وزير الصناعة: لا يمكن للقطاع الصناعي في سورية تحقيق نهضته من دون تكاتف القطاعين العام والخاص

الصناعة والصناعيون في حالة انسجام لتوحيد الرؤى ووضع الآليات الصحيحة لزيادة الإنتاجية الصناعية وتحقيق الجدوى الاقتصادية التي يستفيد منها الجميع.
من هنا كانت مناقشة الآلية المطلوبة للاستفادة من أحكام القانون رقم /30/ لعام 2021 والمتعلق بتخفيض تكاليف إنتاج كافة السلع والمنتجات وبما ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية واستقرار الأسعار فيها والتي جمعت وزير الصناعة زياد صبحي صباغ وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية.
حيث أكد أعضاء الاتحاد على أن بدء تنفيذ أحكام القانون /30/ بدأت انعكاساته الإيجابية تظهر على العملية الإنتاجية ووصول المنتج بشكله النهائي للمستهلك بسعر مناسب ومقبول، وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث لعام 2018 نظراً لشموليتها كافة المشاكل التي تعترض إعادة دوران حركة الإنتاج، ومعالجة التشوهات الجمركية وخصوصاً التي تتعلق بمادتي الصاج والـ POY، وتخفيض نسب فوائد القروض التشغيلية وتوسيع الإقراض لترميم المنشآت بفوائد مدعومة.
بدوره وزير الصناعة شدد على أهمية الرؤية الموحدة بين الحكومة والاتحاد لجميع القضايا خصوصاً في ظل ما عاناه القطاع الصناعي خلال الحرب الظالمة والعقوبات غير الشرعية.
وأكد صباغ أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات للنهوض بالصناعة الوطنية في كافة المجالات، وعلى الاتحاد أن يكون عوناً للوزارة وللحكومة من خلال النظرة الشاملة لكافة حلقات الإنتاج والبدء بعهد جديد في التعامل والتعاطي، حيث لا يمكن للقطاع الصناعي في سورية من تحقيق نهضته وانطلاقته الجديدة من دون تكاتف القطاعين العام والخاص، وطلب من أعضاء الاتحاد العمل على معالجة الالتباس في توصيف المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات، إضافة إلى التهرب الضريبي ووجوب إغلاق هذا الملف.
المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أشار إلى عمل الاتحاد بكامل أعضائه للوصول إلى حلول مقبولة للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الصناعي.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات متخصصة بين وزارة الصناعة والاتحاد مع الوزراء المعنيين لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الصناعيين.