صناعيون لـ«تشرين»: إلغاء الضميمة يخفض التكاليف ويمكّن الإنتاج من المنافسة

مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة إلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الإكريليك التي تدخل في صناعة الألبسة هي بمثابة خطوة إيجابية باتجاه دعم قطاع الصناعات النسيجية، وتمكين هذا القطاع من العودة إلى الأسواق المحلية والخارجية.
«تشرين» تواصلت مع عدد من الصناعيين حول إلغاء الضميمة وفي مقدمتهم الصناعي محمد الصباغ الذي أكد صوابية هذا القرار في ظل ظروف صعبة يعاني فيها قطاع النسيج وخاصة صناعة الملبوسات, ولاسيما ما يتعلق بارتفاع التكاليف وحوامل الطاقة والرسوم والضرائب التي أرهقت هذه الصناعة خلال الفترة الماضية, وهي اليوم بأمس الحاجة للمزيد من مقومات الدعم وقرار اليوم جاء ليترجم هذه الحاجة.
وأضاف صباغ: من المعروف أن قوة صناعة التريكو «الآلية» تحتل مساحة واسعة في قطاع النسيج وهناك آلاف الورشات التي تعمل بها، وهذا ليس وليد العقود القليلة الماضية، بل تمتد لعقود مضت شهدت تطوراً كبيراً فيها, وشكلت حالة اقتصادية كانت الداعم الأساسي لقوة الاقتصاد، سواء من خلال توفير القطع والعملات الأجنبية، أومن خلال تصدير كميات كبيرة من صناعتها، أو من خلال حالة الاستقرار التي توفرها للسوق المحلية، وذلك من خلال تأمين حاجتها من هذه الصناعة, وتالياً وزارة الصناعة تعي هذه الحقيقة وبدأت بالبحث عن وسائل الدعم لعودة هذه الصناعة إلى ألقها ورسم خريطة طريق جديدة تعود إلى قوتها الاقتصادية والتصنيعية وأولى هذه الوسائل إلغاء الضميمة البالغة نسبتها 8% من قيمة كل كيلو غرام واحد مستورد من العلم 2019, وتالياً هذه الخطوة تساعد على تخفيض التكاليف وتحقق ميزة تنافسية في السوقين المحلية والخارجية.
يشاطره الرأي الصناعي مصطفى الحجار الذي يؤكد أن هذا القرار يأتي ضمن إطار سعي الحكومة لدعم قطاع النسيج بكل مكوناته, وخاصة أنه شهد تراجعاً واضحاً خلال سنوات الأزمة نتيجة الإرهاب الذي ضرب معظم مكوناته إلى جانب العقوبات الاقتصادية والحصار الظالم على بلدنا.
من هنا نستطيع القول: إن قرار إلغاء الضميمة يعد من العوامل المهمة الداعمة لهذا القطاع حيث سيساعد على تخفيض سعر الخيوط المستوردة وتخفيض أسعارها الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على صناعة الألبسة ويحقق تنافسية كبيرة.
الصناعي بلال شاهين قال: إن القرار يزيد من تنافسية هذه الصناعة في الأسواق المحلية والخارجية, وتخفيض أسعارها للمستهلك إلى جانب توسيع دائرة النشاط التصديري والوصول إلى عائد اقتصادي كبير من خلال تأمين القطع الأجنبي الذي يعزز من قوة الليرة وصمودها في مواجهة حالات الضغط التي شهدتها ومازالت تعاني منها.