن التكليف الضريبي للمحامين كبير وغير منصف وطالبت بتسريع صدور الموافقات الأمنية اللازمة للبيوع العقارية في المناطق الحدودية، وتناولت هجرة المحامين الجدد الأمر الذي سيخفض من عددهم في المستقبل على أمل إيجاد حلول تحفزهم على البقاء.
وأشارت الطروحات إلى ضرورة عدم استبعاد المحامين من الدعم لكون أوضاعهم المعيشية صعبة، فبعد 10 سنوات من الحرب تضررت خلالها مكاتبهم وخرجت من الخدمة، كما طالبت بعودة المحامين ممن شطبت أسماؤهم إلى التنظيم النقابي حيث تمت تسوية أوضاعهم ولم يعد هناك مبرر لاستمرار عدم عودتهم للنقابة.
وأشار محافظ درعا المهندس لؤي خريطة وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي إلى أهمية دور المحامين في إحلال القانون وإيصال الحقوق لأصحابها، لافتين إلى أن الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والأمان وترسيخ سيادة القانون على مستوى مختلف أرجاء المحافظة درعا لها الأولوية القصوى ضمن الظروف الراهنة.
وأشار النائب العام في درعا القاضي المستشار بسام العمري إلى أن هناك سعياً حثيثاً لزيادة عدد القضاة وخاصة في ظل تزايد عدد الدعاوى سنوياً وإعادة افتتاح عدد من المحاكم وإحداث مجمعات قضائية في بعض المناطق من المحافظة، وتطرق إلى أن التدقيق في موضوع الوكالات ناتج عن ثبوت تزوير عدد منها وجراء ذلك تم تحريك دعاوى بحق 9 محامين منهم اثنان موقوفان الآن بسبب الوكالات المزورة.
من جهته أشار رئيس فرع نقابة المحامين بدرعا ماهر المقداد إلى أن التكليف الضريبي للمحامين من قبل مديرية المالية جائر وغير عادل وهناك متابعة لمعالجة هذا الموضوع، كما أكد على ضرورة بقاء المحامين تحت مظلة الدعم مبيناً أن نقابة المحامين تحاول مساعدة أعضائها في أي من الظروف الطارئة كما حدث عندما توقف عملهم مع بداية انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى متابعة عودة المحامين الذين شطبت أسماؤهم من النقابة إليها.