وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: سيرفع الدعم عن عدد محدود من البطاقات.. لن يشمل رفع الدعم عن البنزين الموظفين والمتقاعدين

في ثاني «حوارات تشرين الاقتصادية» أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية للبلد، وإنما بتحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة لا مجال للمساس بها.
وأضاف خلال لقاءه في مؤسسة الوحدة مع صحفيي تشرين والثورة: “الدعم يعني تقديم مساعدة لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي أن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل”، ومن غير الطبيعي أن يحصل مواطن يعمل خارج سورية على البطاقة ويستعملها أشخاص موجودون هنا، وكذلك أصحاب الشركات وذوو الدخول المرتفعة.
وأكد سالم أنه على الرغم من كون القمح خارج نطاق العقوبات إلا أن الشركات التي تستورد القمح عددها محدود، وهناك ما يقارب ٨-٩ سفن تنقل القمح وتحتاج فترات للشحن والتفريغ والنقل، هذا إضافة إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية ومنها القمح الذي وصل سعر الطن منه إلى ٣٧٠ دولاراً، والجميع يعلم أننا بعد أن كنا ننتج حوالى ٥ ملايين طن قمح سنوياً تكفي وتزيد على حاجتنا أنتجنا العام الماضي ٣٦٠ ألف طن واحتياجاتنا السنوية ٢ مليون طن وبالتالي سنستورد معظم ما نحتاجه.
وتحدث سالم أن رفع أسعار البنزين الذي حصل مؤخراً أمّن الموارد اللازمة التي مكّنت من إصدار مراسيم زيادة الرواتب والتعويضات، لافتاً إلى أن المواطنين دائماً يردون علينا بأننا لا نقارن بين الأسعار العالمية ودخول المواطنين متناسين أننا نستورد احتياجاتنا بالأسعار العالمية ونقدمها بأسعار مدعومة.
وكشف السيد الوزير أن المؤسسة السورية للتجارة تعمل على إضافة مواد جديدة سنؤمنها للمواطنين بأرباح بسيطة لا تتجاوز ٢ في المئة لذلك نحن نتجه نحو تخفيض التكاليف، مبيناً أنه لا إمكانية لفتح باب الاستيراد على مصراعيه لجميع المواد بسبب ما نعانيه في تأمين القطع الأجنبي وحتى لو تم ذلك ستنخفض الأسعار إلى مستوى الأسعار العالمية مضافاً إليها تكاليف الشحن لكنه حكماً سيؤثر في قيمة الليرة، لذلك لدينا أولويات قمنا بوضعها في مجال المستوردات وهي المحروقات والقمح والمواد الغذائية والأدوية، كما نعمل حالياً على تأمين الأعلاف لمربي الدواجن والثروة الحيوانية حتى تنخفض أسعار منتجاتها.
وأكد سالم أننا متجهون نحو رفع الدعم عن شريحة معينة من البطاقات وهم بشكل رئيس الشركاء في المشافي الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة والمساهمون في سوق الأوراق المالية والمسافرون، ومن يملكون السيارات التي تكون سعة محركها أكبر من ١٥٠٠ سي سي وسنة صنعها فوق ٢٠٠٨ لكن سنستثني الموظفين والمتقاعدين والعسكريين، وبعض الجهات.وهؤلاء يمكنهم تأمين احتياجاتهم من الخبز والبنزين والمازوت والسكر والرز بالسعر الحر وستكون المواد متوافرة، موضحاً وجود ١٠٠ ألف متوفى لا يزالون يحصلون على الدعم،
وبيّن سالم أن أولى أولويات الوزارة كان لدى استلامي مهامي، المطاحن التي كانت قابلة للانفجار الغباري الذي يعمل عمل قنبلة هيدروجينية، و الدولة أقامت الكثير من الصوامع والمطاحن لدعم الخبز بعد التعطيل الممنهج والتدمير خلال الأزمة، كما كان هناك بعض المحتكرين لمادة السكر و تم القبض عليهم و محاسبتهم، ويوجد فقط ٩ معامل للزيوت النباتية في سورية و كانت متوقفة بالكامل ونحاول الآن تأمين ما يلزم لعملها، مضيفاً أن البعض يلجأ للغش في صناعة الزيوت النباتية فعملية عصر الزيتون تنتج عنها مواد سامة و تم الكشف على ١٢ ضعفاً للزرنيخ المسموح به في عبوات تباع بأسعار منخفضة في الأسواق ، و بعد الكشف على الفروج المعروض في شركات “السورية للتجارة “تبين أنه موافق للمواصفات بعد الشائعات التي طالته.
وقال سالم: هناك ٤٠٠ ألف بطاقة في دمشق، والتوجه حالياً نحو زيادة عدد المعتمدين لتجنب الازدحام أمام الأفران، وهناك آلية جديدة لتوزيع الخبز عبر سيارات مغلقة مخصصة للأفران و سيتم تبريد ربطات الخبز لإيصالها بالصورة الأفضل للمواطن.
ولفت الدكتور عمرو سالم إلى وجود دراسات لتحويل الدعم من دعم للسلع إلى دعم مادي مشيرا إلى أن الوفورات المحققة من رفع الدعم عن شرائح معينة من المواطنين سيتم تحويلها إلى مخصصات الرواتب أو الدعم و لن يعود شيء منها لخزينة الدولة، مبيناً أننا في الوقت المناسب لرفع الدعم عن غير المستحقين له، وأن من يستحق الدعم سيحصل عليه بالتأكيد.
وأشار الدكتور عمرو سالم إلى أن الدفعة الأولى من مخصصات المواطنين من المازوت ستكتمل خلال أيام قليلة ليتم تكميلها إلى 200 ليتر تباعاً.
و نوه سالم بأنه سيتم إطلاق برنامج جديد يحمل اسم ” أريد دعماً” يمكن مستخدميه من إدخال المعلومات المطلوبة ليصار إلى تأمينها، لافتاً إلى أن برنامج “وين” سيتضمن “شاشة اعتراض” تعرض أسباب استبعاد البعض من الدعم.
وبخصوص الإعفاءات الإدارية التي طالت بعض الوزارات أكد الدكتور عمرو سالم أن الإعفاءات التي تمت في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك ليس فقط بسبب الفساد وإنما الترهل الإداري و عدم القدرة على الإنجاز .