أمين سر نقابة صيادلة سورية: نحن بين ناري فقدان الأدوية أو البيع بأسعار أعلى من التسعيرة . والحل بتعديل أسعار بعض الأصناف الخاسرة

ما زالت مشكلة فقدان عدد من الأصناف الدوائية تُشكّل معاناة كبيرة لدى المرضى الذين لا يستطيعون الاستغناء عن دوائهم ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أدوية الأعصاب والصادات الحيوية وغيرها الكثير مفقودة ولا يمكن إيجادها إلا بصعوبة بالغة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء، ومن الجدير ذكره هنا أن الصيدلي الذي يبيع الدواء بسعر مخالِف عما أصدرته وزارة الصحة فهو لجأ إلى ذلك اضطراراً لأن المعامل توزع للصيدليات كميات محدودة من الدواء وفي المقابل تزوّد المستودعات بسعر أعلى من الرسمي لتشتريه الصيدليات بكمية كافية ولكن بسعر أغلى، فيضطر للبيع بالسعر الحر، ليجد الصيدلي نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما إما عدم توفير الدواء للمرضى الذين دائماً ما يأتون إليه لسؤاله عن الدواء وتبقى رفوفه فارغة ويجيب فقط بكلمتين مقتضبتين “ما عندي ومقطوع” أو أن يطلب الدواء من المستودعات ولكن بسعر مرتفع وتالياً بيعه بسعر أغلى وإمكانية التعرض للمخالفة في أي وقت في حال جاءت شكوى رسمية ضدهم ، ويُطالِب الصيادلة ملاحقة المعامل التي لا توفِّر الدواء بكميات وفيرة إلا بالسعر الحر بدلاً من مخالفة الطرف الأضعف أو أن تتحرك وزارة الصحة بصورة أسرع وتعمل على تعديل تسعيرات الدواء بما يتناسَب مع كِلف الإنتاج للمعامل ، وقال عدد من الصيادلة: ” إن إجراءات وزارة الصحة روتينية وبطيئة جداً بالرغم من أن الحل لديهم إلا أنهم إلى الآن لم يتخذوا أي قرار يخفف سواء من معاناتنا أو معاناة المرضى لإيجاد دوائهم”.

وحول ذلك بيّن أمين سر نقابة صيادلة سورية الدكتور زياد المظلوم ل “تشرين” أن المعامل تعاني من تسعير إنتاجها حسب سعر الصرف ٢١٠٠ ليرة بينما تكون مستلزماتها بالسعر الرائج لسعر الصرف في السوق السوداء، وهذا الفارق يتحمله صاحب المعمل مترتباً عليه خسائر فادحة ولذلك يضطر للتخفيف من إنتاجه مما يؤدي لصعوبة الحصول على الدواء، مشيراً إلى أن العلاقات شائكة بين المجلس العلمي للصناعات الدوائية مع وزارة الصحة حول بعض الأصناف التي تحتاج إلى إعادة دراسة في أسعارها حسب التكاليف، فأصحاب المعامل دائماً ما يرفعون إلى الوزارة كتباً تحتوي بالأرقام تكاليف التصنيع يجب أن تؤخَذ بعين الاعتبار.
ولفت المظلوم إلى أن وزارة الصحة وعدت قريباً بتعديل الأسعار لبعض الأصناف الدوائية الخاسرة مثل المراهم والشرابات والانتبيوتك فهذه الأصناف بعبوتها الفارغة تكلفتها عالية جداً، فعبوة الشراب على سبيل المثال لا الحصر سعرها الرسمي ١٦٠٠ ليرة بينما كلفتها وهي فارغة ٩٠٠ ليرة ، هذا ولم يتم حساب الأمور الأخرى كالتعقيم، التغليف، الطباعة والكرتنة إلخ.. ، وتالياً لا توجد تغطية حقيقية لكلفة المُنتَج.
وحول مخالفة الصيدلي في حين أنه الطرف الأضعف ويسعى فقط لتأمين الدواء للمرضى وإن كان بالسعر الحر بناءً على رغبة المريض، وفي المقابل لا يُحاسَب المعمل الذي أمّن الدواء للصيدليات بسعر غير رسمي، أشار المظلوم إلى أن أي شكوى رسمية تأتي على الصيدلاني بالبيع بسعر زائد يُخالَف مباشرةً ، وأما المعامل فأحياناً ليست هي المسؤولة عن ذلك وإنما ربما بسبب الوسطاء بين المعمل والمستودع، موضحاً أنه عندما تُعطى المعامل حقها من التكاليف فحينها سيُطرَح الدواء في السوق بشكل أوفر أما خِلاف ذلك فسيضطر لأساليب مواربة، لافتاً إلى أن الصيدلي والمواطن هم الذين يتحملون الخسارة الأكبر من زيادة أسعار الدواء وعدم تأمينه إلى الصيدلية ما يترتب على الصيدلي خسارة من رأسمال الصيدلية لاسيما في هذه الظروف المعيشية الصعبة.