إجراءات للجنة الاقتصادية بوقف تصدير مواد غذائية لمواجهة تداعيات التطورات الدولية
ضمن خطة الحكومة التي تم إقرارها بهدف التعاطي مع الواقع العالمي الراهن ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي لتفاديها أو تقليل انعكاسها إلى أدنى حد ممكن، وبهدف زيادة المعروض السلعي من المنتجات والمواد الغذائية الأساسية وتأمين حاجة السوق المحلية منها خلال الفترة الحالية ومن ضمنها شهر رمضان المبارك.
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة:
-إيقاف التصدير لمدة شهرين فقط لكل من المواد التالية../ثوم- بصل –بطاطا -سمنة نباتية- سمنة حيوانية- زبدة حيوانية- زيوت نباتية- بيض- زيت زيتون/.
-تمديد قرار منع تصدير البقوليات بكافة أنواعها وأشكالها والاستمرار بمنع تصدير المواد التالية.. (قمح، كافة المنتجات المصنوعة من القمح، معكرونة، فروج).
-تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارتي التجارة الداخلية حماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي لدراسة ومراقبة توفر السلع الأساسية في السوق المحلية.