تفرض وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أصحاب محال السلع الغذائية والاستهلاكية ضرورة وضع لائحة للأسعار على المنتجات المعروضة، وعدم وضع التسعيرة قد تكلف صاحب المحل ضبطاً تموينياً وغرامة مالية… ولكن ماذا عن مبيع قطع السيارات؛ لا حسيب ولا رقيب ولا هم يحزنون، أسعار خيالية يشلفها أصحاب محال القطع على الزبائن من دون أي رادع رسمي أو أخلاقي ويكاد يسمعك صوته عندما يخبرك عن السعر، إن اشتريت خيراً وإن لم تشترِ…( بيكون أحسن) فهو على يقين بأن الأسعار في صعود مستمر، فتخزين هذه القطع بالنسبة للباعة هو أربح بكثير من بيعها ، أقل سعر لطقم بواجي 50 ألفاً ، أقل سعر لمنظم كهربائي صغير ( بوبين ) 110 آلاف، مصفاية بنزين 75 ألفاً ، كوليات لسيارة صغيرة 100 ألف، فلتر هوا 75 ألفاً ، غيار زيت 150 ألفاً ، وهكذا، وما يزيد الأمر سوءاً وغيظاً هم أصحاب محال قطع السيارات المستعملة الذين يحتكرون قطعاً للسيارات ( خردة منذ أكثر من عشر سنوات ويبيعونها بمئات الأضعاف من دون أي وجل أو رادع من ضمير، ومعظمهم أصبح من أرباب الأموال والبرجوازية وله علاقات مع كبار القوم من المسؤولين وأصحاب القرار… فمن يراقب هؤلاء ؟!
نطلب من الحكومة ومن مديرية التجارة الداخلية أن تدرج هؤلاء ضمن قوانين المراقبة الصارمة وبشكل حقيقي وفعلي، ونريد أن نسمع بأن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تلاحق هؤلاء أو الغشاشين منهم في كل مكان ونسمع ونقرأ ونشاهد بوسائل الإعلام عن ضبوط لمخالفات وتجاوزات تطول هؤلاء المخالفين، أمس استطاع رجال الضابطة العدلية في مديرية تجارة ريف دمشق أن يضبطوا سيارة محملة بـ 325 جرة غاز بقصد الاتجار غير المشروع وقد تطول هذه المخالفات بعض الموظفين أو المسؤولين الرسميين في مديرية الغاز … فهل سنسمع بالقريب العاجل بضبط مخالفات لأصحاب قطع السيارات الجشعين؟!