أعضاء من مجلس الشعب يطالبون حضور اللجنة الاقتصادية لمناقشة استبعاد شرائح من الدعم

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته التاسعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة ومن ضمنها آلية تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين والمعايير التي تم اعتمادها كأساس للاستهداف بهذه المنظومة.
وعرض الوزير عبد الله أمام المجلس جدولاً يبين الشرائح التي تم استبعادها من الدعم ويتضمن //مالكي السجلات التجارية وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً والمستوردين والمصدرين والمساهمين الذين يملكون /5/ بالمئة أو أكثر في إحدى الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ومؤسسي المصارف الخاصة وأصحاب شركات الصرافة والجامعات الخاصة والمدارس والروضات الخاصة ومحطات التزود بالوقود والأفران الخاصة ومدارس تعليم قيادة المركبات ومراكز الفحص الفني//.
وتضمن الجدول أيضاً وفقاً للوزير عبد الله //وكلاء النقل البحري وشركات النقل وبيانات المغتربين خارج القطر لأكثر من عام والأسر التي تمتلك سيارة سعة محركها فوق /1500/ سي سي موديل عام /2008/ وما بعده والأسر التي تملك أكثر من سيارة والحاصلين على بطاقة الفيميه وأصحاب المقالع والاستثمارات السياحية والأفراد المتوفين والمشتركين صناعياً على التوتر /4ر0/ وما فوق وأصحاب المقاسم بالمدن الصناعية والصياغ ومن لديهم ورش صياغة ومكلفين ضريبياً لدى الدوائر المالية وشركات ومكاتب المحاسبين القانونيين والتدقيق المالي//.
وفي ردهم على ما ورد في عرض الوزير /عبد الله/ طالب أعضاء المجلس بحضور اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء المعنية بمشروع إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين إلى مجلس الشعب لمناقشة قرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي ومعالجة الاعتراضات المقدمة من قبل المستبعدين من الدعم وإعداد دراسة موضوعية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة تتعلق بكافة الفئات والشرائح المستحقة للدعم والمستبعدة منه.
وشدد الأعضاء على ضرورة الحيلولة دون أن ترتب أي آثار وتبعات مالية لقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم على المنتجات والسلع والخدمات بمختلف أنواعها.
كما طالب الأعضاء بأن تبقى مادة الخبز مدعومة لجميع الشرائح دون استثناء وتحسين واقع الرواتب والأجور بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين والأعباء المالية الكبيرة التي أثقلت كاهلهم وإعادة دراسة اسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس الوزير عبد الله إلى إعداد مذكرة تتضمن كافة القضايا والمطالب والتساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس ونقلها بالتفصيل إلى رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة القضايا المطروحة والاجابة على المطالب والتساؤلات.
ورفعت الجلسة إلى الساعة /11/ من ظهر يوم غد الخميس.